البنك الخليجي ينفي الاندماج مع الأهلي وقطر الدولي

أرجع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك فشل المفاوضات مع قطر بشأن إمداد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال، إلى سياسة التسعير للدوحة، وأشار إلى وجود عروض من موردين آخرين.

وقال هابك، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بشأن تزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال: “الشركات تنشط في السوق وهي تتطلع إلى أفضل العروض. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تعمل بها.

وإذا لم تقدم قطر العرض الأكثر فائدة، فلن تخطئ الشركات وتختار العرض الأغلى، وهذا ما حدث”.

وأضاف الوزير الألماني، أن “هذا لا يعني انتهاء المفاوضات مع قطر، حيث تم إبرام شراكة في مجال الطاقة (مع الدوحة)”، مشيرا إلى رحلته إلى الدوحة.

وعن آفاق سوق الغاز، توقع الوزير أن تتم زيادة معروض الغاز المسال في السنوات الأربع أو الخمس القادمة، وقال: “بالنسبة للسوق الكبيرة التي تشهد طلبا مرتفعا الآن، ستتم إضافة المزيد من الغاز المسال في غضون أربع أو خمس سنوات.. حتى يمكن الاستفادة من مجموعة أكبر من الغاز المسال بإمدادات الغاز إلى ألمانيا”.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن محاولات ألمانيا للتفاوض مع قطر بشأن الحصول على الغاز فشلت، وأضافت أن إيطاليا ستحصل على الغاز القطري.

حثت مجموعات أمريكية من بين الأكثر نفوذا، إدارة الرئيس جو بايدن على استئناف المحادثات التجارية مع بكين وخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، التي فرضها دونالد ترامب مع اشتداد حرب تجارية بين البلدين.

ورأت هذه المجموعات، التي تمثل مصالح عدة، من مزارعي البطاطس إلى شركات رقائق الكمبيوتر وصناعات الأدوية، في رسالة مؤرخة الخميس، أن على إدارة بايدن اتخاذ “إجراءات سريعة” لوضع حد للرسوم الجمركية “الباهظة”.

وقالت الرسالة، التي وجّهت إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين، والممثلة الأمريكية للتجارة كاثرين تاي، “بسبب التعرفات الجمركية، تتحمل الصناعات الأمريكية تكاليف متزايدة لتصنيع المنتجات وتقديم الخدمات محليا، ما يجعل صادراتها من هذه المنتجات والخدمات أقل تنافسية في الخارج”.

وقال المتحدث باسم الممثلة التجارية آدم هودج لفرانس برس، “فيما نقوم باستثمارات تاريخية في البنى التحتية وإعادة النهوض (باقتصادنا) نحو الأفضل، نجري مراجعة استراتيجية لعلاقتنا الاقتصادية بالصين من أجل توفير سياسة فعالة تحقق نتائج للعمال والمزارعين والشركات الأمريكية والارتقاء بهم إلى موقع أكثر متانة لمنافسة الصين”.

وقد يوحي حديث هودج بعدم تطلع إدارة بايدن في الوقت الحالي إلى خفض التعرفات.

ولم ترغب وزارة الخزانة في التعليق.

كما دعا موقعو الرسالة إلى العمل مع بكين لضمان احترامها التزامات تعهدت بها في سياق الهدنة التجارية مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب والتي وقّعت بداية عام 2020.

والاتفاق الذي تم إعلانه في يناير/ كانون الثاني 2020، ترك التعرفات الأمريكية على 360 مليار دولار من الواردات الصينية بدون تعديل.

وتعهدت بكين زيادة مشترياتها من المنتجات الأمريكية لإعادة التوازن التجاري مع الولايات المتحدة.

بيد أنّ الاتفاق لم يحلّ معضلة دعم الحكومة الصينية لصناعات استراتيجية مثل رقائق الكمبيوتر والسيارات الكهربائية، ما يقلق المنافسين الأمريكيين.

وكانت كاثرين تاي لفتت بعيد تبوئها منصبها، إلى أنها لا تنوي رفع الرسوم الجمركية على الفور، معتبرة أنّها تشكّل رافعة للمفاوضات.

قال البنك الأهلي التجاري السعودي، الأحد، إنه يعتزم الاستحواذ على مجموعة سامبا المالية التي تأسست عام 1980 بموجب مرسوم ملكي، تحت مسمى البنك السعودي الأمريكي- في صفقة تقدر قيمتها ب 14.8 مليار دولار، لإقامة ما سيصبح أضخم بنك في المملكة.

وقال البنك الأهلي التجاري في تقرير لبورصة الرياض (تداول) تمهيدا للإعلان عن الصفقة، إن البنك سيسيطر على أصول تبلغ قيمتها نحو 223 مليار دولار وتقدر قيمتها السوقية بستة وأربعين مليار دولار، بعد اكتمال عملية الدمج ونيل الموافقات التنظيمية اللازمة.

وأضاف أن البنك الجديد سيسيطر على ربع النشاط المصرفي في المملكة.

وأكبر الجهات المساهمة في البنك هم صندوق الاستثمار الخاص بالمملكة العربية السعودية ، والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وكلها جهات حكومية.

ووصف البنكان عملية الدمج بأنها تتفق مع خطة رؤية المملكة 2030 ، وهي من بنات أفكار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

والخطة تدعو المملكة العربية السعودية إلى عدم الاعتماد على صادرات النفط، مع خلق وظائف جديدة لملايين الشباب.

وقال سعيد الغامدي رئيس البنك الأهلي التجاري في بيان، إن ” المملكة العربية السعودية تمر بتحول تاريخي بفضل رؤية 2030″.

وأضاف”طموحنا هو خلق بطل وطني يمكنه تسهيل التحول المتصور في رؤية 2030، وإنشاء جهة رائدة للخدمات المصرفية من الجيل التالي، ترعى قادة الصناعة في المستقبل.”

وكان البنك الأهلي التجاري أول بنك في المملكة العربية السعودية يتم ترخيصه رسميا في المملكة في عام 1953 ، وقد تم إنشاؤه عبر دمج اثنين من بيوت تداول العملات في البلاد.

أما مجموعة سامبا انبثقت عن مصرف “سيتي بنك” الذي أسس لنفسه تواجدا في المملكة عام 1955.

وتحول البنك إلى البنك السعودي الأمريكي بموجب مرسوم ملكي عام 1980، بينما أجرى “سيتي بنك” تصفية بطيئة لاستثماراته حتى تم الإعلان عن بيع آخر أسهمه عام 2004.