رفع البنك الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بفضل مرونة أكبر من المتوقع في الاقتصاد الأميركي وغيره من الاقتصادات الكبرى، لكنه قال إن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى تراجع أكبر من المتوقع العام المقبل.
وأضاف البنك في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي من المقرر أن يرتفع 2.1 بالمئة هذا العام.
أفاد تقرير جديد صدر، اليوم الثلاثاء، عن البنك الدولي والأمم المتحدة، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، بأن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تُقدر بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معا عام 2022.
استخدم تقرير التقييم المؤقت للأضرار مصادرَ جمع البيانات عن بعد لتقدير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونهاية يناير/كانون الثاني 2024.
ويخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، حيث تشكل المباني السكنية 72% من التكلفة، في حين تشكل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%، أما الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية فتشكل 9% من هذه التكلفة. ويبدو أن معدل الأضرار بلغ حد الثبات بالنسبة للعديد من القطاعات، حيث لا يزال هناك عدد قليل من الأصول سليمة. وقد خَلَّفَ الدمار كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها.
ويتناول التقرير أيضاً التأثير على سكان غزة، حيث أصبح أكثر من نصفهم على حافة المجاعة، كما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وهناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى، وتعرض 75% من سكان القطاع للتهجير.
وتعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقبَ سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم.
ويفيد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة.
وتعرض نظام المياه والصرف الصحي تقريبا للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5% من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة.
وبالنسبة لنظام التعليم فقد انهار، حيث أصبح 100% من الأطفال خارج المدارس.
ويشير التقرير أيضاً إلى التأثير على شبكات الكهرباء وأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية، كما يشير إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع.
ومع تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان صعباً للغاية.
وتحدد مذكرة التقييم المؤقت للأضرار الإجراءات الرئيسية لجهود التعافي المبكر، وعلى رأسها زيادة المساعدات الإنسانية والمعونات الغذائية وإنتاج الغذاء، وتوفير مراكز الإيواء وحلول الإسكان السريعة والشاملة والفعالة من حيث التكلفة لمن تم تهجيرهم، بالإضافة إلى استئناف تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
____________________________
قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الجمعة إن المجلس التنفيذي للصندوق أكمل المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مضيفا أنه وافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو خمسة مليارات دولار.
وذكر أن هذا يسمح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار على الفور.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في السادس من مارس/ آذار الجاري على قرض لمصر طال انتظاره بثمانية مليارات دولار، وذلك بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ أن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
وفي الثامن عشر من مارس الجاري قالت مجموعة البنك الدولي، إنها تعتزم تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.
________
قالت مجموعة البنك الدولي، اليوم الإثنين، إنها تعتزم تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.
وسيتم اعتماد هذه المبالغ، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
كان صندوق النقد الدولي، قد وافق في مطلع شهر مارس الحالي، على قرض لمصر طال انتظاره، بـ8 مليارات دولار، بزيادة عن 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.
وجرى توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، حيث يعد تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيس في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
____________________________
