البنك الدولي يقر مساعدة لأوكرانيا بقيمة 1.49 مليار دولار

تتوجه وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى المغرب لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع المقبل للتأكيد على أولويات الولايات المتحدة، ومن بينها زيادة تمويل المؤسستين، في ظل الفوضى السياسية التي يشهدها الكونغرس الأميركي.

وقالت وزارة الخزانة اليوم الجمعة إن يلين ستعمل خلال الاجتماعات في مدينة مراكش على دفع إصلاحات البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي أطلقتها قبل عام لتوسيع مهامها إلى ما هو أبعد من الحد من الفقر بغية المساعدة في مكافحة تغير المناخ وغيره من التحديات العالمية.

وستضغط يلين أيضا على الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي للمساهمة في زيادة موارد الإقراض على أساس الحصص في الصندوق دون أي تغييرات في هيكل المساهمة من شأنها أن تعطي وزنا أكبر لدول الأسواق الناشئة الكبيرة مثل الصين والهند والبرازيل.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أيضا إن يلين ستحث الدول والمؤسسات المشاركة في الاجتماعات على توفير التمويل الذي تحتاجه أوكرانيا لمحاربة الغزو الروسي.

لكن رحلة يلين، التي ستتوقف خلالها في لوكسمبورج لحضور اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو في 16 أكتوبر/ تشرين الثاني، تأتي في أعقاب أزمة تمويل أميركية جعلت الكونغرس يتجنب بالكاد إغلاق الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراء تمويل مؤقت لم يتضمن الأموال المطلوبة لأوكرانيا.

كما قاد الجمهوريون المتشددون في الكونغرس تمردا أدى إلى الإطاحة برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بشكل غير مسبوق. وقد تؤدي الجهود المبذولة لإيجاد بديل لمكارثي إلى تأخير زيادة الإنفاق الدائم وتشريعات أخرى.

وعبرت نيكي بودزينسكي، النائبة الديمقراطية عن ولاية إيلينوي، عن قلقها من صورة «عدم الاستقرار والفوضى» في الداخل في الوقت الذي تضغط فيه يلين في الخارج لتحقيق المصالح الأميركية.

وقالت بودزينسكي لرويترز «أعتقد أن الجميع على مستوى العالم منتبه. أميركا تقود وهذا لا يمر مرور الكرام».

وردا على سؤال عما إذا كانت الأحداث في الكونجرس قوضت رسالة يلين، قال مسؤول وزارة الخزانة إن الوزيرة تتمتع بمصداقية على الصعيد العالمي لأنها كانت قادرة على حل قضايا مثل حشد الدعم لأوكرانيا.

وذكر أن حزم التمويل التي اقترحتها وزارة الخزانة من صندوق النقد والبنك الدوليين يجب أن تلقى بعض القبول من الحزبين في الكونغرس. وتسعى إدارة بايدن إلى أن تصور للدول أن المؤسستين بديلتان عن الاقتراض من الصين.

وأضاف «على نطاق أوسع وعبر مجموعة من القضايا، علينا فقط أن نتدخل ونتحدث مع شركائنا… إنهم يدركون أن كل دولة لها سياساتها الخاصة، والجميع يفهم ذلك، وبالتالي عليك فقط أن تحاول إنجاز ما تستطيع وأن تتحدث مع شركائك أثناء وجودك هناك».

وقال المسؤول إن يلين ستناقش في لوكسمبورج مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي سبل تحسين المواءمة بين النهجين الأميركي والأوروبي تجاه الممارسات الاقتصادية للصين.

وأوضحت يلين خلال زيارتها لبكين في يوليو/ تموز أن إدارة بايدن تسعى إلى منافسة صحية مع الصين على أساس تكافؤ الفرص، لكنها لن تتردد في حماية مصالح أمنها القومي و«إزالة المخاطر» عن سلاسل الإمداد الخاصة بها.

وردا على سؤال عما إذا كانت يلين ستلتقي بمسؤولين صينيين في مراكش، امتنع المسؤول عن التعليق على جدول اجتماعاتها الثنائية.

اعتبرت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» الأربعاء أنّ الجهود المبذولة لمحاولة حلّ أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية نظراً لحجم المشكلة وإلحاحها.

ودعت ريبيكا غرينسبان إلى البحث في هذا الموضوع الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وخلال مؤتمر صحافي عرضت فيه التوقعات الاقتصادية السنوية التي جمعها مؤتمر «أونكتاد» قالت غرينسبان «أودّ أن أرى مسألة الديون في النقاشات… إنّها مشكلة مهمّة».

وأكّدت أنّ الجهود المبذولة، لا سيّما ضمن مجموعة العشرين أو في مؤسسات بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، لإيجاد سبل لتخفيف عبء ديون البلدان المنخفضة الدخل، ليست كافية.

وشدّدت الأمينة العامة على أنّ « الأمر بطيء للغاية، لأنّ المزيد من البلدان يحتاج إلى المساعدة. ولذلك نحتاج إلى آليّة أفضل لحلّ مشكلة الديون بسرعة أكبر».

ومن المقرّر أن يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعهما التقليدي في الخريف خارج أسوار مقرّيهما في الولايات المتحدة هذا العام، في مراكش بالمغرب.

وسيجتمع القادة الماليون وكبار المموّلين من أنحاء العالم وغيرهم من قادة التنمية والمنظمات غير الحكومية في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول في المدينة التي دمّرها قبل شهر زلزال عنيف خلف نحو 3000 قتيل.

ويسلّط التقرير الذي صدر الأربعاء الضوء على أنّ عبء الديون الذي يثقل كاهل العديد من البلدان النامية، لا يزال يشكل مصدر قلق كبير.

وتؤكد الوثيقة أنّ المزيج الخانق من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملات وتباطؤ نمو الصادرات، «يحدّ من الحيّز المالي الذي تحتاجه الحكومات لتوفير الخدمات الأساسية» ويحوّل «العبء المتزايد لخدمة الديون إلى أزمة تنمية».

ويشير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أنّ نحو 3,3 مليار شخص – أي نحو نصف البشرية – يعيشون الآن في بلدان تنفق على سداد الفوائد على ديونها أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.

والبلدان الأكثر تضرّراً هي البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل التي توجّهت إلى أسواق رأس المال الدولية بعد أزمة عام 2008.

وأكّدت الوكالة التابعة للأمم المتّحدة أنّه « على مدى العقد الماضي، تضاعف الدين الخارجي العام والديون الخارجية المضمونة من الدولة لهذه الاقتصادات ثلاث مرات».

وقفزت مدفوعات خدمة الديون الخارجية المضمونة من الدولة كنسبة من الإيرادات الحكومية لهذه البلدان، من حوالي 6% عام 2010 إلى 16% عام 2021.