البنك الدولي يمنح 150 مليون دولار لليمن بعد تفاقم الأزمة الإنسانية
قرر البنك الدولي أن يقدم لليمن منحا قدرها 150 مليون دولار تغطي مشروعات في مجالات الصحة والغذاء والصرف الصحي للمساعدة في التخفيف من عجز في التمويل.
وحتى قبل الحرب التي تفجرت قبل أكثر من ست سنوات، كان اليمن أفقر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقسيم البنك الدولي، ودفعت الحرب بالبلاد إلى ما تصفها الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم.
وظهر العام الماضي عجز خطير في تمويل المساعدات.
وبدأ المزيد من الأموال يتدفق على اليمن منذ أبريل نيسان بعد أن قال مسؤولو الأمم المتحدة، إن اليمن قد يواجه أسوأ مجاعة في العالم منذ عشرات السنين، غير أن منظمات الإغاثة تقول إن الجهود الإنسانية لا يتوفر لها المال الكافي حتى نهاية العام الجاري.
وقالت تانيا ماير، رئيسة قسم اليمن في البنك الدولي، إن “المشروع سيوفر أموالا طارئة لازمة للمساعدة في توفير الرعاية الصحية الممتازة لأشد الناس فقرا وضعفا بمن فيهم من يعيشون في مناطق نائية”.
وقال البنك الدولي إن مشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن التابع للبنك يتعاون مع وكالات تابعة للأمم المتحدة والسلطات اليمنية المحلية.
وستخصص الأموال لمشروعات تغطي الخدمات الصحية الأساسية والغذاء والمياه والصرف الصحي لنحو 3.65 مليون يمني.
وتسببت الحرب في سقوط عشرات الآلاف من القتلى أغلبهم من المدنيين ودفعت بالملايين إلى شفا المجاعة.
ويعتمد نحو 80 %، من سكان اليمن أي حوالي 24 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية في تدبير قوت يومهم.
وفي الأسبوع الماضي طالبت الولايات المتحدة المجتمع الدولي وخاصة الدول المجاورة لليمن أن تفي بتعهداتها لزيادة تمويل الجهود الإنسانية.
وحذرت من أن برامج المساعدات ربما تضطر للتوقف عن العمل إذا لم يحدث ذلك.
وفي الشهر الماضي، بلغت نسبة توفير التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالي 43 %، من حجم الخطة البالغ 3.85 مليار دولار.
