البنك الدولي يوافق إقراض تونس 5 مليارات دولار للإصلاح الاقتصادي
قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إنه وافق على استراتيجية لإقراض تونس 5 مليارات دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، لدعم الإصلاحات الإقتصادية وإنعاش النمو الإقتصادي وخلق فرص عمل للشبان.
وقال بيان للبنك «اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي استراتيجية جديدة لمساندة تونس خلال السنوات الخمس القادمة سيتم بموجبها تقديم قروض تصل إلى 5 مليارات دولار لاستعادة النمو الاقتصادي لتونس وخلق فرص عمل خاصة للشبان والنساء وللمناطق الأقل نموا».
وأضاف أن البرنامج يستهدف دعم خطط الحكومة مواصلة إجراء إصلاحات اقتصادية جريئة لتحفيز الاستثمارات، لا سيما في تلك المناطق الأقل تنميةً.
وتكافح تونس لتحفيز اقتصادها في ظل تراجع عائدات السياحة بعد الهجمات المسلحة التي نفذها إسلاميون العام الماضي وخروج احتجاجات تطالب بفرص عمل بالإضافة إلى بطء الإصلاحات الاقتصادية.
وفي الأسابيع الأخيرة أقر البرلمان التونسي قانونين جديدين، ضمن حزمة إصلاحات تعتزم الحكومة التونسية إطلاقها، وهما قانون جديد للبنوك وآخر يدعم استقلالية البنك المركزي، ولكن لا يزال الكثير من الإصلاحات الأخرى تنتظر.
وتراجع اقتصاد تونس بشكل كبير بعد انتفاضة 2011، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وبلغ النمو الاقتصادي العام الماضي 0.8% فقط، متأثرا بتراجع عائدات صناعة السياحة.
وفي العام الماضي، شن مسلحون إسلاميون هجمات استهدفت سياحا وهزت القطاع الذي يسهم بحوالي 7% من الناتج المحلي الخام.
وتحتاج تونس لمزيد من التمويل الخارجي، لسد عجز الميزانية وتمويل المشاريع، خصوصا مع تراجع عائدات السياحة والفوسفات.
