البنك المركزي الروسي يعلن توقعات بانكماش الاقتصاد

قال مسؤول رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يمضي قدما في خطة لاستخدام أرباح مليارات اليورو المتمثلة في الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، للمساعدة في تقديم الأسلحة والتمويلات الأخرى لأوكرانيا.

وحصل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على ضوء أخضر للخطة من معظم وزراء خارجية دول الاتحاد خلال هذا الأسبوع، ويأمل في أن يوقع عليها زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل التي ستبدأ يوم الخميس.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعاني فيه أوكرانيا نقصا في الذخيرة بنحو خطير، وتعثر جهود الولايات المتحدة في الكونغرس للحصول على أموال جديدة لشراء أسلحة.

وتحتجز دول الاتحاد الأوروبي الـ27 نحو 200 مليار يورو (217 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي، معظمها مجمدة في بلجيكا، انتقاما من حرب موسكو ضد أوكرانيا.

وتقدر الكتلة أن الفوائد على هذه الأموال قد توفر نحو 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) سنويا.

وقال بوريل للصحفيين: «الروس لن يكونوا سعداء للغاية، المبلغ المالي، هو 3 مليارات سنويا، ليس كبيرا للغاية، لكنه ليس ضئيلا».

وترفض مجموعة محدودة من الدول، لاسيما المجر، تزويد أوكرانيا بالأسلحة وبالتالي فإن هذه الأرباح المفاجئة سوف يجري تقسيمها.

سيتم إيداع 90% من الأموال في صندوق خاص، تستخدمه بالفعل العديد من دول الاتحاد الأوروبي للحصول على تعويض مقابل الأسلحة والذخيرة التي ترسلها.

وسيتم وضع الـ10% المتبقية في ميزانية الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تعزيز الصناعة الدفاعية الأوكرانية.

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، بشكل مفاجئ، رفع نسبة الفائدة الرئيسية من 12 إلى 13% في ثالث خطوة مماثلة في أقل من شهرين لمواجهة التضخم وتراجع سعر صرف الروبل الذي يبقى رغم الجهود عند مستويات ضعيفة في مقابل الدولار.

وأوضح البنك في بيان « إزاء الضغوط التضخمية في الاقتصاد الروسي التي تبقى مرتفعة» و« تراجع الروبل خلال هذا الصيف» كان من « الضروري حصول تشديد نقدي إضافي» .

وأضاف «قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمئة نقطة أساس لتصل إلى 13 % ».

ومنذ أسابيع عدة ترافق انهيار الروبل مع عودة التضخم الذي سجل زيادة نسبتها 5,5 % في آب/اغسطس. ويضاف ذلك إلى الكلفة المتنامية للنزاع في أوكرانيا ما يجعل الكثير من الروس يخشون من تراجع في مستوى معيشتهم.

ويعود ذلك خصوصا إلى التراجع الكبير في إيرادات بيع المحروقات بسبب العقوبات الدولية وعزم الأوروبيين على وقف اعتمادهم على موسكو في مجال الطاقة.

ورغم رفع نسبة الفائدة الرئيسية مرة أولى في 21 يوليو/تموز وثانية في منتصف أغسطس/آب إزاء التراجع الكبير في سعر صرف الروبل، تبقى العملة الوطنية عند مستويات متدنية حدا في مقابل الدولار واليورو.

والجمعة بلغ سعر الدولار 96,5 روبلا واليورو 102,8 روبلات وهي مستويات قريبة من تلك المسجلة في مارس/آذار 2022 بعد موجة العقوبات التي طالت الاقتصاد الروسي ردا على غزو موسكو لأوكرانيا.

وأكد المصرف المركزي الروسي الجمعة أن « عودة التضخم إلى الهدف المحدد له واستقراره بحدود 4 % يتطلب ابقاء قيود نقدية صارمة في الاقتصاد لفترة طويلة ».

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن مخاطر التضخم تتصاعد وطلب من الحكومة والبنك المركزي السيطرة على الوضع.

ويشعر بوتين بالقلق من احتمال أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تراجع مستويات المعيشة في وقت يستعد فيه لتدشين محاولة متوقعة للفوز بولاية جديدة مدتها ستة أعوام في مارس/ آذار.

وفي الوقت نفسه، تتعرض ميزانية روسيا لضغوط بسبب ما يسميه بوتين «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، واضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي لوقف تراجع الروبل.

وقال بوتين، في تصريحات بثها التلفزيون للمسؤولين الحكوميين: «حجم وتعقيد المهام التي نحلها ونواصل حلها ذات طبيعة استثنائية حقا».

وأضاف أن الوضع العام مستقر، لكنه يتطلب مراقبة يقظة واتخاذ قرارات في الوقت المناسب.

وبعد تضخم زاد على 10% في 2022، تراجعت وتيرة ارتفاع الأسعار في الربيع، لكن التضخم الآن أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 4% ويواصل الارتفاع.

وساهم العجز المتزايد في الميزانية والنقص الحاد في العمالة في زيادة الضغوط التضخمية طوال العام.

وحين انخفض الروبل إلى أقل من 100 مقابل الدولار الأسبوع الماضي، اضطر البنك المركزي للتدخل برفع أسعار الفائدة 350 نقطة أساس إلى 12%.

ويدعم ارتفاع الكلفة العسكرية الانتعاش الاقتصادي المتواضع لروسيا هذا العام مع زيادة الإنتاج الصناعي، لكنها دفعت بالفعل الميزانية إلى عجز بلغ نحو 29 مليار دولار وهو رقم فاقمه انخفاض عوائد الصادرات.

وقال بوتين إنه من المتوقع أن تحقق الميزانية فائضا في الربع الثالث من العام.