البنك المركزي السويسري يستبعد طبع نقود بهدف زيادة التضخم

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الاثنين، أن أصولا إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية جرى تحويلها إلى البنك المركزي السويسري الأسبوع الماضي لتبديلها بعملات أخرى وإعادتها إلى إيران.

وذكرت وكالة «يونهاب إنفوماكس» نقلا عن مصدر في سوق العملة، لم تسمه، أن البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) يعتزم تبديل الأصول بحيازاته، وهي أصول بالوون الكوري الجنوبي تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار، إلى الدولار ثم إلى اليورو، وأضافت أن هذا سيحدث عبر تحويل ما يتراوح من 300 مليار وون (223.85 مليون دولار) إلى 400 مليار وون يوميا على مدى خمسة أسابيع.

ورفض مسؤول في وزارة المالية الكورية الجنوبية تأكيد ما ورد في التقرير، مشيرا إلى حساسية المسألة من الناحيتين القانونية والدبلوماسية.

وتوصلت إيران والولايات المتحدة مؤخرا إلى اتفاق سيجري بموجبه إطلاق سراح خمسة أميركيين محتجزين في إيران في المقابل الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية وإرسالها إلى حساب في قطر يمكن لإيران الوصول إليه.

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأسبوع الماضي إن الأصول المفرج عنها ستُستخدم لتعزيز الإنتاج المحلي.

قالت صحيفة تاجس أنتسايجر السويسرية اليومية نقلا عن مدير بارز في بنك يو.بي.إس لم تسمه إن الكيان الناتج عن استحواذ البنك على كريدي سويس سيخفض قوة العمل بنحو 20% إلى 30%.

ووافق يو.بي.إس على شراء منافسه كريدي سويس مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.3 مليار دولار) في صفقة أدارتها الحكومة السويسرية والبنك المركزي والهيئة التنظيمية للسوق لتجنب حدوث انهيار في النظام المالي للبلاد.

لكن الصفقة، التي تهدف أيضا للمساعدة في تأمين الاستقرار المالي العالمي، أثارت قلقا بشأن حجم المصرف الجديد الذي ستبلغ قيمة أصوله 1.6 تريليون دولار بعدد موظفين يفوق 120 ألفا حول العالم.

وذكر تقرير الصحيفة أن البنك ربما يلغي 11 ألف وظيفة في سويسرا.

وقال التقرير إن الوظائف في وحدة البنك للاستثمار المصرفي في الولايات المتحدة ستتأثر بذلك أيضا، مضيفا أن يو.بي.إس يعتزم إجراء محادثات لإلغاء صفقة كان من شأنها أن تمنح المصرفي مايكل كلاين السيطرة على أغلب الوحدة الاستثمارية لكريدي سويس.

حذا بنك إنجلترا حذو المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي السويسري في مواصلة رفع أسعار الفائدة قائلا إن قطاع البنوك البريطاني قوي بما يكفي لتحمل انعدام الاستقرار الذي يعصف بالأسواق هذا الشهر.

واستمرار رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم من بين العوامل التي يُنحى عليها باللائمة في أسوأ أزمات قطاع البنوك منذ حدوث الأزمة المالية في 2008، وتساءل المستثمرون عما إذا ما كانت البنوك المركزية بوسعها مواصلة سياسة التشديد النقدي.

وأحدث انهيار بنكين أمريكيين هذا الشهر اضطرابا في البنوك حول العالم، ووقع في شباك هذا الاضطراب بنك كريدي سويس أحد أعرق بنوك أوروبا الذي تأسس منذ 167 عاما.

وبعد 11 زيادة متتالية لأسعار الفائدة، قال بنك إنجلترا إنه لاحظ “تحركات ضخمة ومتقلبة” في الأسواق المالية، لكن منظومة البنوك البريطانية تظل مرنة.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي “مررنا بأحداث في الأسبوعين الماضيين تحديدا أشارت إلى مشكلات كان يجب التعامل معها في منظومة البنوك العالمية”.

وأضاف “تعلمنا دروسا كثيرة من الأزمة المالية، بالطبع نواصل تعلم الدروس، لكنني واثق من أن البنوك في (بريطانيا) في مكانة أقوى بكثير”.

وكان البنك المركزي الأمريكي رفع الليلة الماضية سعر الفائدة 25 نقطة أساس كانت متوقعة على نطاق واسع وأشار إلى أنه من غير المرجح أن ترتفع أكثر من ذلك كثيرا.

ورفع ذلك البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

قطاع البنوك

وهبطت مؤشر البنوك الأوروبية 1.7 بالمئة، إذ هبطت أسهم البنكين الألمانيين العملاقين دويتشه بنك وكوميرتس بنك 2.1 بالمئة و3.2 بالمئة على الترتيب، بينما تراجعت أسهم بنك (إتش.إس.بي.سي) ومقره في لندن 2.5 بالمئة.

وزادت أسهم البنوك الأمريكية، إذ أشار بعض المتعاملين إلى تلميح المركزي الأمريكي إلى أنه على وشك تعليق المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة كسبيل لتهدئة أزمة القطاع المصرفي.

وارتفعت أسهم فيرست ريبابليك بنك الأمريكي خمسة بالمئة يوم الخميس، ويمر البنك باضطرابات وهو من بين البنوك التي تتحدث مع أقرانها وشركات الاستثمار حول صفقات محتملة.

وارتفعت أسهم البنوك الأمريكية الأخرى التي وقعت تحت المجهر في أعقاب استحواذ الجهات التنظيمية الأمريكية على بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، رفع البنك المركزي السويسري سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس وقال إن استحواذ (يو.بي.إس) على منافسه الأصغر كريدي سويس منع حدوث كارثة مالية.

وقال توماس جوردان رئيس مجلس إدارة البنك المركزي السويسري في مؤتمر صحفي “في هذه اللحظة، يجب أن يكون التركيز على إمكاننا الحفاظ على الاستقرار المالي وأن يكون إتمام الصفقة سلسا وسريعا”.

وخفضت شركة سيتي جروب تقييم قطاع البنوك الأوروبي محذرة من أن تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة ستؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي وأرباح البنوك.

وقال البنكان المركزيان في هونج كونج وسنغافورة إنهما سيلتزمان بالتدرج الهرمي التقليدي لطلبات الدائنين في قوانينهما الخاصة في حالة انهيار أي بنك.