أبقى البنك المركزي المصري اليوم الخميس على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وقال بيان من البنك إنه أبقي على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 12.25%، وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 13.25%.
استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في ستة أشهر، اليوم الخميس، بعدما ارتفعت دولارا للبرميل في الجلسة السابقة في ظل تأهب المتعاملين لتفاقم أزمة الشرق الأوسط واحتمال انخراط إيران فيها.
وإيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وبحلول الساعة 08:50 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.3% إلى 90.75 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.3% إلى 86.46 دولار للبرميل.
وتترقب منطقة الشرق الأوسط انتقاما إيرانيا محتملا في أعقاب غارة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا في بداية الشهر.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت إسرائيل وحماس جولة جديدة من المفاوضات بشأن العدوان المستمر منذ أكثر من 6 أشهر في غزة، لكن تلك المناقشات لم تسفر عن أي اتفاق.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأربعاء إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران.
وقال يب جون رونغ من آي.جي «لا تزال الأسعار حساسة للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ يقوم المشاركون في السوق بتسعير مخاطر انقطاع الإمدادات إذا استمر التوتر لفترة أطول».
وأضاف مشيرا إلى أسعار الفائدة الأميركية «يساعد هذا على تعويض اتجاهات العزوف عن المخاطرة الليلة الماضية، إذ تعدل الأسواق توقعاتها لأسعار الفائدة باستبعاد خفض أسعار الفائدة في يونيو وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى سبتمبر».
وقد يؤدي استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول إلى إضعاف النمو الاقتصادي وكبح الطلب على النفط.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن المسؤولين يشعرون بالقلق من احتمال توقف التقدم المحقق فيما يتعلق بالتضخم وأن هناك حاجة لتمديد السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول لكبح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
والآن يرى المستثمرون، الذين توقعوا في وقت سابق خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، أن سبتمبر أيلول هو التوقيت الأكثر احتمالا لبدء دورة التيسير النقدي بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع بشأن تضخم المستهلكين للمرة الثالثة على التوالي.
ويترقب المتعاملون في سوق النفط أيضا تقرير سوق النفط الشهري الصادر عن أوبك في وقت لاحق اليوم الخميس، وتقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية غدا الجمعة.
_________________
ذكر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن نمو الاقتصاد العالمي سيصل إلى 2.8% فقط بحلول عام 2030، أي أقل بنقطة مئوية كاملة من المتوسط التاريخي، ما لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من أدوات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي.
وأصدر صندوق النقد الدولي فصلا من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقبل أظهر المزيد من الانخفاض في معدل النمو العالمي الذي مر بتباطؤ مطرد منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009.
وقال الصندوق «بدون خطوات طامحة لتعزيز الإنتاجية، فمن المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى ما دون متوسطه التاريخي»، محذرا من أن توقعات النمو الضعيف يمكن أن تثبط الاستثمار وقد تؤدي إلى تفاقم التباطؤ.
وتابع قائلا إن استمرار سيناريو النمو المنخفض مع أسعار الفائدة المرتفعة قد يحد أيضا من قدرة الحكومات على مواجهة التباطؤ الاقتصادي والاستثمار في المبادرات الخاصة بالرعاية الاجتماعية أو البيئة.
وأضاف في مدونة مرفقة بالفصل الثالث من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي سيصدر بالكامل يوم الثلاثاء المقبل «كل هذا يتفاقم بسبب قوة الظروف المعاكسة الناجمة عن التشتت الجغرافي الاقتصادي والسياسات التجارية والصناعية أحادية الجانب الضارة».
وقال الصندوق قبل عام إنه يتوقع بلوغ النمو على المدى المتوسط حوالي ثلاثة بالمئة. وتعكس التوقعات الجديدة مراجعات بالخفض لنمو جميع فئات الدخل والمناطق على المدى المتوسط وخاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة.
وحث الصندوق الدول على اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التوقعات بضعف النمو، محذرا من أنه يؤدي إلى زيادة الآفاق سوءا بالنسبة لمستويات المعيشة والحد من الفقر على مستوى العالم.
وقال إن مجموعة من السياسات، التي تشمل تخصيصا أفضل لرأس المال والعمالة ومعالجة نقص القوى العاملة في الاقتصادات الكبرى التي تعاني من شيخوخة السكان، قد توفر الأمل.
وأوضح أن تسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية العمل قد يزيد النمو العالمي بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية بناء على مدى تطبيقه وتأثيره على القوى العاملة.
وذكر أن تأثير الذكاء الاصطناعي على المدى البعيد لم يجر تقييمه بالكامل بعد إذ أنه قد يساعد على زيادة الإنتاجية، لكن قد يحل أيضا محل البشر في وظائف معينة ويغير طبيعة وظائف أخرى بالكامل.
وأضاف أنه بالنظر لهذه المخاوف، يتعين على الدول تعزيز أطرها التنظيمية والتأكد من حماية الملكية الفكرية والعمل على ضمان تقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل عادل وعلى نطاق واسع.
_________________
استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، قرب مستوى مرتفع قياسي سجلته في الجلسة الماضية مع استفادة الملاذ الآمن من المخاوف المرتبطة بمزيج من مخاطر التضخم التي تلوح في الأفق والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
وبقيت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2355.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت لمستوى قياسي عند 2365.09 دولار أمس الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2373.50 دولار.
ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر مارس/آذار الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ويتوقع أن يظهر ارتفاع المؤشر على أساس سنوي إلى 3.4% مع توقع أن يتباطأ التضخم الأساسي إلى 3.7%، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز «إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، فقد تتراجع مجددا توقعات خفض أسعار الفائدة خاصة وأن توقعات موعد خفض أسعار الفائدة تغيرت من يونيو إلى يوليو بعد بيانات أظهرت قوة سوق العمل».
وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وتنتظر الأسواق أيضا محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي في مارس/آذار المقرر نشره الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش. وأبقى البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% إلى 5.50% الشهر الماضي، وأشار إلى أنه لا يزال يتوقع خفضها 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28.15 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا أمس الثلاثاء.
وتراجع البلاتين 0.2% إلى 976.67 دولار والبلاديوم 0.4% إلى 1088.75 دولار.
_________________
