قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه قلص أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة 50 نقطة أساس.
وقال في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إنه حدد الفائدة عند 9.75 بالمئة للإقراض و8.75 بالمئة للإيداع.
كان 15 من أصل 18 محللا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقع ثلاثة أنه سيقلصها نقطة مئوية.
قال مصرفيون إن مستثمرين أجانب ضخوا مليارات الدولارات في أذون الخزانة المصرية منذ إعلان القاهرة عن اتفاق دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس/ آذار.
وجاء الإعلان عن الاتفاق في أعقاب صفقة استثمارية كبرى بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، كما تزامن مع انخفاض حاد في قيمة الجنيه وقرار للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس، مما مكن المالية العامة المتعثرة من التقاط أنفاسها.
وعزف المستثمرون الأجانب عن أذون وسندات الخزانة المصرية في أواخر عام 2021 بسبب القلق إزاء المغالاة في قيمة العملة والخوف من عدم قدرة الحكومة على السداد.
وانخفضت استثمارات المَحافظ، التي كانت مصدرا مهما للدولار بالنسبة لمصر لكنها عرضة للصدمات، بواقع 20.98 مليار دولار في عام حتى نهاية يونيو/حزيران 2022 وتراجعت 3.77 مليار دولار أخرى في العام التالي، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات من البنك المركزي.
وقال مصرفيون ومحللون إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والدعم المالي الآخر تسببا منذ ذلك الحين في تحول المعنويات.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس «كانت السندات المحلية المصرية تتداول بعوائد مرتفعة للغاية، ولا تزال في ظل توفير صندوق النقد الدولي واتفاق الدعم الثنائي الآخر الثقة في عدم التخلف في سداد الديون السيادية».
وأشارت تقديرات أحد كبار المصرفيين الأسبوع الماضي إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أذون وسندات خزانة بقيمة خمسة مليارات دولار من خلال السوق الأولية و9.5 مليار دولار أخرى من السوق الثانوية عبر مستثمرين. وقدر تقرير ثان إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السوقين بما يتراوح بين 11 و12 مليار دولار حتى يوم الإثنين.
وارتفعت استثمارات المحافظ بجميع آجال الاستحقاق بمقدار 228.8 مليون دولار فقط في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، وفقا لبيانات البنك المركزي الصادرة يوم الإثنين.
وحتى 31 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي أحدث بيانات متاحة للبنك المركزي، اشترى المستثمرون الأجانب أذون خزانة بقيمة 389.7 مليار جنيه بآجال استحقاق عام أو أقل، وهو ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي في ذلك الوقت.
ويساعد إقبال المستثمرين الأجانب في خفض التكلفة المرتفعة بشكل خطير التي تتحملها الحكومة لتمويل عجز الميزانية، ويمكن أن يساعد في سد الفجوة حتى يصل المزيد من الدعم حسب التعهدات في الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة.
وأبلغت مصر صندوق النقد العام الماضي أنها ستعمل على تطوير أدوات دين بأسعار فائدة متغيرة وآجال أطول.
وبعد الاتفاق مع الصندوق في السادس من مارس/ آذار، قفز متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 32.30% من 29.91% بعد زيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس. لكن الطلب الدولي المتزايد منذ ذلك الحين أدى إلى انخفاضه إلى 25.75 بالمئة.
وقال أحد المتعاملين في البنوك المصرية إن تدفق الأموال الأجنبية كان هائلا لدرجة أنه «خرب السوق على اللاعبين المحليين».
ووفقا لبيانات وزارة المالية، شكلت مدفوعات الفائدة ما يقرب من 55% من إجمالي الإنفاق الحكومي في الأشهر الثمانية حتى نهاية فبراير/ شباط ارتفاعا من 41% فقط قبل عام.
وقال سوانستون «على صناع السياسات توخي الحذر حتى لا يعتمدوا بشكل مفرط على ما يسمى بتدفقات ‘الأموال الساخنة‘ التي تجعل مصر عرضة للتوقف المفاجئ لتدفقات رأس المال أو خروجها».
________________
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده ستواصل الاستمرار في «سياسات الاتزان الإستراتيجي» تجاه القضايا الدولية والإقليمية.
وأكد السيسي، على الاستمرار في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي لمصر، عبر توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.
وقال السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، إن بلاده مستمرة في توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية، متعهدا بدعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدأت منذ إطلاق الحوار الوطني في أبريل/نيسان 2022. مضيفا «تسلمت اليوم مخرجات بتوصيات ومقترحات، تتعدى 90 توصية ومقترحا، من الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني».
وبحسب السيسي فإنه وجه الحكومة المصرية والمؤسسات المعنية بالدولة برعاية أولى مخرجات الحوار الوطني وتنفيذها، موضحا أن مشاركة جميع أطياف المجتمع في الحوار الوطني من الأمور المهمة للوصول لتوافق حول العديد من الأزمات التي تواجه البلاد.
وقال السيسي، إن قضية بناء الإنسان المصري، على رأس أولويات العمل الوطني، مؤكدا الاستمرار في سياسات «الاتزان الاستراتيجي» تجاه القضايا الدولية والإقليمية.
وتابع «نسعى لأن تكون مصر في صدارة الأمم لا نلتفت لمن يسعى لتشويه الحقائق، وأعاهد الله بأن أستمر في السعي والاجتهاد من أجل رفعة وعزة مصر وتوفير الحياة الكريمة لشعبها».
وتعهد السيسي بالحفاظ على أمن مصر القومي واستقلالها وريادتها الإقليمية ودورها الدولي.
قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر اليوم الاثنين إن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم في مصر على المدى القريب، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم للسنة المالية المقبلة 25.5 بالمئة.
وأشارت إيفانا إلى أن صندوق النقد سيناقش طلب مصر الحصول على تمويل تسهيل الصلابة والاستدامة في المراجعة القادمة، مؤكدة أن المراجعة الأخيرة ستكون في خريف 2026.
قال صندوق النقد في بيان، الجمعة، إن مصر حصلت على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق بعد أن تضرر اقتصاد مصر المتعثر بشكل أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة التي أبطأت نمو السياحة ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف.
من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت إن البلاد ستتسلم الدفعة الأولى من البرنامج الممدد المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.
___________________________
