نفى جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي المصري الأنباء التي ترددت عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه.
وقال نجم- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحا أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.
وأوضح نائب أول محافظ البنك المركزي أن مثل هذه الشائعات تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري.
وكانت حالة من الجدل قد أثيرت منذ مساء أمس الجمعة في الشارع المصري عقب دعوة البرلمان المصري أعضائه لعقد جلسة طارئة اليوم السبت، ودارت تكهنات أن الهدف من الانعقاد هو إجراء تعديل وزاري بإقالة عدد من الوزراء، فيما دارت تكهنات أخرى أن جلسة البرلمان الطارئة ستخصص لمناقشة قضية سد النهضة.
