قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم الأساسي في البلاد انخفض إلى 2.1 % على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني من 2.7 % في أكتوبر/ تشرين الأول.
ويستبعد التضخم الأساسي سلعا شديدة التقلب كالغذاء. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 3.6 % في نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس سنوي من 3.1 % في أكتوبر/ تشرين الأول.
قال مسؤول بصندوق النقد الدولي يوم الخميس إن برنامج القرض الخاص بمصر ينبغي أن يساعد البلاد على تخفيف عبء ديونها تدريجيا.
وأضاف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي «نتوقع تدريجيا مع تنفيذ البرنامج وتحسن الميزانيات العمومية وزيادة التدفقات أن تصبح مصر قادرة على تقليص وسداد جزء من ديونها».
مصر وصندوق النقد يوقعان اتفاقا على قرض بثمانية مليارات دولار
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في مارس الماضي على قرض لمصر طال انتظاره بثمانية مليارات دولار، وذلك بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري في مارس إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ أن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية تراجع إلى 33.3 بالمئة في مارس آذار من 35.7 بالمئة في فبراير/ شباط.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الأحد، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين (الذي يستبعد السلع شديدة التذبذب) سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.8 في المائة في أكتوبر 2023 مقابل 3.0 في المائة في الشهر نفسه من العام السابق، ومعدلاً بلغ 1.1 في المائة في سبتمبر 2023.
وتحتاج مصر إلى نحو 4 مليارات دولار حتى نهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي يونيو (حزيران) المقبل، وفق تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط.
كان تقرير «فيتش» قد أشار إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، في ظل تزايد تكلفة التمويل ومعدلات الفائدة، وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار بالتزامن مع وقت سداد الالتزامات الخارجية، وارتفاع مؤشرات الدين الحكومي.
___________________________
قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر اليوم الاثنين إن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم في مصر على المدى القريب، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم للسنة المالية المقبلة 25.5 بالمئة.
وأشارت إيفانا إلى أن صندوق النقد سيناقش طلب مصر الحصول على تمويل تسهيل الصلابة والاستدامة في المراجعة القادمة، مؤكدة أن المراجعة الأخيرة ستكون في خريف 2026.
قال صندوق النقد في بيان، الجمعة، إن مصر حصلت على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق بعد أن تضرر اقتصاد مصر المتعثر بشكل أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة التي أبطأت نمو السياحة ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف.
من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت إن البلاد ستتسلم الدفعة الأولى من البرنامج الممدد المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.
___________________________
