البوركيني أمام أعلى سلطة قضائية في فرنسا والحكومة في ارتباك

ينظر مجلس الدولة في فرنسا أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد، اليوم الخميس، في قضية حظر لباس البحر الإسلامي “البوركيني” على شواطئ مدن عدة ما يثير الجدل في فرنسا والخارج وبات يتسبب ببعض الارتباك لدى السلطة التنفيذية.

وبعد آخر فصول الجدل المتكرر حول مكانة الإسلام في فرنسا، يلتئم مجلس الدولة الذي يضم ثلاثة قضاة ليبت في هذه القضية في خلال 48 ساعة وليحدد إطارا قانونيا مرتقبا جدا لاسيما أن سيدة مسلمة على الأقل تعرضت لمحضر مخالفة بسبب ارتدائها الحجاب على الشاطئ.

وصرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي أعلن دعمه لرؤساء البلديات الذين منعوا البوركيني باسم صون الأمن العام، صباح الخميس أن “كل ما يمكن أن يبدو تمييزا، وأي رغبة في مهاجمة الإسلام أمر مدان بالتأكيد”.

وقال فالس على قناتي “بي اف ام تي في” وار ام سي” “لسنا في حرب ضد الإسلام،  والجمهورية متسامحة (مع المسلمين) وسنحميهم من التمييز”، لكنه اعتبر أن “البوركيني دلالة سياسية للدعوة الدينية تخضع المرأة”.

وفي إشارة إلى القلق الذي تسبب به هذا الجدل في أوساط اليسار الحاكم، اعتبرت وزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم الخميس عبر اثير اوروبا-1 ان “تكاثر” القرارات لحظر البوركيني “غير مرحب بها” ووصفتها بـ”الانحراف السياسي” الذي “يطلق العنان للكلام العنصري”.

ورد رئيس الحكومة بقوله “إن هذه القرارات ليست انحرافا”، مضيفا “أنه تفسير سيء للأمور. إن هذه القرارات اتخذت في إطار الأمن العام”.

ورفعت رابطة حقوق الانسان وكذلك التجمع لمكافحة كره الإسلام القضية إلى المجلس الدستوري بعد مصادقة محكمة ادارية محلية لقرار يحظر البوركيني اتخذته احدى مدن الكوت دازور بحجة احترام “التقاليد والعلمانية”.

والقرار المذكور على غرار قرارات اتخذتها نحو ثلاثين بلدية، لا يتضمن بشكل صريح كلمة “بوركيني” لكنه يستهدف قبل أي شيء لباس البحر الإسلامي الذي يغطي الجسد من الرأس حتى القدمين.

واعتبرت المحكمة الإدارية أن هذا الحظر “ضروري، متطابق ومتناسق” لتفادي تعكير الأمن العام بعد توالي الاعتداءات في فرنسا وبينها اعتداء نيس في 14 تموز/يوليو (86 قتيلا).

وانتقدت رابطة حقوق الإنسان هذه القرارات بشدة واعتبرت انها “تساهم في شرعنة كل من ينظر الى الفرنسيين المسلمين على انهم جسم غريب عن الامة”.

وشهد الجدل احتداما من جديد هذا الاسبوع في وقت فرضت فيه غرامة على سيدة واحدة على الاقل لمجرد ارتدائها حجابا يغطي شعرها على احد شواطىء الكوت دازور.

تمييز 
وفرضت غرامة على ربة العائلة هذه البالغة 34 عاما من العمر في كان فيما كانت على الشاطىء في لباس البحر . وأفاد شاهد عيان بأن هذه السيدة تعرضت للشتائم من قبل المارة. وهي تنوي الاعتراض على الغرامة التي تبلغ قيمتها 11 يورو.

وأدى نشر صحيفة بريطانية الأربعاء لصور امرأة محجبة تنزع قميصها في حضور شرطيين على شاطئ نيس الى صب الزيت على النار ما اثار سيلا من الاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي وفي الصحافة الاجنبية.

وانتقد رئيس بلدية لندن صديق خان الخميس حظر البوركيني قبل زيارة الى فرنسا حيث التقى رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو. وقال اول رئيس بلدية مسلم لعاصمة غربية كبرى في حديث لصحيفة ايفنينغ ستاندارد اللندنية “لا يحق لأحد ان يملي على النساء ما يجب ان يرتدين… الامر بهذه البساطة”.

وأشار إلى أن مسائل الاستيعاب والتنوع ستكون في صلب لقائه الخميس مع رئيسة بلدية باريس الاشتراكية الذي ينظم في اطار الاحتفالات بذكرى تحرير العاصمة الفرنسية في 1944.

إلى ذلك أكد التجمع لمكافحة كره الإسلام أنه أعد حتى اليوم 16 ملفا تتعلق بنساء محجبات تعرضن لمحضر مخالفة فيما لم تكن اي منهن ترتدي فعلا البوركيني بحسب التجمع.

وفي أعقاب اجتماع “طارئ” دعا إلى انعقاده رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي انور كبيبش الاربعاء، قال وزير الداخلية برنار كازنوف ان “تطبيق مبادىء العلمانية واحتمال اصدار قرارات يجب الا يؤدي الى التمييز بحق اشخاص او عداء بين فرنسيين”.

وكان مجلس الدولة اصدر رأيه في 2010 في مشروع آخر صدر عن السلطة التنفيذية هذه المرة، معتبرا ان حظر النقاب يجب ان يقتصر على بعض الاماكن العامة من ادارات ووسائل نقل وغيرها، وان حظره كليا “يفتقر الى اساس قانوني”. لكن الحكومة الفرنسية لم تأخذ برأيه.

وفي 2010 اقر المجلس الدستوري القانون الذي يحظر تغطية جسد المرأة كليا (النقاب البرقع) في الاماكن العامة.

ويمنع القانون الفرنسي اليوم على كل أراضي فرنسا إخفاء الوجه في الأماكن العامة ووضع رموز أو ارتداء ملابس تدل على انتماء ديني في المدارس الحكومية.