عقد عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وخميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية، وسامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، الإثنين، اجتماعا بالجزائر، في إطار المبادرة الثلاثية لبحث مستجدات الوضع في ليبيا، وآفاق الحل السياسي للأزمة التي يعرفها هذا البلد الشقيق والجار.
واستعرض الوزراء تطورات الوضع في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بمسار التسوية السياسية، ومستجدات الوضع الأمني، والتحديات التي تواجه إنهاء الأزمة، وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد، وجددوا موقفهم الداعم للحل السياسي، طبقا لما توصلوا إليه خلال مشاوراتهم السابقة.
كما بحثوا الجهود التكاملية لبلدانهم الثلاثة في مرافقة الأشقاء الليبيين على تجاوز حالة الانسداد السياسي، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة ترابها ولحمة شعبها، مجددين دعمهم لخطة العمل من أجل ليبيا، التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، التي اعتمدها مجلس الأمن في 10 أکتوبر 2017.
وأكدوا على مركزية الدور الأممي في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي المبرم في 17 ديسمبر 2015 بهدف وضع حد للأزمة الليبية وبناء مؤسسات وطنية قوية لا سيما جيش موحد وأجهزة أمنية تضطلع بمهمة حفظ الأمن العام ومكافحة الإرهاب ومؤسسات اقتصادية موحدة وفاعلة.
وشدد الوزراء على أهمية وضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ، منوهين بالخطوات المحرزة في هذا الشأن، ودعوا مجددا الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها، وعلى كل المستويات، وخاصة المؤثرة منها، إلى بذل مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وأكد الوزراء على ضرورة توفير الظروف الملائمة الكفيلة بتسريع
تنفيذ خطة العمل الأممية، داعين الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤولياتها ومواصلة انخراطها بحسن نية في تحقيق هذا المسار، عبر إرساء توافقات موسعة تمهد المصالحة وطنية شاملة، منوهين بالمصالحات المحلية بين مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية ومثمنين اهمية المساهمة في تسريع هذا المسار وكل مكونات خطة العمل من أجل ليبيا.
وحذر الوزراء من أن التأخير في التوصل إلى حل للأزمة من شأنه أن يفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات.
وشدد الوزراء على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مساهمة الليبيين في كافة المشاورات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ مسار التسوية، مؤكدين على أن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب اللبيبي.
وأكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والمؤدية إلى تصعيد داخلي من شأنه تقويض العملية السياسية وإطالة الأزمة واستهداف ليس فقط الأمن والاستقرار في ليبيا، بل وأيضا في دول الجوار.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث، وكذلك بقية دول الجوار، وتعزيز تبادل المعلومات، ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية.
وجدد الوزراء تحذيرهم من تردي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي، بسبب حالة عدم الاستقرار، واستمرار الانسداد السياسي، وأكدوا على أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية.
واتفق الوزراء على عقد اجتماعهم القادم بالقاهرة في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.
