قال البيت الأبيض الخميس إن لديه مخاوف بشأن التداعيات المحتملة والعواقب غير المقصودة لتشريع يعرض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها لدعاوى قضائية بزعم التواطؤ لرفع أسعار النفط الخام.
وتمت الموافقة على مشروع قانون “منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط” المعروف اختصارا باسم نوبك بأغلبية 17 عضوا مقابل أربعة في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اليوم الخميس.
ويحظى مشروع القانون برعاية مجموعة من أعضاء المجلس من الحزبين بمن فيهم الجمهوري تشاك جراسلي والديمقراطية إيمي كلوبوشا.
وفشلت نسخ من التشريع في الكونجرس على مدار أكثر من عقدين، لكن قلق المشرعين يتزايد من ارتفاع التضخم المدفوع بعض الشيء بأسعار البنزين في الولايات المتحدة، والذي سجل لفترة وجيزة مستوى قياسيا فوق 4.30 دولار للجالون هذا الربيع.
وقالت كلوبوشا “أعتقد أن الأسواق الحرة والتنافسية أفضل للمستهلكين من الأسواق التي يسيطر عليها تكتل من شركات النفط المملوكة لدول… المنافسة من أهم أسس نظامنا الاقتصادي”.
ومن شأن نوبك تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أوبك وشركات النفط الحكومية في دولها منذ فترة طويلة من الدعاوى القضائية.
ويحتاج مشروع القانون لأن يقره مجلسا الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.
وإذا أصبح نوبك قانونا ساريا، سيكون بمقدور وزير العدل الأمريكي مقاضاة أوبك أو أعضائها أمام محكمة اتحادية، كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع أوبك – مثل روسيا – يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات في إطار ما يعرف باسم مجموعة أوبك+.
ويهدف نوبك إلى حماية المستهلكين والشركات الأمريكية من الارتفاع المدبر في تكلفة البنزين، لكن بعض المحللين يحذرون من أن تنفيذه قد يكون له أيضًا بعض العواقب الخطيرة غير المقصودة.
كما يعارض مشروع القانون معهد البترول الأمريكي، أكبر جماعة ضغط بقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة.
وفي رسالة إلى زعماء اللجنة، قال المعهد إن نوبك “يخلق مخاطر محتملة على المصالح الدبلوماسية والعسكرية والتجارية الأمريكية بينما من المحتمل أن يكون له تأثير محدود على مخاوف السوق التي تحرك التشريع”.
وحذر بعض المحللين من أن نوبك قد يضر في نهاية المطاف بشركات الطاقة المحلية إذا ضغط أعضاء أوبك لإغراق الأسواق العالمية بالنفط، لأن تلك الدول تنتج النفط بتكلفة أقل بكثير من الشركات الأمريكية.
