التايمز: قطر متهمة بتحويل ملايين الدولارات لـ”جبهة النصرة” بسوريا

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن دعوى قضائية قدمت هذا الأسبوع في المحكمة العليا بلندن، تتهم شخصيات بارزة ومؤسسات قطرية بالاضطلاع بدور أساسي في عملية سرية لتبييض الأموال، بهدف إرسال مئات ملايين الدولارات إلى الإرهابيين في سوريا.

وجاء في الدعوى أن مكتباً سياديا كان في قلب الطرق السرية التي أمكن من خلالها تحويل الأموال إلى “جبهة النصرة” التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وهناك بنكان قطريان وجمعيات خيرية عدة، ورجال أعمال أثرياء، وسياسيون بارزون وموظفون مدنيون من بين المتهمين في دعوى تعويض قدمها 9 سوريين.

وورد في الدعوى أن المؤامرة حركها “أعضاء رفيعو المستوى من النخبة الحاكمة” في قطر الذين قدموا الأموال لـ”الدعم الفعال والتسهيل” للإرهابيين المرتبطين بـ”القاعدة” في الحرب الأهلية السورية، مضيفة أن “جبهة النصرة” حصلت على مئات الملايين من الدولارات من أفراد ومنظمات قطرية “يعملون لصالح الدوحة”.

عقود بناء وشراء عقارات

وأفادت الدعوى بأن تبييض الأموال لأهداف إرهابية حصل من خلال عقود بناء مبالغ فيها بشكل كبير، وشراء ممتلكات بأسعار ضخمة ومدفوعات زائدة للعمال المهاجرين السوريين.

وتوضح الشكوى التي تناقتلها وسائل إعلام من بينها “أمد”،  أن عملية التمويل السرية تم تنفيذها مع جماعة الإخوان وتضمنت اجتماعات في تركيا بين شخصيات قطرية بارزة وممثلي الجماعات الجهادية الناشطة في سوريا.

ويعتقد أنه تم تحويل أموال من حسابات مصرفية لشركات وجمعيات خيرية قطرية، إما إلى سوريا مباشرة أو إلى البنوك التركية، حيث يقول المطالبون إنها سُحبت ونقلت عبر الحدود إلى سوريا.

مقيمو الدعوى

وأقام دعوى التعويض في المحكمة العليا يوم الأربعاء محامون يمثلون 9 سوريين قالوا إنهم تعرضوا لخسائر مالية فادحة أو تعذيب واحتجاز تعسفي وتهديد بالإعدام وأشكال أخرى من الاضطهاد التي ارتكبتها “جبهة النصرة”.

ومن بين المدعين رجل أعمال من عائلة مسيحية بارزة في سوريا حصل على عقد لبناء مستشفى كبير من جمعية خيرية قطرية، وقال إنه خسر ملايين الجنيهات عندما رفض المشاركة في المؤامرة.

ويرأس بن أمرسون كيو سي من مكتب كينج سبالدينج للمحاماة، الفريق القانوني الذي يمثل المدعين.

المتهمون

وقالت “التايمز” في تقريرها؛ إن عدة بنوك قطرية وجمعيات خيرية ورجال أعمال أثرياء وساسة بارزين، وردت أسماؤهم في الدعوى المدنية التي تطالب بالتعويض.

وذكرت الدعوى أن كل الذين وردت أسماؤهم أدّوا دورا في “المؤامرة” نيابة عن قطر، مرجحة أن مركز العملية كان المكتب الهندسي الخاص للديوان الأميري، وهو وكالة حكومية قطرية تتحكم بجميع عقود البناء والتطوير الرئيسية”.

وشملت الدعوى اتهام كل من الشيخ حمد بن جاسم الذي كان رئيسا للوزراء من 2007- 2013، وتقدر ثروته المالية بمليار جنيه إسترليني، بحسب قائمة “صاندي تايمز للأثرياء”.

بالإضافة إلى نواف بن جاسم، الشقيق الأصغر لحمد، الذي كان يدير حتى شهر آذار/رمارس فرعا من الصندوق السيادي القطري، ومؤسسة جاسم بن حمد بن جاسم الخيرية التي أنشأها الإخوة في 2001، وعبد الله المناع الهاجري مالك فندق “ريتز” في لندن وصهر أمير قطر، والبنك الوطني القطري.

كما ورد اسم كل من بنك الدوحة ورجلي الأعمال السوريين- القطريين معتز ورامز الخياط.

ويخوض بنك الدوحة معركة قضائية منفصلة في دعوى قدمها سوريون عام 2019، قالوا إن الأخوين خياط استخدما المصرف لنقل أموال إلى سوريا، وهي اتهامات يراها البنك بلا قيمة.

وفي الدعوى القضائية الجديدة، كان بنك الدوحة والبنك القطري الوطني يعلمان أو كان عليهما معرفة أنهما استُخدما لنقل أموال إلى جبهة النصرة.

نفي الاتهامات

وقال بنك الدوحة والأخوان خياط في تصريحات للصحيفة؛ إن هذه الاتهامات مزاعم غير صحيحة، كما نفاها  بنك قطر الوطني بشكل كامل.

وقال المحامون الذين يمثلون الهاجري مالك “ريتز”؛ إن ما ورد من اتهامات عار عن الصحة، نافين “كل ملمح من الاتهامات التي تشير إليه”، قائلين “موكلنا لم يكن مشاركا، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة في تمويل الإرهاب، ولم يشارك أبدا في مؤامرة بهدف توفير تمويل لأي طرف في الحرب الأهلية السورية”.

وقال المحامون لمكتب الهندسة الخاص في الديوان الأميري؛ إنه هيئة حكومية “ولم ولن يؤدي أي دور في مؤامرة غير قانونية لتمويل منظمة إرهابية”، والنفي ذاته ورد من مدير مؤسسة بن جاسم الخيرية، سعيد بن مختار الهاجري، الذي قال إن المنظمة “لم ولن تكون جزءا في مؤامرة غير قانونية”.