التايمز: مخاوف في برلين من عدم عودة السوريين إلى بلادهم

لم ينقطع الحديثُ عن ضرورة عودة سوريا​ إلى الجامعة العربية​ بعد نحو 10 سنوات على تعليق عضويتها كأحد وسائل حماية الأمن القومي العربي، ومواجهةِ التدخلات الخارجية في المنطقة.

أحدثُ هذه الدعوات جاءت على لسان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد​ الله بن زايد آل نهيان، قبل أيام، وشدد فيها على ضرورة التعاون الإقليمي لبدء مسار عودة سوريا إلى محيطها.

الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط من جانبه، أكد أن سوريا دولةٌ عربية مؤسِّسَةٌ في الجامعة، وأن عروبتَها ليست محلَّ نقاش، وتعليقَ عضويتها هو مجردُ أمر غيرِ دائم.

أما وزير الخارجية المصري، سامح شكري، فقال إن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية أمرٌ حيوي من أجل صون الأمن القومي العربي، مضيفا أنه يُفترض أن تُظهرَ سوريا بشكل جِدي الإرادةَ للحل السلمي.

خارجَ هذا السرب، غردت قطر بقول وزير خارجيتها، إن أسباب تعليقِ عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة.

توافق الأعضاء

بداية، قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إنه لا يوجد توافق بعد حول اتخاذ القرار بفك التجميد عن سوريا، مؤكدا أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية مشروط بتوافق الأعضاء ولا اختراق جديد في المواقف.

وأضاف زكي، خلال برنامج “مدار الغد” الذي يذاع عبر شاشة الغد، أن مثل هكذا قرارات تتخذ من مجلس جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن الجانب السوري لم يكن مرحبا بقرار العودة، وذلك لاعتبارات سياسية.

وأوضح زكي: لم نستمع لمرة واحدة إلى تصريح إيجابي من جانب دمشق في هذا الاتجاه، لكن في كل الأحوال هو بالفعل قرار مجلس الجامعة، ويجب أن يتخذ هذا القرار غذا أراد تحقيق هذه الخطوة”.

سوريا لم تسعَ

من جانبه، قال عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن هذه الخطوة لها شقان، كما هو معروف، الشق الأول يتعلق بالعلاقات “العربية العربية” وشق آخر يتعلق بالأوضاع الداخلية في سوريا.

وأضاف الشوبكي، لا يوجد قرار من مجلس جامعة الدول العربية، ولا يوجد ما يمكن أن نسميه بالتوافق على مثل هذه الخطوة، لا سيما وأن الجانب السوري لم يبد سعيا من أجل العودة لجامعة الدول العربية”.

كما أوضح الشوبكي، أن “سوريا هي البلد الأكثر مأساوية من حيث عدد الضحايا، وبها أكبر نسبة تهديم لأحياء ومدن بكاملها”.

العودة ضرورية

وفي السياق ذاته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة دمشق، الدكتور بسام أبو عبد الله، إن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن مصالحها في سوريا، وأن هناك حربا عدوانية على الشعب السوري والدولة السورية.

وأضاف أبو عبد الله، أن بعض المعارضة السورية لعبت دور المستضعف، وتريد تقديم المظلومية، موضحا أن الإصلاحات الداخلية بالفعل مطلوبة ولكن مطلوبة بحوار (سوري سوري) وليس عبر استخدام الولايات المتحدة الأمريكية.

وأردف أبو عبد الله، “تجميد عضوية سوريا كان مخالفا لميثاق الجامعة، وعودة دمشق للحاضنة العربية ضرورة، لأن عدم وحوج عامل عربي في المنطقة أدى إلى تغول تركيا في قضايا المنطقة”.

التدخلات الخارجية

بينما أكد الباحث في العلاقات الدولية، فراس النعسان، أننا كنا بحاجة لمن يبدأ بهذا النداء، وهذه المبادرة لإعادة سوري،ا وإيقاف التجميد منذ عام 2011، ولكن المشهد السوري أكثر تعقيدا من السابق.

وأضاف النعسان، أن الجانب السوري لم يرد على دعوة الشيخ عبد الله بن زايد، ووجدنا الجانب القطري يتحدث عن معضلات، وبالتالي التوافق العربي على هذا الأمر لم يتوفر حتى الآن.

ويرى النعسان، أن المصالح تلعب دورا كبيرا في موضوع سوريا، وأن التدخلات الخارجية هي من دمرت وعقدت المشهد السوري، وبالتالي لا يوجد حوار مشددا على ضرورة فتح حوار عربي للخروج بحل.

رحيل الأسد

واختتم الخبير في القانون الدولي والمعارض السوري المستقل، بسام طبلية، حديثه بأن المعارضة السورية تطالب برحيل الرئيس بشار الأسد، مضيفا أن النظام السوري يجب أن يبادر للعودة إلى الجامعة العربية.

وأوضح طبلية، أن بعض الدول رأت أن هناك عرقلة من وفد النظام السوري، وأن النظام السوري لا يريد التقدم باتجاه حل سياسي لأنه يدرك أن أي حل سياسي سيخرجه من معادلة الحكم.

وتابع طبلية، كافة الدول تركض إلى خلف مصالحها بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية”.

لم تخلو الصحف العالمية من فضائح النظام القطري الاقتصادية والمالية حيث نشرت صحيفة التايمز البريطانية عددا من التقارير الصحفية هاجمت الدعم القطري للإرهاب والتطرف والتخريب المتعمد.

قطر تستغل مصرف بريطاني

نشرت صحيفة التايمز تحقيقا مطولا، يتهم قطر باستخدام مصرف بريطاني من أجل “الترويج” لقضايا إسلامية.

ويقول معد التحقيق وكبير المحققين في الصحيفة، أندرو نورفولك، إن مصرف “الريان”، الذي تسيطر عليه الدولة القطرية، يقدم خدمات لمنظمات، بينها 15 مثيرة للجدل، منها 4 (مسجد و3 جمعيات خيرية) تعرضت حساباتها في مصارف بريطانية أخرى للتجميد.

وأكدت الصحيفة، أنه ” بين عملاء “الريان”، جمعية خيرية حظرتها الولايات المتحدة باعتبارها كيانا إرهابيا، وجمعيات تدعم رجال دين متشددين، ومسجد القائم عليه منذ فترة قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية”.

وأضافت الصحيفة ، أن ” مصرف “الريان” هو أقدم وأكبر المصارف الإسلامية في بريطانيا. ويقدم المصرف، الذي يوجد مقره بمدينة برمينغهام، خدمات متوافقة مع الشريعة لأكثر من 85 ألف عميل”.

وأشار التحقيق إلى أن 70 في المئة من المصرف البريطاني مملوك لـ”مصرف الريان”، وهو ثاني أكبر مصرف في قطر، والذي تحوز على أكبر عدد من الأسهم فيه مؤسسات تديرها الدولة القطرية. أما الحصة المتبقية – 30 في المئة – فهي مملوكة لذراع استثمارية لصندوق الثروة السيادية القطري.

وأوضحت الصحيفة ، أن “المصرف لسلطات التنظيم البريطانية، وهو المصرف الإسلامي الوحيد في بريطانيا الحاصل على تصنيف ائتماني من مؤسسة موديز”.

وشددت الصحيفة على عدم وجود مؤشرات على أن المصرف أو أيا من مدراءه انتهكوا القوانين البريطانية.

قطر تصدر الإسلام السياسي

وتضمنت الصحيفة مقالا لنورفولك، بعنوان “القطريون يصدرون الإسلام السياسي إلى الغرب”.

ويقول الكاتب إن أكاديميين ودبلوماسيين سابقين متفقون على أن قطر لا تخفي منذ فترة طويلة دعمها لجماعات إسلامية في الشرق الأوسط.

ويكمل ، “لكن هذا الإجماع يتراجع في ما يتعلق بالسبب الذي يدفع قطر “لتمويل أعمال الإخوان المسلمين وحماس وفصائل إسلامية أخرى شنت حروبا من سوريا وحتى ليبيا”.

ويورد نورفولك رأي متابع للشأن القطري مفاده أن الدوحة رأت من الحكمة الانخراط مع “من يوصفون بالإسلاميين المعتدلين” بهدف “منع الناس من الذهاب إلى التطرف والإرهاب”. بالمقابل، يورد الكاتب رأي متابع آخر يرى أن سبب الدعم يرجع لقناعة أيديولوجية.

https://www.thetimes.co.uk/article/qataris-are-exporting-political-islam-to-west-vgcs9fnsv

دعوة لمحاسبة قطر في بريطانيا

وفي افتتاحية  صحيفة التايمز جاءت دعوة لوزيرة الداخلية الجديدة، بريتي باتيل، إلى التحقيق على نحو عاجل في ما خلصت إليه تحقيقات الصحيفة، وإلى محاسبة السلطات القطرية عن هذا النشاط.

وجاء في الافتتاحية أن “ما يعد شأنا عاما ملحا هو أن دولة تقيم معها بريطانيا علاقات صداقة تُمكّن منظمات إسلامية من الترويج لأيديولوجية عدائية ومعادية للغرب”.

وتختتم التايمز الافتتاحية بالقول “يجب أن تختار قطر ما إذا كانت متحالفة مع الغرب أم تعارضه، وإذا اختارت خطأ، فيجب عزلها”.

نشرت صحيفة التايمز تقريرا عن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة بعنوان “فرص نتنياهو تتراجع بسبب فضيحة اتهامه بالفساد”، حيث قالت أنشيل فيفر الصحفية في جريدة هآرتس الإسرائيلية، والتي تكتب في التايمز أحيانا إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تراجع في نتائج استطلاعات الرأي مؤخرا، لكنه قد يكون قادرا على الفوز، ضاربة المثل بأن زعيم تكتل الليكود نتنياهو في أول ترشح له لرئاسة الوزراء كان متأخرا في انتخابات عام 1996 وراء زعيم حزب العمال ورئيس الوزراء في ذلك الوقت شيمون بيريز بنحو عشر نقاط لكنه تمكن من العودة، وسجل انتصارا على بيريز بفارق أقل من واحد في المئة من الأصوات.

وأوضحت فيفر، أنه منذ ذلك الحين كان نتنياهو قادراً على العودة في نتائج استطلاعات الرأي بشكل مذهل، مشيرة إلى أنه في الانتخابات الأخيرة التي فاز بها نتنياهو عام 2015 كان حزب العمل متقدما على تكتل الليكود حتى قبل 3 أشهر من موعد التصويت، لكن نتنياهو قاد الليكود للفوز بالانتخابات بفارق خمس نقاط كاملة.

وقالت فيفر أن نقطة قوة نتنياهو تكمن في أنه يستطيع إقناع المصوتين المتراخين من قاعدة اليمين المتشدد في إسرائيل، بالنزول والتصويت لصالحه عبر إقناعهم بأن اليسار على وشك الفوز بالانتخابات والعودة لحكم البلاد وهو ما يفعله حاليا، حيث أكد اكثر من مرة ان تحالف الأزرق والأبيض الذي يتقدم عليه في استطلاعات الرأي يتكون من “مجموعة من اليساريين المتخفين”.

وأضافت فيفر، أن نتنياهو يصف الاتهامات التي وجهت إليه بالفساد بأنها مؤامرة دبرها اليساريون بالتعاون مع وسائل الإعلام والصحفيين اليساريين الراغبين في الإطاحه به من منصبه مشيفة أنه لكي يجعل دعايته اكثر تأثيرا أضاف إليها جرعة التخويف من العرب.

وقالت فيفر، إن نتنياهو في يوم التصويت في انتخابات العام 2015 نشر مقطعا مصورا يدعي أن الناخبين العرب الذين يحق لهم التصويت يتحركون نحو لجان التصويت بشكل جماعي منظمة من قبل نقابات عمال مختلفة وجمعيات غير حكومية للتصويت ضد الليكود ثم قام معاونوه باتهام المعارضة بمحاولة الفوز بالانتخابات عبر أصوات الأحزاب العربية.