اتهمت صحيفة «التايمز» البريطانية قطر بتحويل مسألة استضافتها المفترضة لبطولة كأس العالم المقبلة لكرة القدم إلى ساحة حربٍ سياسيةٍ ضد جيرانها ممن يفرضون حيالها إجراءاتٍ صارمةً منذ أكثر من 20 شهراً، لدفعها للتخلي عن سياساتها الداعمة للإرهاب.
وحذرت الصحيفة واسعة الانتشار من التقليل من خطورة «تسييس» النظام القطري لهذا الملف الذي أشارت إلى أنه يستعيض فيه عن «الدبابات والمقاتلات الحربية.. بالمحطات التلفزيونية ووكالات العلاقات العامة وعقود الرعاية، وكذلك المحسوبيات المنتشرة في الاتحاد الدولي لكرة القدم”.
وفي تقريرٍ أعده كبير المحررين الرياضيين في الصحيفة مارتين زيجلر، أبرزت «التايمز» تصاعد حدة الانتقادات الموجهة لـ «نظام الحمدين» على مدار الشهور الماضية فيما يتعلق بسرقته لحق تنظيم المونديال الكروي عبر التصويت المشبوه الذي أُجري في هذا الشأن أواخر عام 2010، بداخل اللجنة التنفيذية لـ «الفيفا».
وقال التقرير – الذي حمل عنوان «كرة القدم التي تحولت إلى ساحةٍ للصراع بين قطر وجيرانها» – إن الكثير من المؤتمرات عُقِدَتْ في الآونة الأخيرة في أراضي دولٍ غربيةٍ كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، لفضح ما قامت به الدوحة على صعيد الحصول على حق التنظيم دون وجه حق وإبقاء البطولة كذلك على أراضيها، مُشيراً في هذا السياق إلى أن العديد من المشاركين في هذه المحافل طالبوا بـ«تجريد قطر من حق الاستضافة، بعدما انتهكت القواعد التي تحكم المنافسة بين الدول الراغبة في تنظيم كأس العالم، بجانب سجلها المتدهور على صعيد (انتهاك) حقوق العمال المهاجرين»، الذين يُقدر عددهم بمئات الآلاف ويقومون بالدور الأكبر في تشييد المرافق اللازمة لإقامة هذا الحدث الرياضي الكبير.
وأكدت «التايمز» أن من بين أقوى الضربات التي وُجِهَت إلى «نظام الحمدين» في هذا الصدد، ذاك التقرير الذي أعدته مجموعة «كورنرستون جلوبال» الاستشارية الدولية – التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها – وشددت فيه على أنها عَلِمَت من «مصادر مطلعة على عملية تنظيم كأس العالم المقبلة، أنه لا يزال من المشكوك فيه إقامتها في قطر من الأساس».
وتضمن تقرير المجموعة – الذي أبرزته الصحيفة البريطانية وأُعِدَ في خريف 2017 – تحذيراتٍ لشركات الإنشاءات العاملة في برنامج البنية التحتية الخاص بإقامة المونديال في قطر والمقدرة تكلفته بـ 200 مليار دولار، «من وجود مخاطر متزايدة تكتنف هذا المشروع».
وفي إشارة إلى الخسائر الجسيمة التي سيتكبدها نظام تميم في حالة نقل البطولة الكروية من الدويلة المعزولة في نهاية المطاف، استعرضت «التايمز» الأموال الهائلة التي أنفقتها الدوحة في صورة رِشى وعقودٍ مشبوهةٍ لضمان إقامة الحدث الكروي الأبرز في العالم على أراضيها.
وأوضحت الصحيفة أن حجم ما أُنْفِقَ في هذا الصدد لا يقتصر على الميزانية الهائلة التي خُصِصَت للدعاية للملف القطري أو تلك المرتبطة بعملية إنشاء الملاعب والمرافق وتأهيل البنية التحتية، بل يشمل كذلك 17 مليار دولار، كرستها قطر لمشروعاتٍ لا علاقة لها في الظاهر بمونديال 2022، من بينها «عقودٌ متصلة بحقوق بثٍ تليفزيونيٍ، وامتلاك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، وتقديم عروض رعايةٍ مربحة لفرق برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني وروما الإيطالي».
وتشمل هذه المليارات على الأرجح، نحو مليار دولار قدمتها قطر سراً على مرحلتين لـ «الفيفا» في الفترة السابقة للحصول على حق تنظيم البطولة، وبعد ذلك بسنوات، تحت ستار عقودٍ وهميةٍ لشراء حقوق بثٍ تلفزيونيٍ، من جانب الذراع الرياضية لقناة «الجزيرة» المملوكة للحكومة القطرية.
كما تتضمن المبلغ الذي اشترت به الدوحة عن طريق جهاز قطر للاستثمار «باريس سان جيرمان» عام 2011. وتبين فيما بعد أن الاستحواذ على النادي كان جزءاً من صفقةٍ أُبرِمَت قبل نحو 9 سنوات بين كبار مسؤولي «نظام الحمدين» والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، مقابل موافقته على تنسيق حملةٍ لدعم الملف القطري وضمان حصوله بشكلٍ غير مستحق على حق استضافة المونديال القادم.
وفي إطار هذه الصفقة – التي تضمنت كذلك إبرام اتفاقٍ بقيمة مليار ونصف المليار دولار، بين شركة «الخطوط الجوية القطرية» وشركة «آيرباص إندستريس» العالمية لصناعة الطائرات – أُجريت مباحثاتٌ سريةٌ بين أمير قطرالحالي تميم والرئيس الفرنسي السابق الذي أمر بعد ذلك مواطنه الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني، بممارسة ضغوطٍ بداخل اللجنة التنفيذية لـ «الفيفا»، لضمان حصول ملف الدوحة على العدد الأكبر من الأصوات.
وأشارت «التايمز» كذلك إلى أن الجهود المستميتة التي بذلتها قطر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية في الفترة الماضية، شملت أيضاً تكريس كل مواردها المالية لضمان إيصال ناصر الخليفي مالك «باريس سان جيرمان» والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن سبورت» الرياضية التابعة لـ «الجزيرة»، إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للكرة.
وقالت الصحيفة إن هذا الأمر «اكتسى بطابعٍ حساسٍ» في ضوء الدور السياسي والاقتصادي الذي يضطلع به الخليفي، في ضوء أنه كذلك أحد مسؤولي صندوق الثروة السيادي القطري، وأن النادي الفرنسي الذي يملكه يواجه اتهاماتٍ من جانب «اليويفا» نفسه بانتهاك قواعد «اللعب المالي النظيف» التي يتعين على كل أندية القارة الالتزام بها.
وتنص هذه القواعد على ألا يتجاوز إنفاق الأندية المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي قيمة إيراداتها المالية، وألا تتعدى خسائرها 30 مليون يورو (نحو 35 مليون دولار) خلال ثلاثة أعوام.
ولكن – وبحسب صحيفة «التايمز» – يسعى كبار مسؤولي «الفيفا» في ظل كل هذه الظروف، إلى توسيع حجم المشاركة في كأس العالم المقبل من 32 منتخباً إلى 48، مع إقامة جانبٍ من المنافسات في دولٍ مجاورةٍ لقطر، مثل الكويت وسلطنة عُمان.
وفسرت الصحيفة الضغوط التي يمارسها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد على الدوحة في هذا الشأن، بأنها تنبع من «خشية `الفيفا` على حدثها الأبرز على الإطلاق»، دون توضيح أسباب هذا الخوف الذي يرتبط على الأرجح بالجدل المتصاعد بشأن مسألة الإبقاء على حدثٍ رياضيٍ بهذا الحجم في دولةٍ مثل قطر تعاني من عزلةٍ إقليميةٍ آخذة في التزايد منذ مطلع يونيو 2017.
وفي ربطٍ واضحٍ بين الأمرين، ألقت «التايمز» الضوء على استمرار الإجراءات الصارمة المفروضة ضد النظام القطري من جانب «الرباعي العربي»، قائلةً إن تلك التدابير تعود إلى دعم هذا النظام «المفترض لجماعاتٍ منبثقة عن جماعة `الإخوان` التي يراها مراقبون تنظيماً إرهابياً»، في ضوء كونها مظلة تنضوي تحتها العديد من الجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
