«التجارة» تطالب مصرف لبنان بخفض الفائدة إلى النصف

اعتصمت مجموعة من المودعين اللبنانيين أمام مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس.

ويطالب المشاركون بإلغاء التعاميم الصادرة عن الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة وألا يكون الحاكم بالإنابة وسيم منصوري نسخة من نفس السياسات التي كان يتبعها سلامة.

واعترض المعتصمون على ما يقوم به البرلمان معتبرين أنه يشرع سرقة أموال المودعين.

وينظم المودعون اللبنانيون اعتصامات من آن لآخر أمام مصرف لبنان المركزي أو أمام مؤسسات أخرى مثل قصر العدل في بيروت، وفي 17 أغسطس/آب الماضي نظموا اعتصاما أمام مجلس النواب لمنع المجلس من إقرار مشروع الكابيتال كونترول.

وكانت جمعيّة المودعين قد دعت إلى تحرّك كبير أمام مصرف لبنان ضدّ التعاميم الظالمة للمودعين، طالبةً من كل المودعين المشاركة الكثيفة.

ومن المقرر أن يلتقى وسيم منصوري بمجموعة من ناشطي المودعين يوم الإثنين المقبل.

وأفادت مراسلتنا من بيروت بأن قطاعا من المودعين أعربوا عن اطمئنانهم لتصريحات منصوري التي قال فيها إنه لن يتم المساس بأموال المودعين، بينما أشار آخرون إلى أن منصوري حتى وإن أبدى حسن النية لكنه لا يستطيع وحده التوصل إلى حلول للأزمة.

ويشهد لبنان حالة من الانهيار منذ الأزمة المالية التي ضربته عام 2019، والتي كان من ملامحها التراجع الحاد في تدفقات العملة الأجنبية.

من جهة أخرى، أعرب نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، اليوم الخميس، عن أمله في اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية. مشددا على أولوية هذه الخطوة.

وأضاف ميقاتي أن هناك ملفات اقتصادية واجتماعية صعبة جدا،  أهمها انفلات أسعار السلع والمواد والخدمات  والاقساط الجامعية والمدرسية وفواتير الاستشفاء وأسعار التأمين والحاجات الأساسية.

قال القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري، اليوم الجمعة، إن البنك المركزي لن يطبع الليرة لتغطية العجز في البلاد.

وأضاف أن «التأخير في إقرار القوانين الإصلاحية يعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي».

وأكد منصوري في مؤتمر صحفي أنه «سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي على سعر صرف 85500»، وقال:«لا يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي من دون تعاون مع المجلس النيابي والحكومة».

وأوضح أنه «تم التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضاً».

وقال:«كل يوم نخسره دون إقرار الاصلاحات تزيد فرص انهيار الدولة، ونسأل من هو المستفيد من هذا التأخير ونعيد التأكيد أن المركزي مستعد لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر»

وتوجه إلى القوى السياسية بطلب «إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي».

قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إن مصرف لبنان لديه سيولة خارجية تصل إلى 8 مليارات و573 مليون دولار أميركي، يضاف إليها محفظة سندات اليوروباوندز والتي تبلغ 387 مليون دولار أميركي.

وأضاف في بيان أصدره، اليوم الخميس، أنه في المقابل لذلك توجد التزامات خارجية على مصرف لبنان بقيمة مليار و270 مليون دولار أميركي يقتضى تسديدها عند الاستحقاق من السيولة الخارجية، مشددا على التزام المصرف والمجلس المركزي للمصرف بعدم الصرف من رصيد الاحتياطي إلا لتسديد الالتزامات الخارجية فقط.

وشدد البيان على التزام الحاكم بالإنابة التقيد بقرار المجلس المركزي والذي يقضي بعدم جواز المساس بالتوظيفات الالتزامية المودعة من قبل المصارف في مصرف لبنان.