التحالف الدولي يخفض عملياته في العراق لأسباب أمنية

أكد خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد ريتشارد وايتز، أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ جسيما حينما سحبت قواتها من العراق.

وأوضح وايتز، خلال تصريحات له مع قناة الغد الإخبارية، أن الانسحاب الأميركي منح فرصة لتنظيم داعش والقاعدة لإعادة بناء أنفسهم.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تدرك أن أمنها يتعارض مع انتشار عناصر تنظيم داعش في كثير من الدول.

أكد وزير الخارجية  الأميركي أنتوني بلنيكن، أنه علي المجتمع الدولي التركيز على مناطق يمكن أن ينشط فيها داعش خاصة إفريقيا.

أكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني مساء الثلاثاء حصول تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر كشفه البدء بتطبيق تنظيمات ترعى التحويلات المالية في خطوة ترافقت مع تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار.

وخسر الدينار العراقي في غضون الشهرين الماضيين أكثر من 10% من قيمته أمام العملة الخضراء، ممّا أدّى لتظاهرات متفرّقة احتجاجاً على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

والثلاثاء بلغ سعر الدولار في السوق 1680 ديناراً، في حين أنّ سعره الرسمي لا يزال على حاله عند 1470 ديناراً.

ويعزو محللون ومسؤولون هذا التراجع في قيمة العملة الوطنية إلى امتثال النظام المصرفي العراقي للوائح الدولية المتعلقة بتحويل الأموال.

وبات لزاماً على المصارف العراقية إجراء هذه التحويلات عبر منصّة سويفت الإلكترونية التي تتيح، للبنك المركزي الأميركي خصوصاً، مراقبة هذه التحويلات.

وخلال المقابلة التي أجرتها معه قناة “الإخبارية” التلفزيونية الرسمية تطرّق السوداني إلى هذه الآلية، معتبراً إياها أداة لتحقيق “الإصلاح الحقيقي للنظام المصرفي، للنظام الاقتصادي، للحفاظ على المال العام ومنعه من التهريب وغسيل الأموال”.

وأوضح رئيس الوزراء أنّ تهريب العملة إلى الخارج كان يتمّ عبر تحويلات تتمّ على أساس فواتير مزوّرة لواردات كان يتمّ تضخيم أسعارها.

وقال إنّ التهريب كان يتمّ عبر “فواتير مزوّرة، وكانت الأموال تخرج ويتمّ تهريبها، وهذا واقع، وإلا فما الذي كنّا نستورده مقابل 300 مليون دولار يومياً؟”.

وأضاف “ماذا يعني أنّنا كنّا نستورد بضائع بقيمة 300 مليون دولار باليوم الواحد؟ حتماً هذه الأموال كانت تخرج من العراق وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات”.

واستدلّ رئيس الوزراء على وجود التهريب بالقول إنّه قبل تطبيق نظام سويفت كان البنك المركزي العراقي يبيع التجّار كمّيات من العملة الخضراء تفوق بأضعاف ما يبيعهم إياها اليوم، ومع ذلك فليس هناك أيّ سلع مفقودة في الأسواق اليوم.

ويعاني العراق من فساد مزمن يقوّض الإدارة العامة والاقتصاد بأكمله.

وقال “في السابق، كنّا نبيع 300 مليون دولار، 200 مليون دولار، 250 مليون دولار، باليوم الواحد. الآن، البنك المركزي يبيع يومياً 30 أو 40 أو 50 مليون دولار، وما الذي تغيّر، ما الذي فُقد في السوق، لا شيء”.

وتابع السوداني “إذاً، أين كانت تذهب الأموال التي تخرج؟ وكلّها بفواتير مزوّرة. هناك سلع يُدخلونها بأسعار غير منطقية، واضح أنّ الهدف منها إخراج العملة خارج العراق، هذا الأمر يجب أن يتوقّف”.

وأكّد رئيس الوزراء أنّ حكومته شكّلت “فرقاً أمنية مختصّة” لكشف المهرّبين وضبط الأموال المهرّبة.

وأضاف “نسمع أنّ هناك تهريباً لأموال تُنقل إلى إقليم كردستان، ومن الإقليم تذهب الى دول الجوار”، من دون أن يحدّد ما إذا كان يقصد تركيا أو إيران أو سوريا الغارقة في الحرب.

وقال السوداني إنّ “الوضع المالي في العراق اليوم في أفضل الحالات، لأنّ التجّار ورجال الأعمال تعوّدوا على التجارة الصحيحة والشرعية”.

وأكّد رئيس الوزراء أنّ وزير الخارجية فؤاد حسين والمحافظ الجديد للبنك المركزي سيكونان ضمن الوفد الذي سيتوجه إلى واشنطن في 7 شباط/فبراير لمناقشة آلية سعر الصرف وتقلّباته.

قال محامي امرأة دنماركية تم إجلاؤها من مخيم احتجاز سوري العام الماضي إن محكمة حكمت عليها اليوم الجمعة، بالسجن 3 سنوات بتهمة مساعدة مسلحي تنظيم داعش والسفر إلى مناطق صراع والإقامة فيها بطرق غير مشروعة.

وسافرت المرأة التي تبلغ من العمر 35 عاما إلى سوريا مع زوجها في 2013.

وألقت القوات الكردية القبض عليهما أثناء محاولتهما الهرب من تنظيم داعش، بمساعدة مهربي البشر في 2018، وأرسلتها إلى مخيم روج في منطقة يسيطر عليها الأكراد بشمال شرق سوريا بسبب ارتباطهما بالتنظيم.

ولم تتضح ملابسات فرارها.

وكانت المرأة افترقت عن زوجها أثناء محاولة الهرب ومصيره ليس معروفا.

وفي العام الماضي أجلَت السلطات الدنماركية المرأة، التي لم يتم الإعلان عن اسمها، وأطفالها الخمسة بالإضافة إلى امرأتين أخريين وأطفالهما التسعة.

وفي نفس عملية الإجلاء أعادت ألمانيا 8 أمهات أخريات و23 طفلا من مخيمات سورية.

وقال المحامي لرويترز إن المرأة أقرت أمام المحكمة بأنها مذنبة بدعم تنظيم داعش  بالعمل كربة منزل والسفر إلى منطقة صراع والإقامة فيها بطرق غير مشروعة، مضيفا أن المرأة تقبلت الحكم بسجنها ثلاث سنوات.