«التحالف الدولي AIDL» يدعو للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية
دعا التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات “AIDL” ، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى الإفراج الفوري عن المعتقليين السياسيين الذين اعتقلتهم أجهزة أمن السلطة خلال الأيام الماضية، محملاً رئيس السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن أمنهم وسلامتهم.
وأعلن التحالف الدولي في بيان، عن المباشرة بتحركاًت أمام المؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان من أجل وضع حد لهذه الممارسات القمعية والتعسفية التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحرية الرأي والتعبير وممارسة النشاط السياسي، إذ يلمس التحالف زيادة كبيرة في حالات الاعتقال على خلفية سياسية تترافق مع عمليات دهم للمنازل وترويع لقاطنيها، خارج سياق القانون الفلسطيني، وبتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي أقرها المجتمع الدولي وأصبحت السلطة الفلسطينية شريكاً فيها.
وقال بيان التحالف الدولي: “لقد قامت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، فجر يوم الإثنين 21 سبتمبر 2020، باعتقال عددًا من القيادات الفتحاوية من تيار الإصلاح الديمقراطي، من بينهم القيادي هيثم الحلبي عضو المجلس الثوري السابق لحركة فتح وعميد الحلبي ابن شقيقته، من منازلهما بمحافظة نابلس، واعتقلت أيضاً اللواء “سليم أبو صفية” من منزله في مدينة أريحا”.
وتابع البيان: “ترافق مع عمليات الاعتقال للمواطنين اقتحام للمنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها ودونما اتباع الإجراءات القانونية”. وأشار التحالف إلي أنه سبق أن اعتقلت الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية بتاريخ 6/9 /2020 الدكتور “فراس حلبي” أحد قيادات تيار الإصلاح الديمقراطي في الضفة الغربية من معبر الكرامة وتم منعه من السفر إلى القاهرة لاستكمال أوراقه الأكاديمية حيث لا يزال معتقلًا رغم صدور قرار قضائي بإطلاق سراحه.
وأضاف التحالف أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تواصل احتجاز المواطنين “ثائر الشلبي” و“معتز أبو طيّون”، إضافة إلى استدعاء واحتجاز عدد من المواطنين من مؤيدي تيار الإصلاح في محافظات قلقيلة والقدس، عرف منهم محمد سعدي أبو مغله، وعكرمة علي ورزق نزال وزهران الحلو.
كما اعتقل جهاز الأمن الوقائي في نابلس الصحفي كنعان صبري كنعان (34 عاماً) بعد استدعائه للمقابلة يوم 9 سبتمبر / أيلول 2020، على خلفية منشورات له على صفحة الفيس بوك وبذلك يرتفع عدد المعتقلين الصحفيين العاملين في فضائية النجاح لدى جهاز الوقائي إلى اثنين، حيث يواصل الجهاز اعتقال عبد الرحمن ظاهر بتهمة ذم السلطات العامة منذ السابع عشر من الشهر الماضي.
وذكّر التحالف الدولي السلطة الفلسطينية، بأنه منذ إعلان حالة الطوارئ في الضفة الغربية أقدمت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، على اعتقال واستدعاء العشرات من المواطنين من الصحفيين والنشطاء السياسيين الذي جري على خلفية الرأي أو الإنتماء إلي أحزاب معارضة، عرف من بين المعتقلين المواطنين إسلامبولي بدير، ومعتصم الزغلول، وسند أبو عاشور، وأمل أبو غراب، ومجد كميل، وموسى معلا، كما رافق هذه الاعتقالات والاستدعاءات اعتداءات على المحتجزين، ليصل عدد المعتقلين تعسفيا في سجون السلطة إلي قرابة 400 معتقل على خلفية الرأي والنشاط السياسي.
وقال التحالف الدولي: “نفذت الأجهزة الأمنية عمليات دهم واقتحام بالقوة للمنازل مما أدى إلى ترويع قاطنيها من النساء والأطفال وكبار السن، وقامت بتكسير بعض محتويات المنازل من الأثاث والعبث فيها، ومصادرة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، كما منعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المدافعين عن حقوق الإنسان، من ممارسة عملهم عبر منعهم من زيارة موكليهم والاطمئنان على سلامتهم وضمان حقوقهم القانونية.
وأكد التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، أن ما تم رصده من انتهاكات نفذتها الأجهزة الأمنية والشرطية التابعة للسلطة في الضفة الغربية، تُعد مخالفة واضحة وجسيمة لمعايير الاحتجاز والتوقيف المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، والمعايير الواجب توافرها أثناء الاحتجاز والتوقيف، كما أنها تشكل انتهاكاً لنصوص القانون الأساسي، وقانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، وقانون المطبوعات والنشر لسنة 1995، لاسيما المواد القانونية التي تمنع الاعتقال التعسفي وتكفل الحريات الشخصية و حرية الرأي والتعبير للمواطنين، كما أنها شكلت خرقاً لالتزامات دولة فلسطين في مجال احترام حقوق مواطنيها بموجب انضمامها للعديد من المواثيق الحقوقية الدولية، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية تشكيل الأحزاب السياسية والانتماء إليها وحرية التجمع السلمي.
وطالب التحالف الدولي بوقف الاستدعاءات والاعتقال التعسفي وسياسية الانتقام السياسي من نشطاء الراي والمعارضين السياسيين، والذي يشكل تجاوزاً وخرقا فاضحا للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقرارات المحاكم والإجماع الوطني، والعمل على الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين على خلفية الرأي، احتراما لسيادة القانون، وضمانا للحقوق الحريات المكفولة في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية.
كما طالب التحالف بالعمل على كفالة حقوق الموقوفين والمتعلقين تعسفيا بما يضمن تمكين المحامين وذوي المعتقلين من زيارتهم ومعرفة مكان احتجازهم والتحقق من ظروف احتجازهم وضمان عدم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وكفالة حقوقهم القانونية وعلى رأسها الحق في إجراءات قانونية عادلة.
وحذر التحالف الدولي من تسارع وتيرة الانهيار الشامل لمنظومة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، معلنا عن توسيع دائرة نشاطه في هذه المناطق لضمان وقف هذه الجرائم والانتهاكات.
