أعلن حزب التحرير الإسلامي في تونس معارضته لقرار القضاء التونسي حظر أنشطته لمدة شهر بدعوى مخالفته للقوانين والدستور.
وقال قياديون من الحزب، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنهم لن يوقفوا أنشطة الحزب، وسيستمرون في عقد الاجتماعات مع القواعد.
وأعلنت أمس المحكمة الابتدائية بالعاصمة قرارا بحظر انشطة حزب التحرير إثر دعوى تقدمت بها رئاسة الحكومة منذ نحو عام تتهم فيها الحزب بالإخلال ببنود الدستور وامتناعه عن مراجعة خطه الفكري والسياسي.
وتسبق عملية التعليق مرحلة حل الحزب نهائيا في حال استمر بنفس الإخلال، وقال أمين عام الحزب رضا بلحاج، «القرار جاء مرتبكا كما يحمل دلالات سياسية تبين أن النظام يريد أن يطوع البلاد لمرحلة قادمة هي مرحلة الخضوع لصندوق النقد والتطبيع مع إسرائيل».
وأضاف بلحاج، «حزب التحرير يمثل شوكة وقوة سياسية يعلمها الجميع لهذا هم يشاغبونه بقرارات مرتبكة، ومتناقضة وليست لها سند قانوني، وإنما هي نوع من البلطجة».
وتابع في تصريحه، «الحزب سيستمر في مسيرته على الطريقة المعهودة، سيزيدنا هذا قوة».
ولا يعترف حزب التحرير، الذي حصل على تأشيرة العمل السياسي في 2012، بالدستور كما لم يشارك في انتخابات 2014 لمعارضته النظام الديمقراطي، وهو ينادي بدولة الخلافة وبتطبيق صريح للشريعة.
وكانت الحكومة التونسية وجهت مرارا تحذيرات للحزب تدعوه الى تغيير قانونه الأساسي حتى يكون مطابقا للدستور، كما هددت بالدعوة الى حله أمام القضاء بعد أحداث سوسة الإرهابية في حزيران/ يونيو من العام الماضي.
ومنعت الحكومة الحزب من عقد مؤتمره السنوي في حزيران/ يونيو الماضي.
وقالت الحكومة آنذاك، إن «الترخيص بتنظيم المؤتمر من شأنه التصديق على مشروعية المطالبة بإقامة حكم الخلافة وبالتالي خرق أحكام الدستور فضلا عن المس بالأمن العام».
