عادت قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق إبان الثورة التونسية إلى القضاء من جديد، حيث يتواصل التحقيق في ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد من الأطراف السياسية المحسوبة على تنظيم الإخوان في القضية وفق ما ذكرته مصادر قضائية.
وأضافت المصادر أن ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر، عملت عليه جهات أمنية منذ أشهر ووصل الآن إلى مرحلة متقدمة، حيث بدأ التحقيق القضائي مع المتهمين في الملف.
وبحسب مراقبين فإن الرئيس قيس سعيد يستعد لبدء محاسبة كل الأطراف التي أضرت بمصالح التونسيين بسند شعبي غير مسبوق، ما يجعله مدفوعا إلى فتح كل الملفات بما فيها التسفير إلى بؤر القتال ، واستكمال التحقيقات الضرورية بشأنه، خاصة في ظل ضعف نفوذ حركة النهضة.
وساهمت أحداث 25 يوليو في عودة التحقيقات من جديد في تسفير الشباب التونسي ضمن ما يسمى بالجهاد في تنظيمات داعش والقاعدة ابان الثورة، وهو ما قد يكشف بحسب مصادر قضائية عن الأطراف السياسية التي ساهمت في تسفير ما لايقل عن عشرة آلاف شاب عبر الحدود التركية ومنها إلى سوريا والعراق.
وعلى مدى السنوات الماضية أعلن البرلمان عن تشكيل لجنة تحقيق في شبكات التسفير غير أنها لم تتوصل لأي نتائج فعلية بسبب غموض الأدلة و سيطرة حركة النهضة على مفاصل البرلمان وجزء هام من مؤسسات القضاء في الوقت الذي عملت فيه عدة منظمات حقوقية على كشف علاقة التيارات الإخوانية بهذه الشبكات المتطرفة.
ومنذ تفعيل الفصل الثمانين من الدستور وتجميد البرلمان، عادت الملفات الأمنية والسياسية الحارقة للواجهة من جديد ما قد يكشف خفايا العلاقة بين الأطراف.
وفي هذا السياق، قال المتخصص في الشئون الأمنية والجماعات المتطرفة، فيصل الشريف، إن البرلمان قام بالتعتيم على هذا الملف، خاصة حركة النهضة من خلال الهيمنة على نظام القضاء.
وأشار الشريف، خلال لقاء على شاشة الغد، إلى حركة النهضة استطاعت حشد هؤلاء الشباب عبر جمعياتها واستغلال المساجد والفقر بين الأسر التونسية، مؤكداً أن المسألة كانت باستخدام الإغراءات المالية وليست الدينية بمناصرة أخوانهم في سوريا.
فيما أوضح الكاتب والباحث السياسي، بوبكر الصغير، أن ملف تسفير الشباب التونسي هو من أكثر الملفات التي تزعج حركة النهضة، وأن هناك صفقة أبرمتها الحركة مع الرئيس الراحل، باجي قايد السبسي، حول ملف التسفير وعمل اللجنة البرلمانية التي أظهرت تورط “النهضة” في جرائم إبادة ضد الإنسانية.
وأضاف أن بعض قيادي الحركة كانوا يعقدون صفقات مع بعض العائلات التي تريد إعادة أبناءها من بؤر التوتر مقابل دفع مبالغ مالية، مؤكدا أن هذا الملف ليس شأن داخلي إنما قضية دولية، نظرا لتعرض شعوب شقيقة إلى التدمير واستهداف أبناءها باسم الإسلام السياسي.
وتابع الصغير أنه تم تخصيص شركة طيران للقيام بعمليات التسفير.
