في تونس تواصل الأجهزة القضائية التحقيقات بقضية بيع الجنسية التونسية حيث تمت إحالتها إلى النيابة العامة، وهي قضية تورط فيها قنصل في الخارجية ومسئولون بوزارتي العدل والداخلية.
ويري مراقبون أن هذه القضية تعد بداية لتفكيك خيوط شبكات تصدير الإرهاب.
ويعتبر ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر الإرهاب من أكثر الملفات الشائكة التي تنتظر البت فيها للكشف عمن يقف وراء آفة ألقت بالآلاف في أتون التطرف.
فيما تشير تقارير إعلامية إلى ضلوع الإخوان في الملف، عبر شبكات تديرها قيادات وأذرع ووكلاء بالداخل والخارج.
في هذا السياق، يرى حازم القصوري المختص بالشؤون الدستورية والباحث السياسي، أن بدء تفكيك هذا الملف وإحالته للقضاء يعد جرأة أدبية طال انتظارها من قبل التونسيين.
وأشار القصوري في حصة مغاربية إلى أن هذه الملفات في زمن العشرية السوداء، كان هناك وعي بأن شبكة التسفير لها أذرع حزبية وسياسية، وهذا ما كشفته التحقيقات الجارية اليوم، لافتا إلى وجود شخصيات قريبة من النفوذ في زمن حكم النهضة.
وقال إن الاتهام يوجه رأسا إلى حركة النهضة الإخوانية، مشيرا إلى أن عزل بعض القيادات الأمنية المحسوبة على تيار النهضة خطوة شجاعة من وزير الداخلية الحالي في تفكيك هذه الملفات.
فيما أعربت عواطف السويدي الكاتبة والباحثة السياسية، عن أمل التونسيين في أن يتم الكشف عن حيثيات هذا المف الخطير والمعقد الذي يهم الأمن القومي للبلاد.
وقالت السويدي إن بداية تحقيق النيابة العامة في قضية بيع الجنسية، سترفع الغطاء وتكشف النقاب عنها، مشيرة إلى وجود غطاء سياسي في هذا الملف، كونه يهم 14 عنصرا متهما منهم 11 عنصرا في ثلاث وزارات.
وأكدت لحصة مغاربية أن إثبات العلاقة بين الأطراف السياسية التي حكمت في ما بعد 2011، هو التحدي الأكبر أمام القضاء التونسي، مشيرة إلى التحدث عن أطراف سورية من قبل حصلت على الجنسية التونسية.
بيع الجنسية التونسية قضية جديدة تثير الرأي العام التونسي حيث استنطق قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سبعة أشخاص من أعضاء شبكة متورطة في تزوير جوازات سفر تونسية، وبيعها إلى أجانب وعناصر إرهابية مقابل مبالغ مالية قدرت بآلاف الدولارات عن الجنسية الواحدة.
