أعلنت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، اليوم الثلاثاء، أن «الصين لا تملك حقوقا تاريخية على القسم الأكبر من مياه بحر الصين الجنوبي الاستراتيجية».
وأيدت المحكمة، في حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، موقف الفليبين في القضية، ما يعد تغييرا جذريا في مسار النزاعات حول الحدود البحرية حول العالم، حيث من المتوقع أن يستند الكثير من الدول إلى هذا الحكم كمسوغ لفض العديد من النزاعات التاريخية حول الحدود البحرية.
وأشار منطوق الحكم إلى أنه «لا يوجد أساس قانوني لمطالبة الصين بحقوق تاريخية على الموارد في المنطقة البحرية داخل خط النقاط التسع»، في إشارة إلى خط تم تحديده على خريطة للبحر في عام 1947، والغني بموارد الطاقة والموارد المعدنية والثروة السمكية.
ووجد القضاة في الحكم الذي يقع في 497 صفحة، أن الدوريات الأمنية الصينية جازفت بالاصطدام بسفن صيد فلبينية في أجزاء من البحر وألحقت أضرارا لا يمكن إصلاحها بالشعب المرجانية، بسبب أعمال البناء التي تقوم بها.
وقاطعت بكين جلسات النظر في القضية، في محكمة التحكيم الدائمة، قائلة إنها ليس لها سلطة قضائية للفصل في هذا الأمر.
ومن المتوقع أن يزيد الحكم من التوترات في المنطقة، حيث أدى التواجد العسكري المتزايد للصين إلى نشر القلق بين جيرانها الأصغر، كما أنه أحد نقاط المواجهة مع الولايات المتحدة.
وتجري الولايات المتحدة والصين مناورات عسكرية بشكل منتظم في المنطقة، التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لكل من بكين وواشنطن اللتين تتبادلان الاتهام بالاستفزاز، كان أحدثها الشهر الماضي.
وقال صحيفة جلوبال تايمز الصينية، التابعة للحكومة ،في مقال افتتاحي اليوم الثلاثاء، إن رد فعل الصين على الحكم «يتوقف على الاستفزاز، حتى الآن لا تريد أي من الأطراف المعنية مواجهة عسكرية. ولكن كلها تُصعد الاستعدادات العسكرية».
حتى إذا تجاهلت بكين الحكم، فإنه مهم باعتبار أن تلك ستكون أول مرة يتم فيه تقديم طعن قضائي في النزاع الذي يشمل خمس دول، لها مطالب متداخلة بالسيادة على بعض من أكثر المناطق الواعدة بوجود حقول للنفط والغاز ومصايد أسماك مهمة.
