ترى الدوائر السياسية في الخليج العربي، أن أوراق «الخيانة والجاسوسية» لا تزال تتكشف وتعرى النظام القطري، ودعمه للإرهاب والإرهابيين، وأن «قضية التجسس» المنظورة أمام القضاء المصري، مجرد حلقة في سلسلة التآمر والجاسوسية، وتكتب عنوان: « الدوحة والإخوان .. تعاون في الخيانة والجاسوسية»، لتفتيت الجيش المصري، بحسب تقرير صحيفة الاتحاد الإماراتية.
وكتبت الصحيفة: في أوراق أشهر القضايا الجنائية التي شهدتها المحاكم المصرية في الأعوام الثلاثة الماضية، جاء اسم قطر مقروناً بتهمة الخيانة والجاسوسية، وهي التهمة التي واجهها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القضية رقم 10154 جنايات ثان أكتوبر لسنة 2014، والمعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع قطر».
وقبل أن تحال هذه القضية لمحكمة النقض، كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بالسجن المؤبد للرئيس المعزول مرسي و2 آخرين، والإعدام لستة متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، نظراً لتورطهم في تهريب وثائق ومعلومات خطيرة لدولة قطر، عن الوضع الأمني والعسكري في سيناء، وقدرة وتسليح الجيش المصري، وذلك في 55 وثيقة منفصلة.
الخيانة والجاسوسية
وأضافت صحيفة الاتحاد: كان من أبرز المحالين للمحاكمة في القضية إضافة إلى مرسي، أحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير الرئيس المعزول وابنته، وعدد من الإعلاميين يعملون بوسائل إعلام قطرية ومواقع إخبارية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.. وفي هذا الإطار أوضح د. أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن توقيت هذه القضية الذي تزامن مع المقاطعة العربية لقطر بسبب دعمها للإرهاب يؤكد ويوضح خطورة دعم الإرهاب من بعض الدول وبعض المنظمات التي تسعى إلى تفتيت الوحدة الوطنية وتدمير الأمن القومي المصري بشكل خاص، على اعتبار أن مصر هي صاحبة الجيش الأقوى وصاحبة القدرة على التنظيم والمواجهة والتصدي للعمليات الإرهابية التي تهدد حدودها الشرقية سواء في سيناء أو حدودها الغربية من ناحية ليبيا
واعتبر د. مهران أن تدويل هذه القضية أصبح أمراً واضحاً على أساس أنها جزء لا يتجزأ من قضية تمويل الإرهاب المتهمة فيها دويلة قطر، وهي تؤكد وتكشف أن جماعة الإخوان ودولة قطر وأتباعهم كانوا يشكلون خطراً كبيراً على الأمن القومي العربي والشرق أوسطي بشكل عام، لأنهم كانوا حريصين على التواصل والمشاركة مع الدول التي تسعى إلى فرض الهيمنة والسيطرة على المنطقة بما يخالف القانون الدولي والثوابت والأعراف العربية والخليجية والشرق أوسطية، والتي تؤكد على ضرورة توحيد الصفوف العربية لمواجهة خطرالإرهاب.
وكانت القضية الشهيرة قد مرت بعدة مراحل، رصدها تقربر الصحيفة:
في السابع والعشرين من أغسطس/ آب 2014، بدأت أولى فصول القضية، عندما تم التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي في واقعة اتهامه بتسريب 55 وثيقة سرية عن الوضع في سيناء وإعداد الجيش المصري وتسليح وحداته، ووقتها رفض المعزول التحقيق معه خلال الجلسات التي قادها المستشار عماد شعراوي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وقررت النيابة تجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.
وفي السادس من سبتمبر/ أيلول 2014، أحال المستشار الراحل هشام بركات، النائب العام السابق، الرئيس المعزول و10 آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع قطر، ووصف القضية في بيانه بأنها «أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد»، كما أكدت النيابة وقتها أن مرسي يواجه اتهامات بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري، صادرة عن جهات سيادية إلى دولة قطر أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال قناة الجزيرة القطرية.
