التداول اليومي في العملة اقترب من 5 تريليون دولار الشهر الماضي

رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي، يوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 17 عاما، منهيا سياسة طويلة الأمد لأسعار الفائدة السلبية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد.

ورفع بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل إلى نطاق يتراوح بين 0 و0.1% من سالب 0.1% في اجتماع أكد توقعات بالتحول بعيدا عن السياسة النقدية مفرطة التساهل.

وكان رفع أسعار الفائدة هو الأول منذ فبراير/شباط 2007. وظل بنك اليابان حذرا بشأن «تطبيع» السياسة النقدية، أو إنهاء سعر الفائدة السلبي على الاقتراض، حتى بعد أن أظهرت البيانات وصول التضخم الى معدله المستهدف البالغ 2% في الأشهر الأخيرة.

هناك عامل آخر يدعم هذا التحول؛ فقد أعلنت الشركات اليابانية عن زيادات كبيرة نسبيا في الأجور خلال جولة المفاوضات مع النقابات العمالية هذا العام.

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مرارا إن البنك سيراجع سعر الفائدة السلبي وإجراءات تيسير أخرى في حال تحقق هدف التضخم البالغ 2 بالمائة، وكان مصحوبا بزيادة في الأجور.

تختلف سياسة البنك المركزي الياباني تماما عن سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، اللذين تحرك كلاهما نحو خفض أسعار الفائدة بعد رفعها بسرعة لكبح التضخم.

أبقى بنك اليابان تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية لسنوات بهدف تشجيع المستهلكين والشركات اليابانية على الإنفاق والاستثمار للمساعدة في الحفاظ على نمو اقتصادي أقوى.

أصبحت اليابان رابع أكبر اقتصاد في العالم مؤخرا خلف ألمانيا.

ويعد الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم، يليه الصين، التي تفوقت على اليابان منذ أكثر من عقد.

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

جرى تداول الدولار، اليوم الثلاثاء، ضمن نطاق ضيق مقابل العملات الرئيسية الأخرى وسط ترقب المتعاملين لقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع بحثا عن أدلة حول الموعد الذي قد يخفض فيه البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة.

وتستهل بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أسبوعا من البيانات المتعلقة بسوق العمل المحلي والتي تبلغ ذروتها بصدور تقرير الوظائف الأميركية لشهر يناير/كانون الثاني يوم الجمعة. وستعطي البيانات المزيد من المؤشرات حول حالة أكبر اقتصاد في العالم.

واستقر مؤشر الدولار خلال ساعات التداول الآسيوية حيث تداول مؤخرا حول 103.50 مع تحرك المتعاملين في السوق بحذر قبل اجتماع بنك الاحتياطي الاتحادي الذي يبدأ اليوم الثلاثاء ويستمر يومين.

ومع توقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، ستركز الأسواق على اللهجة التي سيتحدث بها رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في المؤتمر الصحفي غدا الأربعاء وأي تلميحات لخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 46 بالمئة أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في مارس/ آذار، بانخفاض من 73.4 في المئة قبل شهر، إذ تعزز البيانات وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال مرنا.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس «أظن أن اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لن يكون متشائما كما تشير أسعار السوق الحالية».

وانخفض اليورو 0.09 في المئة إلى 1.0822 دولار قبيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الرابع في منطقة اليورو، إذ تشير التوقعات إلى مؤشرات أضعف بكثير مما كانت عليه في الولايات المتحدة.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2709 دولار، متماسكا قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا هذا الأسبوع.

وفي آسيا، تراجعت العملة الأميركية بنسبة 0.06 في المئة مقابل الين عند 147.38 للدولار.

وصعد الدولار الأسترالي 0.08 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 0.6616 دولار أميركي، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في أسبوعين عند 0.6625 دولار أميركي.

وفي العملات المشفرة، ارتفعت عملة البتكوين 0.41 في المئة إلى 43355.85 دولارا، بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ 12 يناير/ كانون الثاني عند 43777.00 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

أغلقت أسهم الخليج على تباين، اليوم الأحد، وسط ارتفاع أسعار النفط وترقب السوق لمؤشرات على اتجاه أسعار الفائدة، بعدما أظهرت بيانات التضخم، التي تعد المؤشر المفضل لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اعتدالًا في الأسعار.

واستقرت أسعار النفط، وهو محفز رئيس للأسواق المالية في الخليج، عند أعلى مستوياتها في نحو شهرين، الجمعة الماضية، مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب، في حين عززت المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط زيادة الأسعار.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعًا 0.8 بالمئة، بعد تسجيل خسائر في الجلسة السابقة، كما أغلقت جميع القطاعات على ارتفاع.

وقفز سهم مجموعة إم.بي.سي الإعلامية السعودية 7.5 بالمئة، كما صعد سهم سال السعودية للخدمات اللوجيستية 4.4 بالمئة.

ومن بين الرابحين، سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، والذي صعد 3.4 بالمئة في أعلى زيادة له منذ 14 ديسمبر/ كانون الأول.

وانخفض المؤشر القطري قليلًا ليستقر عند الإغلاق، بعدما محت خسائر قطاعات الطاقة والتمويل والاتصالات مكاسب قطاعي الصناعة والمرافق.

وانخفض سهم البنك التجاري‭‭ ‬‬القطري وسهم قطر لنقل الغاز 1.3 بالمئة لكل منهما، بينما ارتفع سهم صناعات قطر وسهم شركة الكهرباء والماء القطرية 0.6 بالمئة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أن ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة تراجعت في ديسمبر/ كانون الأول، إذ تأمل الأسواق في أن تشجع البيانات مجلس الاحتياط الاتحادي على بدء تخفيض أسعار الفائدة بحلول منتصف العام.

ومعظم عملات دول الخليج مربوطة بالدولار، وتتبع السعودية والإمارات وقطر عادة أي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي، وأغلق مرتفعا 3.5 بالمئة، مدعومًا بمكاسب في معظم الأسهم، بما في ذلك ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 2.4 بالمئة، وقفزة بلغت 16.9 بالمئة في سهم سيدي كيري.