بين نزاعات داخلية وأطماع خارجية، ترتبك جهود احتواء الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية المتردية في ليبيا.
وتبقى تركيا هي الشوكة الأكبر في ظهر مستقبل الشعب الليبي، بعدما دفعت أنقرة إلى الأراضي الليبية بمسلحين ومرتزقة ومستشارين عسكريين تابعين لها.
وتبقى تركيا هي الشوكة الأكبر في ظهر مستقبل الشعب الليبي، بعدما دفعت أنقرة إلى الأراضي الليبية بمسلحين ومرتزقة ومستشارين عسكريين تابعين لها.
والدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق يقابله – علنا – اتفاقية لترسيم الحدود، تمنح أنقرة حق التنقيب في مناطق لا تحق لها بالبحر المتوسط، كما أن دخول المسلحين الأجانب إلى ليبيا يمكن تركيا من السيطرة على العديد من حقول النفط والغاز بل والموانئ التي تصدر هذه الثروات الطبيعية.
الأمر لا يقتصر عند هذا الحد، بل يخطط النظام التركي لحصول شركاته على النصيب الأعظم من استثمارات إعادة إعمار ليبيا ولهذا السبب يدافع باستماتة لإبقاء السراج في السلطة دون صلاحيات تذكر
على المسار نفسه، ربما تسير مصالح كل من فرنسا وإيطاليا اللتين تخوضان سباقا محموما لصالح شركتي إيني وتوتال للفوز بحصة الأسد في الامتيازات المستقبلية للتنقيب، والاستثمار في محيط سرت الذي يحوي أكبر مخزون للغاز الليبي، فضلا عن ً مخزونً لا بأس به من النفط.
أما على الصعيد الداخلي، فتتمثل التحديات أمام ليبيا في السيطرة على الميليشيات المسلحة التي تمثل الظهير لحكومة الوفاق برئاسة السراج ، ولتحقيق هذا الأمر يتحتم دعم الجيش الليبي لمساعدته في تحمل مسؤولياته.
ويعد القضاء على تلك الميليشيات، شرطا أساسيا كي تصبح الظروف مواتية لإجراء انتخابات حرة تمكن الليبيين من اختيار من يرونه قادرا على إدارة موارد بلادهم.
