كشف «الباروميتر» السياسي لشهر فبراير/ شباط الجاري الذي تعده مؤسسة سيغما كونساي بالتعاون مع جريدة «المغرب» التونسية، المستوى المرتفع للغاية للتشاؤم عند التونسيين، بلغ ( 90%)، وهناك شبه إجماع بأن البلاد تسير في الطريق الخطأ، إذ بلغت نسبة عدم الرضا 91.2 % وكشف الاستبيان عن التراجع المطرد للرضا عن أداء رئيس البرلمان ورئيس الحكومة مقابل تزايد الرضا على أداء رئيس الجمهوري، حيث بقي الرئيس قيس سعيد الشخصية السياسية، التي تحظى بأعلى نسبة من الثقة، مقابل تصدر رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مرة أخرى لمؤشر الانعدام الكلي للثقة في الشخصيات السياسية.
التشاؤم يخيم على تونس
وترى الدوائر السياسية في تونس، أن تصاعد مؤشر التشاؤم الذي يخيم على تونس، أمر طبيعي ومتوقع في ظل أزمة سياسية وأزمة اقتصادية، والأزمتين نتيجة التوتر والاحتقان داخل دائرة السلطات الحاكمة (رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس البرلمان)، ومع «التخبط السياسي» في أزمة التعديل الوزاري والذي فجر أزمة سياسية تبدو «شبه مستعصية» مع تباين مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة، وفي الوقت الذي يشهد البرلمان حالة من التصدع الداخلي والتوترات بين القوى البرلمانية المتعددة.
الاستقالة أو المناورة
وبات واضحا أن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، أصبح محاصرا بمفرده في أزمة التعديل الوزاري ومع رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، مما جمد أداء الحكومة، وقيد حركة عمل الفريق الوزاري، وقد فقد رئيس الحكومة آخر «آماله» في حل قانوني ينقذه من أزمة التعديل الوزاري، بإعلان المحكمة الإدارية انها غير مختصة للنظر في الاستشارة التي طلبها المشيشي. ليجد الرجل نفسه محاصرا انفض من حوله حلفاؤه تاركين إياه يواجه مصيره بمفرده، حسب تعبير المحلل السياسي التونسي حسان العيادي، ويختار بين الاستقالة أو مناورة جديدة يغامر بها.
سقوط «أهم» ورقة بيد رئيس الحكومة
وكانت الحكومة قد لوحت منذ بداية أزمة التعديل الوزاري وكذلك حزامها البرلماني إلى أنهما في وضع قوة، وأنهما يحتكمان على ورقة «قانونية» للخروج من الأزمة، وأن عدم لجوئهما اليه مرده الحرص على «مناخ» سليم، وهو تلويح ظل قائما لأسبوعين قبل أن يقرر رئيس الحكومة المضي في خياره فتوجه الى المحكمة الادارية باستشارة تعلقت بالتعديل ، وهي استشارة اعلنت المحكمة الادارية انها غير مختصة للنظر فيها، وان النظر في تنازع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة اختصاص تحتكره المحكمة الدستورية وبذلك اسقطت «أهم» ورقة كان رئيس الحكومة يلوح بها لدفع الرئاسة الى التفاوض وإيجاد حل وسط.
هشام المشيشي محاصر بمفرده
وهكذا ..وجد المشيشي نفسه محاصرا. لا يمتلك الكثير من هامش الحركة..ويرى «العيادي»، أن الخيارات الأخرى التي كان يظن رئيس الحكومة أنها تقيه من الاستقالة اتضح تدريجيا انها غير ممكنة. على غرار إعادة هيكلة حكومته وجعلها حكومة مصغرة تضم من تبقى من وزرائه ممن لم يشملهم التعديل. وهو خيار يقوم على أن إعادة الهيكلة فقط «على الورق» وذلك سيعمق أزمات البلاد الصحية والاقتصادية والمالية أكثر.
مناورة الذهاب إلى البرلمان
لكن هل سيقر الرجل بهذا ويختار الاستقالة؟ قد يتضح الأمر خلال هذا الأسبوع الذي سيكون فيه المشيشي مجبرا على القيام بخطوات تحدد وجهته، الاستقالة أو المناورة؟. وإذا كانت مناورة الحكومة المصغرة غير مضمونة فان الرجل قد يلجأ الى مناورة الذهاب الى البرلمان..وهي خطوات قد يقدم عليها المشيشي، لتجديد الثقة فيه، ليطيل عمر الأزمة أكثر.
وهناك من يرى، أنه لا تلوح إمكانیة انفراج أزمة التعديل الوزاري قریبا، في ظل تمسك طرفي النزاع، رئیس الحكومة ورئیس الجمھوریة، بمواقفھما إلى حد الآن.
اقتراح «التحكيم»
بينما طرح أستاذ القانون الدستوري، سلیم اللغماني، حل «التحكیم» لمأزق التعديل الوزاري. لكن یظل ھذا المقترح رھین موافقة طرفي النزاع وتحدیدا رئیس الجمھوریة الذي بدا متمسكا بخیارین لا ثالثة لھما: إما سحب الوزراء محل شبھات الفساد أو استقالة مشیشي.
ويقول أستاذ القانون الدستوري سلیم اللغماني، أنه في غیاب ّحل سیاسي للأزمة، یمكن أن یبرم ّكل من رئیس الحكومة ورئیس الجمھوریة اتفاق تحكیم على غرار ما ھو معمول به في بعض التجارب المقارنة، واثر قبول مبدأ التحكیم یتم انتخاب ھیئة تحكیمیة على قاعدة أن یرشح كل طرف 5 أسماء وإذا وجد في القائمتین الاسم ذاته یكون الحكم الوحید، وإذا اتفقا على اسمین یجتمعان بدورھما لاختیار الحكم ّ أما إذا اتفقت القائمتان على ثلاثة أسماء فیختارون فیما بینھم رئیسا.
المشيشي اختار المواجهة
ويبدو الاقتراح خارج دائرة القبول لتظل الأزمة قائمة في انتظار استقالة رئيس الحكومة..والاستقالة مرتقبة حسب تقديرات الدوائر السياسية والحزبية في تونس..بينما هشام المشيشي يختار المواجهة مؤكدا : «لـن أستـقيـل»
