التشريعي الفلسطيني: عباس يتفرد بالقرار رغم انتهاء ولايته الدستورية
أكد المجلس التشريعي الفلسطيتي، الأربعاء، أن قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات بمثابة انقلاب على الديمقراطية.
وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر، “إن الرئيس محمود عباس يتفرد بالقرار رغم انتهاء ولايته الدستورية”، موضحاً أن المجلس التشريعي هو بيت الشعب الذي لا يتعطل بقرار مُسيَّس أو بمحكمة دستورية غير شرعية أجمع الكل الفلسطيني على بطلانها.
وأضاف بحر، خلال مؤتمر صحفي، أنه يرفض قرار الرئيس عباس بتعطيل الانتخابات، مشيرا إلى وجوب إعادة الحياة البرلمانية في القدس والضفة.
وأوضح بحر، أن المخرج القانوني والوطني للحالة الراهنة هو إعادة تفعيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية أسوة بغزة، ليشكل المرجعية البرلمانية لحالة الفراغ على الأداء الحكومي في الضفة، ومَدَخلاً لإعادة توحيد المؤسسات الوطنية.
وشدد على أن المجلس التشريعي لن يسمح بحالة الفراغ الدستوري الذي كان هدفاً للرئيس محمود عباس من وراء قراره بتعطيل الانتخابات البرلمانية، ليبقى متفرداً بالقرار الفلسطيني دون أية مرجعيات وطنية رغم انتهاء ولايته الدستورية منذ 09/01/2009 بحسب القانون الأساسي الفلسطيني.
ودعا بحر الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين جميعاً إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعودة للعمل تحت قبة البرلمان الجامع ما بين الضفة وغزة، مطالباً السلطة الفلسطينية لوقف حالة التعطيل للحياة البرلمانية في الضفة وإنهاء قبضتها الأمنية وفتحِ بوابات المجلس التشريعي أمام رئيس المجلس وأعضائه ليقوموا بمهامهم البرلمانية ويحملوا أمانة الوطن والمواطن.
وطالب الفصائل الفلسطينية وكلَّ القوى الفاعلة إلى حماية النظام السياسي الفلسطيني من حالة التغول والتفرد في القرار السياسي بعيداً عن المجموع الوطني والعمل على تشكيل جبهة وطنية جامعة لحماية شعبنا وحقوقه ومصالحه، والعمل على تحرير القرار الوطني من أي هيمنة الاحتلال.
