التشيك ترفض وضع ملصقات على بضائع المستوطنات الإسرائيلية
دعا المجلس الأدنى بالبرلمان التشيكي الحكومة، اليوم الخميس، لتجاهل قرارات الاتحاد الأوروبي بوضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها، لتنضم للمجر في مخالفة القواعد المثيرة للخلاف.
وقال المجلس التشيكي، إن الضوابط الجديدة من الاتحاد الأوروبي التي تلزم بوضع ملصقات على البضائع المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية “تحركها مواقف سياسية ضد دولة إسرائيل”. بحسب ما نقلته وكالة أنباء “رويترز”.
وعكس التصويت البرلماني علاقة تجارية ودبلوماسية قوية بين إسرائيل وجمهورية التشيك، خاصة منذ تخلصها من الحكم الشيوعي في 1989.
وقال الاتحاد الأوروبي، إن الضوابط التي نشرت الشهر الماضي فنية بحتة. لكن إسرائيل وصفتها، بأنها “تنطوي على إجحاف”، وأوقفت الاتصالات مع هيئات الاتحاد المشاركة في جهود السلام مع الفلسطينيين.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الأراضي التي احتلها إسرائيل منذ حرب 1967 وبينها الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، ليست جزءا من الحدود المعترف بها دوليا لإسرائيل.
وبالتالي فإن البضائع الواردة من هذه الأراضي لا يمكن أن توضع عليها ملصقات “صنع في إسرائيل”، ويجب أن يوضع عليها ما يوضح أنها آتية من المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأيد قرار البرلمان التشيكي كل الأحزاب سواء الحاكمة أو المعارضة ماعدا الشيوعيين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن التشيك تحترم التزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي، لكنها أيضا تعتبر إسرائيل شريكا استراتيجيا.
