اتهامات متبادلة بين المعارضة السودانية والمجلس العسكري الانتقالي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه في مسار التحول الديمقراطي بالبلاد.

من جهتها، اتهمت قوى الحرية والتغيير المعارضة، الثلاثاء، المجلس العسكري الانتقالي بعدم الجدية في نقل السلطة إلى المدنيين.

وفي مؤتمر صحفي، أكدت قوى الحرية والتغيير تمسكها بسلطة مدنية لديها صلاحيات حقيقية، بتمثيل عسكري محدود.

بينما رد المجلس العسكري الانتقالي باتهام قوى إعلان الحرية والتغيير بعدم احترام تعهداتها.

وأكد الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، أن المجلس وافق خلال جولات الحوار مع قوى الحرية والتغيير على مقترح بانضمام مدنيين إلى المجلس العسكري.

وخلال الأيام الماضية خرجت من الجانبين تصريحات إيجابية تبشر بالخير في السودان، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والعسكريين لإدارة المرحلة الانتقالية.

إلا سرعان ما تبدلت الأحوال عند المفاوضات بشأن تشكيل المجلس، وتباينت الآراء، لدرجة تصريح المعارضة بأنها -المفاوضات- “وصلت إلى طريق مسدود”.

المجلس العسكري يرى أن يتكون المجلس السيادي من 10 أعضاء، 7 منهم عسكريين و3 مدنيين، بينما ترى المعارضة تكوينه من 15 عضوا، 8 منهم مدنيين، بالإضافة إلى 7 عسكريين.

وبتعثر المفاوضات صعدت المعارضة السودانية من لهجتها وأعلنت بأنه لا تنازل عن مطالب الشارع، وأن الاعتصام مستمر إلى أن تتحقق المطالب كاملة، كما أعلنت عن مسيرة مليونية الخميس المقبل.

“لا فوضى بعد اليوم”، عبارة تنقل الواقع السياسي السوداني لمربع جديد، فبعد ليلة بيانات تجمع المهنيين التصعيدية، خرج المجلس العسكري الانتقالي بمؤتمر صحفي يستميل فيه الشارع وحتى ميدان الاعتصام، مستخدما في ذلك الدعوة لتسهيل وصول السلع وحركة الناس ووأد الفتنه في أولها.

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري، إنهم “لا يطلبون الفتنة إنما الاتفاق، وإنهم اعترفوا بقوى الحرية والتغيير كممثل للشعب، ولكن ليس كله”.

وشهد الشارع السوداني سيولا بشرية منذ ليلة الثلاثاء، في طريقها لميدان الاعتصام، وعاد الثوار لإنشاء الحواجز والمتاريس بصورة أكبر، حتى أنهم ضموا إلى ذلك شوارع جديدة، فلغة التصعيد بين لجنة التفاوض انعكست مباشرة على الشارع، الذي جدد تمسكه بالمطالب.

وتشير تجاذبات الأطراف المتفاوضة والاصطفاف السياسي الحاد إلى توقف قطار المتفائين بحل سياسي قريب، ما يضع الأزمة في أول الطريق من جديد.

ومر الحوار بين المجلس العسكري والمعارضة بجولات عدة، الأولى عقدت بين أعضاء المجلس العسكري ووفد من قوى الحرية والتغيير في 27 أبريل، وتم خلالها على تشكيل مجلس سيادي انتقالي مشترك.

بينما عقدت الجولة الثانية مساء الـ27 أبريل، لكن لم يتم حسم نسب تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي الانتقالي، وجاءت الجولة الثالثة في الـ29 من أبريل، بعد تأجيلها لـ24 ساعة، يعلن بعدها الفشل التام في حسم نسب تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي.

موكب مليوني

ودعا المحتجّون ، الثلاثاء، إلى “موكب مليوني” الخميس، مؤكدين عدم جدية الجيش في تسليم السلطة للمدنيين.

وتهدف الدعوة للمطالبة بإدارة مدنية، وسط تصاعد التوتر حول تشكيل المجلس السيادي، الذي من المفترض أن يحل مكان المجلس العسكري، الذي استولى على الحكم بعد الإطاحة بالبشير في 11 أبريل/ نيسان بعد احتجاجات كبيرة ضد حكمه الذي دام ثلاثة عقود.

وقال القيادي بتحالف الحرية والتغيير، محمد ناجي الأصم، إن المجلس العسكري الانتقالي “غير جاد” في تسليم السلطة إلى المدنيين.

وصرح الأصم، للصحفيين، بأن “المجلس العسكري الانتقالي غير جاد في تسليم السلطة إلى المدنيين، ويصر على أن يكون المجلس السيادي (المشترك) عسكريا بتمثيل للمدنيين”.

وأكد أن “المجلس العسكري يمدد سلطاته يوميا”، مضيفا أن على المجتمع الدولي أن يدعم خيارات الشعب السوداني.

وأضاف “لم تعقد جلسة مفاوضات، الثلاثاء، ولكننا خلال ساعات سنقدم رؤيتنا للمستويات الثلاثة من السلطة ونتوقع الرد عليها سريعا”.

وقال الأصم “من غير المنطقي أن تتحدث أنك لا تريد فض الاعتصام، وتريد إزالة المتاريس وفتح الطرقات”.

لهجة تصعيدية

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، اتّهم مدني عباس مدني، وهو بدوره قيادي في الحركة الاحتجاجية، المجلس العسكري باستخدام لهجة تصعيدية لا تشجّع الشراكة.

وجاءت تصريحاتهما بعد أن أعلن مسؤول عسكري سوداني كبير، الثلاثاء، أن قائد الجيش الحالي الفريق عبد الفتاح برهان سيترأس المجلس المشترك.

ويرى متظاهرون أن مجلساً عسكرياً يترأسه البرهان هو “نسخة” عن النظام القديم

وفي إعلان يزيد من التباين الذي يتعمّق بين الجانبين، قال المجلس العسكري الثلاثاء، إن 6 من عناصر الأمن قتلوا في مواجهات مع متظاهرين الإثنين في مناطق مختلفة في البلاد.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، الملقب حميدتي، “في حوادث في مناطق مختلفة بالبلاد استشهد 6 من القوات النظامية وجرح 16” آخرين.

وتحدّث عن وقوع حوادث حرق لمتاجر وسطو لأموال، مضيفاً أن قادة المتظاهرين أكدوا للمجلس العسكري، أن أي شيء يحدث خارج اعتصام الخرطوم لا يمثلهم.

على صعيد آخر، أعلن المجلس العسكري، أن موفد الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، أجرى الثلاثاء محادثات مع اثنين من أعضائه في الخرطوم.

وبدأ آلاف المتظاهرين في السادس من أبريل/ نيسان التجمع أمام مقرّ الجيش في العاصمة، مطالبين القوات المسلحة بمساعدتهم في إسقاط البشير.

وبعد خمسة أيام، استولى الجيش على السلطة عبر مجلس عسكري انتقالي، وعزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات التي بدأت على خلفية زيادة أسعار الخبز.

ومذاك، يرفض المجلس الدعوات إلى التخلي عن السلطة، وفي تقدم حصل، السبت، اتفق الطرفان على تشكيل جهاز عسكري مدني مشترك لتمهيد الطريق أمام حكومة مدنية.

ويقول قادة الحركة الاحتجاجية، إن المجلس المشترك سيكون الهيئة الحاكمة، لكنّهم يطالبون بإدارة مدنية منفصلة لإدارة القضايا اليومية، يكون هدفها أيضا التحضير لأول انتخابات منذ إطاحة البشير.

انتشار عسكري

والثلاثاء انتشرت آليات عسكرية مجهّزة بمدافع رشاشة في الخرطوم، وفقا لوكالة فرانس برس، التي قالت إن العشرات شاركوا في تظاهرة ضد المجلس العسكري في حي بحري في الضواحي الشمالية للخرطوم وأحرقوا إطارات وقطعوا طرقات.

وفي حين دعا تجمّع المهنيين السودانيين مناصريه للتجمّع في ساحة الاعتصام وحماية الحواجز، أكد نائب رئيس المجلس العسكري، أن المجلس ليس ضدّ اعتصام الخرطوم، وأوضح “قلنا لهم اعتصموا، وهذا واجبنا كدولة أن نقف إلى جانبكم ونقدم لكم المساعدة”، مضيفاً “اعتصموا وصوموا رمضان وليس لدينا أي مشكلة إلى حين التوصل لاتفاق”.

وقال اللواء صلاح عبد الخالق، وهو أيضاً عضو في المجلس العسكري الانتقالي، إن الجيش لن يستخدم العنف أبدا ضد المتظاهرين.

وأيدت حكومات غربية مطالب المتظاهرين، لكن دولاً عربية خليجية قدمت الدعم للمجلس العسكري، بينما دعت دول إفريقية إلى منح المجلس العسكري مزيداً من الوقت قبل تسليم السلطة للمدنيين.

والإثنين، قال تجمع المهنيين السودانيين، أن الجيش السوداني يحاول فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم عبر إزالة الحواجز، التي أقامها المتظاهرون.

أنصاف الحلول

ويرى الأمين العام للإعلام الخارجي بالتجمع الاتحادي في السودان، عمار حمودة، أن الشعب السوداني لن يقبل بأنصاف الحلول.

وتوقع حمودة، في مداخلة مع قناة الغد، سير الأوضاع في اتجاهات جديدة بعد تصريحات المجلس العسكري بالسودان، التي كان دافعها القوة التي يشعر بها مع مرور الوقت.

وأكد حمودة، أن المجلس العسكري استشعر القوة عندما أشاع أن هناك فوضى تضرب البلاد، وهذه مقدمات للالتفاف على الثورة.

وأضاف، “نحن في قوى الحرية والتغيير، صابرون على الكثير من الأمور، أولها عدم الإفصاح عن مكان الرئيس المخلوع، وهي بادرة سيئة، وعندما ذهب المجلس العسكري ليكشر عن أنيابه رد الشعب في الشارع بالتكشير عن أنيابه هو الآخر”.

ولفت حمودة إلى أن العلاقة كانت إيجابية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، لكونها لم تكن وصلت إلى لب الموضوع، وأن المجلس عسكري صرف أو مدني أو مختلط، ما سيحدد قيمته هو صلاحياته وسلطاته.

وأردف: “عندما جاءت قوى الحرية والتغيير لتتحدث عن سلطات المجلس الانتقالي، كشروا عن أنيابهم، أي أنهم يريدون حكومة تكون تحت تصرفهم، يصرفونها كيفما يشاءون”.

واستكمل: “عندما نتحدث عن التفاوض، نتحدث عن طرفين أصيلين، فإذا كانت قوى الحرية والتغيير مدفوعة من الشارع على مدى 4 أشهر، فإن المجلس العسكري يستمد شرعيته من البشير الذي سقط، نحن لن نرضى بأنصاف الحلول”.