بلغ معدل التضخم السنوي في بريطانيا في أغسطس/آب الماضي، أعلى مستوياته في ستة أشهر، على ما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء.
وقفز مؤشر أسعار المستهلكين بالقياس السنوي إلى 2,7 بالمئة الشهر الماضي من 2,5% في يوليو/تموز، على ما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان.
وكانت توقعات المحللين تجمع على انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2,4% في أغسطس/آب.
وردا على هذه الارقام المفاجئة “ارتفع الجنيه الاسترليني بحدة ليصل إلى أعلى مستوى له في 8 أسابيع مقابل الدولار، مع تعديل المستثمرين توقعاتهم لأسعار الفائدة”، حسب ما قال بن بريتيل الخبير الاقتصادي في شركة الخدمات المالية هارغريفز لانسداون.
وتابع بريتيل أن هذه “الأرقام لن تكون أنباء سعيدة لبنك إنجلترا (…) سيكافحون لترك سياستهم دون تغيير حتى نحصل على بعض الوضوح بشأن بريكست، ولا يريدون أن يكونوا مضطرين لرفع المعدل عبر الأسعار المتزايدة”.
وفي 13 سبتمبر/أيلول، أعلن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرا الى “حالة الغموض المتزايدة” بشأن البريكست.
وفي أغسطس/آب، صوتت لجنة السياسات النقدية بالاجماع لرفع الفائدة بربع نقطة مئوية إلى 0,75% للمساعدة على إبطاء التضخم الناجم عن البريكست.
ويعد هذا ثاني أكبر ارتفاع في نسبة التضخم منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، وكان نتيجة للتضخم السنوي في المملكة المتحدة المستمر أعلى من الهدف الرسمي لبنك انكلترا المحدد عند 2 بالمئة.
وعلى الرغم من ارتفاع الجنيه الأربعاء، إلا أنه لا يزال متراجعا منذ صوتّت بريطانيا لصالح بريكست قبل أكثر من عامين.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة إلى المملكة المتحدة، في حين أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال العام الماضي إلى تعزيز الضغوط التضخمية.
وفي محاولة لتوضيح ارتفاع التضخم في آب/أغسطس، قال مكتب الإحصاءات الوطني في بيانه الأربعاء “شكّل ارتفاع أسعار مجموعة من السلع والخدمات الترفيهية والثقافية وخدمات النقل والملابس أكبر المساهمات في التغيير في المعدل بين شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس 2018.
