التضخم السنوي في تركيا قرب 58٪ متجاوزا التوقعات

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية، اليوم الخميس، مستأنفًا سياسة رفع أسعار الفائدة التي تهدف إلى مكافحة التضخم المتزايد الذي يسبب معاناة اقتصادية شديدة للأسر.

في قرار مفاجئ، قال البنك المركزي، إنه سيرفع سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع إلى 50%.

وكان من المتوقع أن يبقي البنك سعر الفائدة ثابتا للشهر الثاني، قبل الانتخابات البلدية في 31 مارس/ أذار.

وقال البنك، إنه قرر رفع سعر الفائدة القياسي استجابة لتدهور توقعات التضخم، مشيرا إلى أنه سيحافظ على الموقف النقدي المتشدد حتى يتم ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 67% في فبراير/ شباط، متجاوزًا التوقعات.

وترك ارتفاع الأسعار العديد من الأسر تكافح من أجل توفير الغذاء والإيجار والمرافق.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 31 ليرة مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، لتواصل انخفاضًا أدى إلى خسارتها نحو 40% من قيمتها منذ بداية عام 2023.

ولامست العملة المستوى المنخفض الجديد عند 31.0035 بحلول الساعة 12:47 بتوقيت غرينتش، لتصل خسائرها حتى الآن هذا العام إلى ما يقرب من خمسة بالمئة.

وأظهر استطلاع للرأي، أجرته رويترز، أن البنك المركزي التركي من المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة عند 45% خلال اجتماعه غدًا بعدما رفعها 250 نقطة أساس الشهر الماضي، ما يمثل نهاية لدورة تشديد نقدي حادة.

ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا بعد تعيين فاتح قره خان رئيسًا للبنك المركزي في الثالث من الشهر الحالي، عقب استقالة حفيظة غاية أركان التي أرجعت قرارها لحاجتها إلى حماية أسرتها، ما سمته بحملة تشهير إعلامية.

واتفق جميع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت رويترز آراءهم، وعددهم 11، على أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة هذا الشهر.

وبعد أحدث رفع لأسعار الفائدة، قال البنك المركزي إنه حقق وضع السياسة اللازم لخفض التضخم، وإنه سيحافظ على هذا المستوى للأسعار حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقفز معدل التضخم في تركيا الشهر الماضي إلى مستوى سنوي بلغ 64.9% بعد صعوده 6.7% على أساس شهري بسبب بعض الزيادات السنوية الكبيرة للأسعار في بداية العام وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49%.. وتتراوح توقعات المتعاملين في السوق للتضخم في نهاية العام بين 40 و45 بالمئة.

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في المدن تراجع إلى 33.7 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول من 34.6 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاء هذا الرقم أعلى قليلا من متوسط توقعات 14 محللا ببلوغ التضخم 33.4 في المئة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.4 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول من 1.3 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني. وقفزت أسعار المواد الغذائية 2.1 في المئة في ديسمبر/كانون الأول من 0.2 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها ارتفعت 60.5 في المئة على أساس سنوي.

وانخفض معدل التضخم من أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 38.0 في المئة في سبتمبر/أيلول، لكن المحللين أشاروا إلى خطر تسارعه مرة أخرى، خاصة إذا سمحت الحكومة بانخفاض قيمة الجنيه المصري، كما هو متوقع على نطاق واسع.