أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوى له في 30 عاما مسجلا 6.2% الشهر الماضي، عند أعلى حد لنطاق توقعات المحللين.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين قد أشاء إلى قراءة بنسبة 5.9 في المئة.
يأتي هذا بعد إعلان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بأسرع وأكثر من المتوقع إذا تطلب الأمر لمنع التضخم المرتفع من أن يصبح مترسخا.
قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء إنه لا يزال يتوقع استقرار نمو أسعار المستهلكين نسبيا على الرغم من أن بيانات التضخم جاءت أعلى من المتوقع في الآونة الأخيرة.
وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أن على الرغم من البيانات الحديثة، فإن الأرقام «لم تغير الوضع الإجمالي في الواقع، وهو أن التضخم يتراجع تدريجيا (لكنه) يسير على طريق وعر بعض الشيء».
وكان البنك المركزي الأميركي قد أعلن قبل قليل إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50 بالمئة.
وأشار صناع السياسات إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض معدلات الفائدة 75 نقطة أساس بحلول نهاية 2024، رغم توقعات بتراجع التضخم إلى هدف المركزي البالغ اثنين بالمئة بصعوبة أكبر.
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي جيروم باول يوم الأربعاء لأعضاء الكونغرس أن القرارات المقبلة بشأن موعد خفض أسعار الفائدة ووتيرته ستعتمد فقط على البيانات الاقتصادية.
وقال باول إن تخفيضات أسعار الفائدة «ستعتمد حقا على مسار الاقتصاد. وينصب تركيزنا على الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، والبيانات الواردة لأنها تؤثر على التوقعات، وهذه هي الأشياء التي سنضعها في الاعتبار».
وأضاف أن مجلس الاحتياطي الاتحادي «يود أن يرى المزيد من البيانات الداعمة والتي تجعلنا أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى نطاق اثنين بالمئة قبل خفض سعر الفائدة».
وأفاد بأن تخفيضات أسعار الفائدة «ستكون مناسبة على الأرجح» في وقت لاحق من هذا العام، «إذا تطور الأداء الاقتصادي كما هو متوقع».
وحذر باول أيضا من أن التقدم المستمر في خفض التضخم «ليس مضمونا»، وهي حقيقة تمنع مسؤولي الاحتياطي الاتحادي من الالتزام بأي جدول زمني أو وتيرة تخفيضات في أسعار الفائدة، ومع تراجع ضغوط الأسعار على نطاق واسع، هناك أيضا مخاوف من أن عملية تباطؤ التضخم قد تطول.
كانت تصريحات باول الافتتاحية في جلسة الاستماع قريبة من اللغة التي استخدمها هو وزملاؤه لوصف الحالة الراهنة للاقتصاد وقرار موعد البدء في خفض أسعار الفائدة خلال عام الانتخابات.
وأشار باول إلى أن التضخم «تراجع بشدة» بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاما في 2022، لكنه ظل مترددا في تحديد موعد البدء في خفض سعر الفائدة الذي ظل في نطاق 5.25 إلى 5.5 بالمئة منذ يوليو تموز، وهو الأعلى في أكثر من 20 عاما.
وقال إن هناك مخاطر تتمثل في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا والسماح للتضخم بالتسارع، ومن ناحية أخرى الحفاظ على تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة جدا والإضرار بالنمو الاقتصادي المستمر الذي أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى أقل من أربعة بالمئة على مدار عامين.
وبالنسبة للناخبين، فإن ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي يعني ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وبطاقات الائتمان وقروض الأعمال الصغيرة، وهي أمور يمكن القول إنها ساهمت في انخفاض مستوى الدعم لبايدن حاليا، حتى مع أن هذا الإجراء النقدي الصارم يساعد في تخفيف التضخم الذي يؤثر سلبا على الشركات والأسر.
ولم تفعل البيانات الأخيرة الكثير لتوضيح اتجاه الاقتصاد والتضخم، إذ يتوقع محللون أن تتراجع ضغوط الأسعار بشكل مطرد، ويتوقع آخرون أن التضخم سيستمر، ويتوقع مستثمرون أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو حزيران.
وسيمثل باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس.
وتأتي شهادة باول في وقت أصبح فيه التضخم ضمن نطاق قريب جدا من هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة، وظل الاقتصاد قويا أيضا على عكس المتوقع.
