التضخم في بريطانيا يلامس أعلى معدلاته في 18 شهرا

أظهر مسح أن معظم المصدرين والمصنعين البريطانيين شعروا بتأثير الاضطرابات في البحر الأحمر الناجمة عن هجمات الحوثيين على السفن هناك.

وقالت غرف التجارة البريطانية إن 55 بالمئة من المصدرين أبلغوا عن تأثر أعمالهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى 53 بالمئة من المصنعين وشركات الخدمات بين المؤسسات والمستهلكين، وهي فئة تشمل تجار التجزئة وتجار الجملة. وفي جميع المعاملات التجارية أبلغ 37 بالمئة عن حدوث تأثير.

وأفادت بعض الشركات بأن تكاليف استئجار الحاويات تضاعفت أربع مرات، في حين واجهت شركات أخرى تأخيرات في التسليم لمدد تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، فضلا عن صعوبات في التدفق النقدي ونقص في قطع الغيار.

وسلط بنك إنجلترا الضوء على حالة الاضطراب في البحر الأحمر باعتبارها من المخاطر الصعودية الرئيسية للتضخم هذا العام، على الرغم من أن الهجمات والصراع الأوسع في الشرق الأوسط كان لهما حتى الآن تأثير اقتصادي أقل في بريطانيا مما كان يخشى في الأصل.

ويشن الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني دعما للفلسطينيين، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال الحوثيون الأسبوع الماضي إنهم سيكثفون الهجمات على السفن التي لها صلات بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

وأجرت غرفة التجارة البريطانية استطلاعها في الفترة بين 15 يناير/ كانون الثاني والتاسع من فبراير/ شباط.

وأظهر مؤشر ستاندرد اند بورز لمديري المشتريات يوم الخميس أن تكاليف الشركات البريطانية ارتفعت بأسرع معدل في ستة أشهر في فبراير/ شباط. وأشار العديد من المصنعين إلى ارتفاع تكاليف الشحن المرتبطة بالاضطرابات في البحر الأحمر، لكن ارتفاع فواتير الأجور كان عاملا أكبر بالنسبة لمعظمهم.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن بريطانيا حققت بعض النمو على نحو غير متوقع في الربع الثاني من العام بدعم من أداء قوي في يونيو/ حزيران، لكنها لا تزال الوحيدة بين أكبر اقتصادات عالمية التي لم تعد إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

ونما الاقتصاد 0.2 بالمئة في الربع الثاني مقارنة مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز ببقاء مستوى النمو دون تغيير.

وجاء هذا الأداء بدعم من نمو شهري بنسبة 0.5 بالمئة في يونيو/ حزيران، وهو ما يفوق كافة التوقعات في استطلاع رويترز التي أشارت إلى نمو متوقع نسبته 0.2 بالمئة.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن الشركات أشارت إلى يوم عطلة محلية إضافي في مايو/ أيار كأحد عوامل زيادة الإنتاج في يونيو/ حزيران مقارنة بالشهر السابق.

وقال وزير المالية جيريمي هنت «الخطوات التي اتخذناها لمحاربة التضخم بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما يعني أننا نرسي الأسس القوية المطلوبة لنمو الاقتصاد».

وعلى الرغم من أن بريطانيا تجنبت الركود حتى الآن بخلاف منطقة اليورو، فإن البيانات تؤكد أداءها الضعيف نسبيا منذ بداية جائحة كوفيد-19.

ويسجل الاقتصاد البريطاني الآن نموا يقل بنسبة 0.2 بالمئة عن مستوياته في نهاية 2019 في الربع الثاني.

أعلنت إكسون موبيل، اليوم الجمعة، هبوط أرباحها بنسبة 56 % في الربع الثاني، وهو ما جاء دون توقعات وول ستريت، لتنضم بذلك إلى نظيراتها في قطاع الطاقة الذين تضرروا جراء التراجع الكبير في أسعار الطاقة وانخفاض هوامش أرباح الوقود.

وتراجعت أرباح شركات النفط العالمية الكبرى بواقع النصف تقريبا مقارنة مع مستوياتها في 2022، حينما استفادت من ارتفاع أسعار النفط والغاز بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن إكسون قالت إنها، باستبعاد الأداء القياسي في الربع الثاني من العام الماضي، سجلت أقوى نتائجها للربع الثاني في أكثر من عشر سنوات مدعومة في ذلك بخفض التكاليف وبيع أصول منخفضة الربحية. وتعتزم الشركة خفض مزيد من التكاليف بعدما قلصتها بواقع 8.3 مليار دولار إجمالا منذ 2019.

وبلغ صافي الدخل الفصلي للشركة 7.88 مليار دولار، بواقع 1.94 دولار للسهم، مقارنة مع أرباح قياسية قدرها 17.85 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب بيانات رفينيتيف فإن وول ستريت كانت تتوقع أرباحا بواقع 2.01 دولار للسهم.

وقالت الشركة إن الأرباح من منتجات الطاقة بلغت 2.3 مليار دولار بانخفاض 1.9 مليار دولار عن الربع الأول، لكن ذلك عوضه ارتفاع الأرباح من المنتجات الكيماوية إلى 828 مليون دولار من 371 مليون دولار بفضل انخفاض تكاليف مواد اللقيم.

ويبلغ إنتاج إكسون من النفط 3.7 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا خلال العام الحالي وهو ما يتماشى مع الهدف السنوي للشركة ودون تغير يذكر عن مستواه قبل عام.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي والإنفاق على التنقيب 12.5 مليار دولار في النصف الأول من 2023، وهو ما يتوافق مع توقعات الشركة للعام بأكمله التي تتراوح بين 23 مليار دولار و25 مليار دولار.