قال مراسلنا من باريس إن القرار الذي أصدرته القاضية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، جاء بسبب غيابه وعدم استلامه مذكرات التبليغ خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح مراسلنا أن عناصر الأمن المكلفين بإبلاغ رياض سلامة لم يجدوه طوال 4 أيام، وبالتالي فهو لم يتسلم أي مذكرة تبليغ.
وأشار إلى أن «قاضية التحقيق الفرنسية كانت قد طالبت رياض سلامة منذ مطلع أبريل الماضي بالمثول أمامها في باريس، وكان من المقرر أن تنعقد الجلسة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، لكن بسبب تغيب حاكم مصرف لبنان وعدم استلامه مذكرت التبليغ، اضطرت القاضية الفرنسية إلى توجيه هذه التهمة، وأيضا إصدار مذكرة الاعتقال ليس فقط في لبنان وإنما هي مذكرة اعتقال دولية، وبالتالي اليوم رياض سلامة بات من معرضا للاعتقال في أي بلد تتبع نظام الإنتربول الدولي».
في السياق ذاته، قالت مراسلتنا من بيروت إن رياض سلامة أصدر بيانا قال فيه إن القاضية تكيل بمكيالين، وتخرق القوانين الفرنسية والدولية، وهذا يعني أنه يريد أن يقول لها إنه لم يتسلم أي مذكرة استجواب فكيف لها أن تصدر حكما أو مذكرة توقيف بحقه وهو لم يستلم أي مذكرة لحضور الاستجواب أي أن المسار القانوني لم يكتمل.
وأضافت أن «الأهم اليوم ليس فقط بيان رياض سلامة، وليس فقط قرار القاضية الفرنسية، وإنما كيف سيتصرف القضاء اللبناني؟»، موضحة أن «القضاء اللبناني مجبر، وعليه أن ينفذ قرار توقيف رياض سلامة وتسليمه للإنتربول أو القضاء الفرنسي».
وتابعت: «قد يقول القضاء اللبناني إنه لن يلتزم بهذه المذكرة، فهناك مواد في القانون اللبناني تتيح له ذلك، ولكن من تحدثت إليهم من القانونيين يقولون إنه لا مجال للتمييع، ويجب على القضاء اللبناني أن يلتزم بهذه المذكرة، لأن حاكم مصرف لبنان ليس شخصية عادية، وتوقيعاته موجودة على غالبية التعاميم».
