التعاون الأوروبي الجزائري.. محاولات حثيثة لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج
عاد الحديث في الجزائر بشأن الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج وذلك بعد تأكيد ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوربي سيُضاعف جهوده للتعاون مع الجزائر من أجل استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.
وألقت هذه التصريحات بظلالها على جهود الجزائر التي ستتوجه في القريب العاجل، نحو تنسيق أكبر مع الدول الأوروبية.
وخلقت تصريحات الممثل السامي الاتحاد الأوروبي، ارتياحا لدى للسلطات الجزائرية، بينما يؤكد مراقبون بأن الأقوال وحدها، لا تكفي لمساعدة الجزائر في استرجاع أموالها من الخارج، فللميدان لغة تتحكم فيها الاتفاقيات الدولية، في مجال مكافحة الفساد والتنسيق الأمني والقضائي.
ويقدر خبراء حجم الأموال المهربة خارج الجزائر بين 300 و 350 مليار دولار، فيما أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن استرجاع نحو 20 مليار دولار منذ بداية حربه على الفساد.
وقال موحوس صديق المحامي و الناشط الحقوقي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن إعلان بوريل رغبة الاتحاد الأوروبي في التعاون مع الجزائر لاسترداد الاموال المنهوبة، يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التقرب من الجزائر.
وأشار صديق، إلى أن سعي الاتحاد الأوروبي للتقارب من الجزائر، جاء نتيجة سياسة الجزائر الأخيرة التي تعاملت فيها من منطق مصالحها الاستراتيجية وليس في إطار التبعية للاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل ما تملكه الجزائر من قوة ونفوذ على المستوى الدولي وتحديدا في قطاع الطاقة.
ويرى الدكتور إسماعيل خلف الله الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن الرئيس تبون تعهد في برنامجه الانتخابي باسترداد الأموال المهربة للخارج، فضلا عن حديث الرئيس المتكرر في وسائل الإعلام وفي المناسبات الخاصة على تمسكه بعودة كافة الأموال المهربة للجزائر.
وقال خلف الله، إن تعاون الاتحاد الأوروبي مع الجزائر في هذا الملف، يشير إلى إمكانية حدوث نتجية كبيرة خلال الفترة المقبلة واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.
