عادت أزمة سد النهضة الإثيوبي لتفرض نفسها بقوة على خريطة القضايا الإقليمية والدولية، مع دعوة جامعة الدول العربية، خلال اجتماع وزراء خارجيتها أمس بقطر، مجلس الأمن الدولي للتدخل من أجل حل هذه الأزمة.
من جانبها، أكدت مصر، على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، هذا التوجه، والذي شدد على أن القاهرة والخرطوم تسعيان لإشراك الشركاء الدوليين وإعطاء حيز أكبر لهما لحل هذه القضية، معربًا عن تطلعه لتجاوب إثيوبيا مع هذه الجهود.
كما أكد شكري أن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع أزمة السد، وأن مصر تمتلك القدرات اللازمة للدفاع عن مصالحها القومية، مجددا في الوقت نفسه، رغبة مصر القوية في التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة، عبر المسار التفاوضي مع الجانب الإثيوبي وبعيدا عن التصعيد.
وأشار وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسلبورن، إن القاهرة سعت على مدار 10 سنوات للتوصل إلى اتفاق يراعي الملكية المشتركة في نهر النيل، وحقوق التنمية للشعب الإثيوبي، دون الإضرار بدولتي المصب.
وأكد شكرى على أن مصر والسودان قدما تنازلات في قضية سد النهضة للتوصل لاتفاق، إلا أن الجانب الإثيوبي يتراجع ولا تتوافر له الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق، لافتًا إلى أن إثيوبيا تراجعت عن التوقيع على ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات واشنطن حول السد، كما تواصل التعنت والتنصل من الاتفاقيات.
وأضاف وزير الخارجية المصري أن اجتماع وزراء الخارجية العرب بالعاصمة القطرية الدوحة دعّم الموقفين المصرى والسودانى في قضية سد النهضة، مؤكدا أن قضية سد النهضة وجودية ومرتبطة بحياة ما يزيد على 150 مليون مصري وسوداني.
وفال: “اجتماع الوزراء العرب كان بمثابة تعبير سياسي قوي ورسالة يجب أن تعيها إثيوبيا”، مؤكدا أن تعثر مفاوضات سد النهضة استدعى اجتماعًا عربيًا لحل هذه الأزمة.
وأضاف شكري أن مصر والسودان لديهما الأدوات والقدرات التي تؤهلهما للحفاظ على مصالحهما ومقدرات شعوبهما، مشيرًا إلى سعي مصر إلى التوصل لحلول لأزمة سد النهضة من خلال الآليات التفاوضية الحالية، لكن إذا فشلت وورد الضرر والتهديد لحياة المصريين والسودانيين، فكلتا الدولتين لديهما المسؤولية للدفاع عن حياة شعبيهما.
واتهم وزير الخارجية المصري إثيوبيا، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة، بالسعي لفرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع في دول المصب.
وقال: “مصر لن تقبل بفرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب.. وإثيوبيا تتغافل عمدا وتعارض كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحكم الأنهار الدولية”.
وحمّل شكري إثيوبيا مسؤولية إفشال المفاوضات حول سد النهضة، مشددا على أن الملء الثاني لخزان السد يعد مخالفة جسيمة لاتفاق إعلان المبادئ.
وتابع: “صبرنا تعرض لاختبارات عدة ومصر تتصرف بمسؤولية إزاء أزمة سد النهضة من منطلق إدراكها بتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة”.
ومن جانبها، دعت جامعة الدول العربية، خلال اجتماع الدوحة أمس، مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة تبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وكلف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لجنة عربية بالتنسيق مع القوى الكبرى في مجلس الأمن لدعم موقفي مصر والسودان في قضية السد.
وأكد أبو الغيط أن هناك توافقا عربيا على اعتبار أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي.
كما أكد وزراء الخارجية العرب أهمية التفاوض بحسن نية حول سد النهضة للتوصل لاتفاق ملزم يحقق مصالح الأطراف المعنية.
وردا على الموقف العربي، أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا ترفض فيه قرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة بدعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث الخلاف بشأن اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق.
وقال بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية إن أديس أبابا ترفض القرار برمته، زاعمة أن إثيوبيا تمارس حقها المشروع في استخدام مواردها المائية مع الاحترام الكامل لقوانين المياه الدولية ومبدأ عدم التسبب في ضرر كبير.
وأضاف البيان: “تعتقد إثيوبيا اعتقادًا راسخًا أنه فقط من خلال التعاون والحوار يمكن تحقيق الأمن المائي لأي من دول حوض النيل الذي هو مورد مشترك للدول المشاطئة للنهر.”
وفي محاولة لقلب الحقائق، اتهمت الخارجية الإثيوبية، بحسب بيانها، مصر والسودان في “عدم إمكانية إحراز أي تقدم ذي مغزى في المفاوضات حول سد النهضة”، مشيرة إلى أن أديس أبابا وافقت على سبعة من الاقتراحات التسعة الواردة في مسودة البيان التي أعدتها الكونغو خلال وساطتها لحل الأزمة، حسب البيان.
