أكد مختصون اقتصاديون و حقوقيون، أن حديث الحكومة الفلسطينية حول إلغاء قانون التقاعد المالي عن موظفي قطاع غزة، هو قانون فقط إداري و لم يطبق عمليا على أرض الواقع، و أنه قائم على أساس التمييز الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح المختصون في أحاديث لقناة “الغد”، على أن قانون التقاعد المالي الذى فرضته السلطة الفلسطينية على موظفي قطاع غزة، لا يتمتع بأي سند قانوني، و أنه قانون مبتدع و خطأ كبير وعليهم تصحيحه بأسرع وقت ممكن، لأن هذا ينعكس بدور اقتصادي إيجابي على المجتمع الفلسطيني.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية برام الله إبراهيم ملحم: “الحكومة قررت إلغاء التقاعد المالي الإداري لموظفي قطاع غزة بهدف إنصافهم، وسندفع مستحقات موظفي القطاع بشكلٍ كامل عند انتهاء أزمة المقاصة”.
و أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، أن رواتب الموظفين ستدفع كاملة عندما تحصل الحكومة عليها دون أي ابتزاز سياسي من “إسرائيل” أو من الولايات المتحدة، معربا عن ثقته بأن هذا اليوم ليس بعيدا.
إجراءات تمييزية
وقال رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، “حشد” صلاح عبد العاطي: “التقاعد المالي بدعة وغير موجودة في القانون الفلسطيني، أو قانون الخدمة المدنية وقانون الأمن أو قانون التقاعد العام، وبالتالي كل الإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة برام الله القائمة على أساس تمييز جغرافي، للأسف لا تزال قائمة ومستمرة بحق الموظفين العموميين منذ ثلاث سنوات ويزيد”.
وشدد عبد العاطي، على أن هذا الامر يتطلب توقف عن هذه الإجراءات العقابية ضمانا لسيادة القانون وتعويض الموظفين على ما لحق بهم من ضرر، ارتباطا بنص القانون الأساسي التي تقول “أن أي انتهاك يقع على الحقوق والحريات جريمة تسقط الدعاوي الجنائية والمدنية عنه بالتقادم، وتكفل السلطة الوطنية تعويض من وقع عليه الضرر”.
يجب استمرار الفعاليات الفلسطينية للضغط على الحكومة للتوقف عن هذه الإجراءات التمييزية والتقاعد المالي وخصم الرواتب وقطعا، وإرجاع الحقوق لأصحابها بأثر رجعي.
لا يوجد قانون اسمه التقاعد المالي
من جهته أوضح مدير جمعية التنمية العمالية “عامل” نضال غبن، أنه لا يوجد قانون في العالم اسمه قانون التقاعد المالي، إلا في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم يطبق ذلك إلا على العالمين في قطاعي التعليم والصحة بالحكومة في قطاع غزة منذ مارس 2017، فقد كان هناك قرار من حكومة الحمد الله بخصوص ذلك بموجبه حرم موظفين قطاع غزة من حقوقهم المالية”.
وأضاف غبن، أن المفارقة العجيبة و الغريبة، أن هؤلاء الموظفين يزالون على رأس عملهم، في حين أنهم فقدوا وحرموا من كل الامتيازات التي تكفل لهم حقوقهم حسب قانون الخدمة المدنية الفلسطينية ، وبقوا على راتب تقاعدي بنسبة 70% وهم على رأس عملهم.
هذا شيء مخالف ليس له سند قانون ، والحكومة كانت على خطأ كبير وعليهم تصحيحه بأسرع وقت ممكن وأن يعاد الاعتبار لموظفي قاطع غزة أسوة بزملائهم في الضفة الغربية.
قرار إداري لم يطبق بعد
وأكد المحلل الاقتصادي محمد أبو جياب، أن الحديث عن قرار إلغاء التقاعد المالي غير القانوني على الموظفين في قطاع غزة ، له انعكاسات ايجابية كبيرة إذا ما تم التطبيق الفعلي له، لكن حتى هذه اللحظات نحن فقط نتحدث عن قرار حكومي إداري، لكن على أرض الواقع لم يتم ذلك بعد تطبيق ذلك القرار.
وأضاف أبو جياب، وبالتالي نحن نتوقع ان يكون التطبيق ليس في هذا الشهر، ربما في أشهر قادمة، وسيكون له نتائج جيدة في حالة تطبيقه، على صعيد الحياة الاقتصادية لهؤلاء الموظفين، وهذا ينعكس على استعادة دورهم الحقيقي في المجتمع الفلسطيني، بالإضافة الحديث غاب عن الحكومة حول الحقوق التي تراكمت على الحكومة”.
مواصلا حديثه، خاصة أن بيان الحكومة أشار إلى أن التقاعد المالي غير قانوني، وبالتالي كل ما يترتب على ما هو غير قانوني، وعلى الحكومة أن تدفع مستحقات هؤلاء وتعترف بها.
