دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، لاتباع سياسية التقشف في مؤسسات الدولة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها البلاد.
أما محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، فقد أكد استعداد الممولين الدوليين للاستجابة لمطالب تونس شرط وضوح الرؤية والأهداف .
وأشار العباسي إلى أن المفاوضات ستعود مع صندوق النقد الدولي ومع كل المنظمات الدولية في القريب العاجل.
ويرى متابعون أن الاستقرار السياسي في البلاد من أهم الشروط لتحسين الاقتصاد الوطني، والذي شهد في الفترة الأخيرة بعض التحسن مع تراجع وباء كورونا وعودة النشاط السياحي فضلا عن ارتفاع الانتاج في عدة قطاعات صناعية.
وكان الرئيس التونسي قد شدد على أن تكون الخيارات الاقتصادية والاجتماعية نابعة من خلال دراسة الواقع التونسي، وأن يكون التعاون على المستوى الدولي في إطار ما اعتبره الاختيارات الوطنية.
في هذا السياق، قالت عضوة اللجنة المركزية للتيار الشعبي، أمل حمروني، إن التقشف الذي قصده الرئيس سعيّد يعني الترشيد للانفاق العمومي وحوكمة مصاريف الدولة في الفترة القادمة، مؤكدة أن تونس كانت تمر بحالة من الفوضى جراء الانفاق العبثي داخل مؤسسات الدولة عبر اتفاقيات فوضوية غير مسؤولة ساهمت في زيادة الوضع الاقتصادي سوءا.
وأضافت حمروني، خلال لقاء على شاشة الغد، أن الغاية التي أراد سعيّد إرسالها إلى الشعب التونسي من خلال خطابه هي أنه سوف يتجه في سياسات أكثر حوكمة وترشيدا للنفاقات العمومية عبر ضغط بعض النفقات غير الضرورية والذهاب إلى سياسة إصلاحية بعيداً عن الاتفاقيات التي كانت تضر بالاقتصاد التونسي وتزيد عجز الميزان التجاري.
ورأت أنه لا يمكن المرور إلى مرحلة الإصلاح إلا قبل مرحلة التقييم والمسائلة والمحاسبة، مؤكدة أنه يجب أن تكون محاسبة لمن أجرم اقتصاديا وعبثوا في موارد الدولة.
ولفتت إلى أن الترشيد بمعناه الإصلاحي لا يمكن أن يضر المواطن التونسي، بل سيكون على المستوى الإداري وأجهزة الدولة والنفقات العمومية، مؤكدة أن الاصلاحات يكون لها تأثير إيجابي على المقدرة الشرائية وتعبئة الموارد داخل الدولة.
فيما قال الباحث في الشئون الاقتصادية، عمر العودي، إن مشروع قانون المالية لا يتضمن على أي إجراء يشمل التقشف في المالية العمومية، مؤكدا أن هناك فارق بين سياسات الترشيد والتقشف، معربا عن تخوفه من أن تضر تلك الإجراءات بأوضاع المواطن التونسي بشكل أكبر.
وتابع أن تلك الإجراءات يمكنها أن تضر الأوضاع بشكل عام لمدة عامين أو أقل حسب الإجراءات والقوانين، ولكن بعدها ستكون النتائج إيجابية.
