بعد مرور 6 عقود على وضع الحجر الأساس فيها كعاصمة للبلاد، ما زالت نواكشوط تعاني فوضوية التخطيط العمراني في أغلب مناطقها.
توسع النطاق العمراني غير القانوني دفع السلطات إلى هدم عشرات البيوت والمساكن وسط رفض المتضررين والمطالب بضرورة إزالة المباني غير القانونية.
وبحسب المعطيات الرسمية لا تتجاوز المساحة المستغلة من العاصمة نسبة تسعة في المائة، فيما تقدر المساحات غير الصالحة للبناء والإعمار بأكثر من ثلاثة وخمسين في المائة من المساحة الإجمالية للعاصمة بسبب السباخ والرمال.
وارتفعت مساحة نواكشوط من هكتار واحد عام 1958، إلى 1200 هكتار في الوقت الحالي.
ويكلف التمدد الأفقي للمدينة الدولة الموريتانية موارد مالية هائلة تم إنفاقها في توفير خِدمات الماء والكهرباء والصحة والتعليم.