التمدد الاستيطاني يحاصر حق الفلسطينيين في تقرير المصير

يصادف، اليوم السبت، مرور 41 عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان، التي ارتكبتها الميليـشيات الموالية لإسرائيل “حزب الكتائب وجيش لحد” في الفترة ما بين 16-18 أيلول 1982.

4 آلاف شهيد وشهيدة حصيلة ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا، التي ارتكبتها المليشيات الموالية لإسرائيل في الفترة ما بين 16-18 أيلول 1982، وسط صمت عربي ودولي مخزٍ.

يقول عز الدين مناصرة، في كتابه “الثورة الفلسطينية في لبنان 1972-1982″، كل واحد من الشهداء يمتلك سرديته الخاصة، ولأنهم يمتلكون هذه السرديات، تم اغتيال الشهود على مأساة أكبر، حدثت عام 1948.

صنف الباحثون والرواة الشفويون جنسيات ضحايا مذبحة صبرا وشاتيلا: 75% فلسطينيون، 20% لبنانيون، 5% (سوريون، وايرانيون، وبنغال، وأتراك، وأكراد، ومصريون، وجزائريون، وباكستانيون) وآخرون لم تحدد جنسياتهم.

خلفيات المجزرة

بدأت المؤامرة على الفلسطيني الوحيد والأعزل في لبنان بعد خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية والفدائيين أواخر آب 1982 إلى الأردن والعراق وتونس واليمن وسوريا والجزائر وقبرص واليونان، بانسحاب القوات متعددة الجنسيات قبل عدة أيام: الأميركية في 10 أيلول 1982، والإيطالية في 11 آيلول، والفرنسية في 13 آيلول، انسحبوا قبل موعدهم الرسمي بعشرة أيام.

رغم وجود ضمانات أميركية واتفاق فيليب حبيب، بعدم دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي لبيروت الغربية، وضمانة حماية المدنيين الفلسطينيين وعوائل الفدائيين الذين خرجوا من بيروت.

بحسب زعم رفائيل ايتان هو “تطهير المخيمات من الإرهابيين”، وبذريعة وجود 2000 فدائي فلسطيني، فيما لم يعثر على جثمان فلسطيني واحد مسلح.

بدايات المجزرة

الأربعاء 15 أيلول حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي صبرا ومخيم شاتيلا، وراحت تراقب كل حركة في المنطقة من فوق عمارة احتلتها، وفجر الخميس 16 أيلول، أخذت القوات التي تمركزت في بناية على مدخل شاتيلا تراقب كل لحظة ومتحرك في المخيم وتعطي الأوامر للقتلة، بينما راحت طائراتها وجيشها يلقون القنابل الضوئية، لينيروا عتمة المكان الآمن أمام أعين قتلة الأطفال والنساء والشيوخ.

صباح الجمعة 17 أيلول، بدأت معالم المجزرة تتضح لمعظم سكان المنطقة، بعد أن شاهدوا الجثث والجرافات وهي تهدم المنازل فوق رؤوس أصحابها، وتدفنهم أمواتا وأحياء، فبدأت حالات فرار فردية وجماعية توجه معظمها الى مستشفيات عكا وغزة ومأوى العجزة، واستطاع عدد منهم الخروج إلى خارج المنطقة متسللا من حرش ثابت، فيما بقيت عائلات وبيوت لا تعرف ما الذي يجري، وكان مصير بعضها القتل وهي مجتمعة حول مائدة الطعام، ذلك أن القتل كان يتم بصمت وسرعة.

وفي يوم الجمعة، بدأت حكايات حُفَر الموت، وازداد عدد المهاجمين، رغم أن الشهادات والوقائع تؤكد أن العدد الأكبر من الشهداء ارتقوا في الليلة الأولى للمجزرة، ليلة الخميس، لكن أساليب القتل تطورت وأضيف اليها القنابل الفوسفورية التي ألقيت في الملاجئ.

كما اقتحموا مستشفى عكا وقتلوا ممرضين وأطباء فلسطينيين، واختطفوا مرضى ومصابين وهاربين من المجزرة من داخل المستشفى.

القتل داخل البيوت

وتميز اليوم الثاني بالقتل داخل البيوت بشكل أكبر، وفي بعض الأزقة وعلى مقربة من السفارة الكويتية والمدينة الرياضية، حيث كانت هناك حُفر جاهزة بفعل الصواريخ الإسرائيلية التي سقطت على المدينة الرياضية أثناء اجتياح بيروت في حزيران 1982، وبفعل وجود بعض الألغام وانفجارها تمكن بعض المخطوفين والمنساقين للموت من الهروب في ظل فوضى الأعداد الهائلة من المحتشدين وينتظرون دورهم في الإصابة بالرصاص أو حتى الدفن أحياء، من تمكن منهم من الهرب روى تفاصيل قاهرة لطريقة التعامل مع الأهالي وطرق قتلهم التي تفنن فيها القاتل وهو يضحك ويشتم ويرتوي من المشروبات الروحية.

وفي اليوم الثالث، السبت 18 أيلول، استمرت عمليات القتل والذبح والخطف، رغم أن التعليمات كما قالت مصادر إسرائيلية صدرت للمهاجمين بالانسحاب في العاشرة صباحا، لكن عشرات الشهادات للسكان أكدت استمرار المجزرة لحدود الساعة الواحد بعد الظهر، وتميز بعمليات الموت الجماعية العلنية، وبدأ التحقيق مع أهالي المنطقة في المدينة الرياضية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والميليشيات الموالية لها، وجرى اعتقال واختطاف العشرات، معظمهم لم يعد ولم يُعرف مصيره.

لم يكتفِ الاحتلال بتغطية إبادة البشر وتهيئة كافة الظروف لسحق الفلسطيني الذي هزمه في حصار بيروت، لينتقم يوم الأحد 19-9-1982 بسرقة وثائق مركز الابحاث الفلسطيني وحمل الأرشيف في شاحنات.

مع مرور الذكرى السنوية الثلاثين لتوقيع اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تطرقت وسائل الإعلام في إسرائيل لما حصل من وراء الكواليس حول ما دار من نقاشات سرية وعلنية، وما حصل من تبادل اتهامات بينهم، والمخاوف التي طرحوها بشأن نوايا الفلسطينيين من الاتفاق.

وفى مقالة نشرتها صحيفة “معاريف” العبرية ذكرت، أن وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، يوسي بيلين، وأحد مهندسي اتفاق أوسلو قال: “أهدرنا فرصة إنجاز تسوية مؤقتة نسفها المتطرفون في كلا الجانبين، وأستطيع القول إن الشيء الذي يحزنني أننا لم نذهب مباشرة للتسوية الدائمة حينها”.

وأضاف بيلين، وفق الصحيفة: “لا أعتقد أنه كان سيحدث انفجار لو كانت هناك تسوية دائمة، لأنه كان هناك استعداد شعبي إسرائيلي كبير بعد خبر التوقيع للتوجه لتسوية مع الفلسطينيين، وكثيرون اعتقدوا أنه سلام بالفعل، بحسب الصور الواردة من واشنطن، وأعتقد أننا لو ذهبنا لتسوية دائمة على غرار ما كنا سنذهب إليه مع مصر، فإن الجمهور كان سيقبلها، في معظمها كما هي”.

وتابع: “لم تكن هناك مشكلة على الإطلاق قبل اتفاق أوسلو، لم يكن هناك جنود تم اختطافهم، ولم يُقتل أي إسرائيلي، حتى تم تنفيذ مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل على يد المتطرف باروخ غولدشتاين، حتى إن الانتفاضة الثانية نفسها حدثت بعد يوم واحد من اقتحام أريئيل شارون المسجد الأقصى، ولذلك فإنني اعتقدت أن التوصل إلى اتفاق دائم مع الفلسطينيين كان ضروريًا”.

أوسلو قضى على حل الدولتين

أما المؤرخ والباحث الاسرائيلي إيال زيسر كتب في صحيفة “إسرائيل اليوم”، إنه في مثل هذا الأسبوع قبل 30 سنة تم التوقيع في ساحة البيت الأبيض على اتفاق أوسلو، الذي كان معداً ليأتي بحل للنزاع الدموي بيننا وبين الفلسطينيين، غير أن الطريق إلى جهنم مبلطة بالنوايا الحسنة، وعمليا أبعد الاتفاق السلام، ولعلّه جعله هدفا غير قابل للتحقق”.

وأضاف زيسر: “جاء اتفاق أوسلو في اللحظة القاسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اللحظة التي كانت فيها المنظمة ملقاة على الأرض، تعيش عزلة إقليمية ودولية، فقد فقدت المنظمة سيطرتها في المناطق، وكانت الانتفاضة الأولى، التي علقت عليها آمالها، في حالة خبو”.

وتابع: “استهدف اتفاق أوسلو أن يؤدي، حتى لو لم يعترف الموقعون عليه بذلك، إلى إقامة دولتين  إسرائيل وإلى جانبها دولة فلسطينية، ويدل انهيار مسيرة أوسلو على أن حلا كهذا لم يعد عمليا”.

وواصل حديثه: “لهذا السبب يجدر التركيز على إدارة النزاع، وليس على الجهد للوصول إلى حله.. فمثل هذا الجهد حكمه أن يفشل وهو سيوقف فقط توقعات ستتبدد وتؤدي إلى عنف و”إرهاب”.

وتساءل المؤرخ الإسرائيلي عن ظروف الوضع الحالي قائلا: “يجدر بنا أن نسأل أنفسنا إذا كان الوضع القائم – الذي على ما يبدو سيتواصل لسنوات طويلة أخرى – يخدمنا، وإذا كان يمكننا أن نتحمل ثمنه. من جهة، نزف لا يتوقف وإرهاب وكذا سيطرة غير مباشرة على ملايين الفلسطينيين، ومن جهة أخرى قدرتنا على أن نواصل التمسك ودق الأوتاد في “المناطق”.

وإذا كان الجواب سلبيا، فإن على إسرائيل أن تفكر من خارج الصندوق وتبحث عن حل واقعي وألا تسير أسيرة خلف هذيانات، وحل يضمن أمنها وسيطرتها في “المناطق” الحيوية والعزيزة عليها أيضا.

محضر سري لجلسة عاصفة

كذلك نشر موقع “يديعوت أحرونوت” العبري تفاصيل عن محضر سري لجلسة “عاصفة” عقدتها حكومة رابين للمصادقة على اتفاقية أوسلو في ذكراه الـ30.

هذا المحضر السري لجلسة الحكومة الإسرائيلية كان في 30 أغسطس 1993 للمصادقة على اتفاقية أوسلو التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية في 13 سبتمبر من العام ذاته.

وتزامن نشر برتوكول جلسة الحكومة الإسرائيلية مع مرور 30 عاما على انعقاد الجلسة التي توصف بـ”التاريخية”.

وكشف محضر الاجتماع الذي نشر بواسطة “أرشيف الدولة” الإسرائيلي بعد موافقة الجهات الرقابية، شكوكا لدى رئيس الحكومة حينها إسحاق رابين، حول التزام الجانب الفلسطيني ببنود فيما عرف آنذاك بـ”مسودة إعلان مبادئ مع الفلسطينيين” وهو عبارة عن نص مكون من 81 صفحة تم تصنيفه على أنه “سري للغاية”.

كما كشف المحضر أنه من بين أعضاء الحكومة الـ18 في ذلك الوقت، صوت 16 لصالح الموافقة على اتفاقات أوسلو وامتنع اثنان عن التصويت أرييه درعي (شاس) وشمعون شطريت (العمل).

واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها إسحاق رابين، أن إسرائيل تقدم بموجب الاتفاق أكثر مما تحصل عليه من الفلسطينيين.

وفي كلمته الختامية قال رابين، إنه ناقش مع رئيس الأركان إيهود باراك التبعات الأمنية لشكل من أشكال الحكم الذاتي بسلطة قضائية وبدون سلطة قضائية، وقال: “من الضروري إقامة شراكة مع الفلسطينيين، في حين أنه من غير المعروف على وجه اليقين كيف سيتصرفون في السيطرة.. تخيل أننا نترك غزة أولا، أعتقد أننا سنفعل ذلك على مراحل.. لا أفعل ذلك، لست كذلك.. أنا متأكد من أن مدينة غزة ستكون الأولى.. ربما سنبدأ بمخيمي اللاجئين.. سيتعين علينا المضي قدما على مراحل لنرى ما إذا كان الفلسطينيون سيسيطرون على السلطة أم لا ومن سيتولى السلطة.. سيكون لديك بعد ذلك التعرف على هؤلاء القادة والتحدث معهم”.

جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية أوسلو فعليا في 13 سبتمبر 1993 في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي بيل كلينتون، حيث مثل فلسطين الرئيس ياسر عرفات، فيما مثل الطرف الإسرائيلي وزير الخارجية حينها شمعون بيريز.

بعد مرور 30 عاما على اتفاق أوسلو الذى كان له أثر كبير على حياة الفلسطينيين ومستقبل الدولة الفلسطينية الذى قطع أوصالها الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وكذلك ترك تأثيرا كبيرا على الأرض والموارد وحصار قطاع غزة، سياسيون ومختصون فلسطينيون، يرون أنه في ذكرى مرور 30 عاما على اتفاق أوسلو، فإن أوسلو عرقل نمو الاقتصادي الفلسطيني، وأنه لم يحافظ حتى على القليل من الذي قبلته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الاتفاق، مشددين على أن المطلوب من القيادة السياسية الفلسطينية الالتفات للوضع الداخلي الفلسطيني، وعدم الرهان على الوعود الأميركية.

مخاطر مسار أوسلو

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، صالح ناصر: “هذه ذكرى مريرة للشعب الفلسطيني، 30 عاما على اتفاق أوسلو لم نحقق شيء، قوى وجماهير الشعب الفلسطيني ترفض اتفاق أوسلو، وما أسفر عنه من تفاهمات بدليل اتساع نطاق المعارضة الشعبية وزيادة منسوب العمل الانتفاضي الجماهيري.

وأكد ناصر أنه يجب التعجيل بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالخروج من اتفاق أوسلو والتزاماته وإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية وإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني المرحلي، خاصة أن المجلسين الوطني والمركزي وقفا مراراً أمام مخاطر استمرار مسار أوسلو واتخذ عدة قرارات للخروج من أوسلو.

وأوضح أن الرهان على أوسلو والوعود الأميركية وهم، ولا يؤدي لإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني، وأنه يجب استعادة الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة والبرنامج الوطني المشترك، وكذلك استمرار المقاومة بكل أشكالها مع تأطيرها وتوفير الحماية السياسية لها وقيادة موحدة، ودمقرطة مؤسسات منظمة التحرير بالانتخابات حيث أمكن والتوافق وتفعيل دوائرها.

أوسلو والاقتصاد

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي بعد مرور 30 عاما على اتفاق أوسلو قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة الدكتور سمير أبو مدللة: “بعد 30 عاما من اتفاق أوسلو زاد الوضع الاقتصادي صعوبة في الضفة وغزة، خاصة أن قطاع غزة يعاني من أوضاع اقتصادية قاسية بسبب الحصار والانقسام الفلسطيني”.

وأضاف أبو مدللة: “منذ 2007 أوقفت السلطة جزء كبير من رواتب الموظفين في غزة، وتعرض القطاع الخاص لأزمات على إثرها جرى خفض الأجور العاملين”.

وأكد أبو مدللة أنه منذ توقيع اتفاق باريس الاقتصادي، طال الاقتصاد الفلسطيني تغييرات جوهرية في معدلات نموه والعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، منوهًا أن تطبيق اتفاق باريس أدى إلى عرقلة النمو الاقتصادي الفلسطيني في كافة المجالات.

وتابع أبو مدللة: “اتفاق باريس الاقتصادي وضع قيودًا على تصرف السلطة، بينما أعطى إسرائيل حق السيطرة على حركة التجارة والمعابر وفرض الضرائب على البضائع، بينما أصبح قطاع غزة معتمدًا على المساعدات الخارجية في ظل تردي الوضع الاقتصادي”.

الأرض والموارد

وحول تأثير اتفاق أوسلو على الأرض والموارد، قال الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني: “اتفاق أوسلو وقع عام 1993م في العاصمة الأميركية واشنطن بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان العبري والذي نعيش الذكرى الثلاثين لتوقيعه، كان له تأثير كبير على الأرض والموارد، خاصة أن قيادة منظمة التحرير باتفاق أوسلو تنازلت عن 78% من فلسطين التاريخية وما بها من موارد، وقبلت 22% فقط”.

وأضاف الدجنى: “اتفاق أوسلو لم يحافظ حتى على القليل الذي قبلته قيادة منظمة التحرير التي تمثل جزءًا من الشعب الفلسطيني، لا سيما بعد توقيع هذا الاتفاق، فعلى صعيد الأرض والموارد سأكتفي ببعض المؤشرات الرقمية المنشورة عن واقع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967م، حيث عدد المستوطنين في الضفة المحتلة عام 1993م (تاريخ توقيع أوسلو) 116 ألف مستوطن، فيما عددهم في القدس عام 1993م ما يقارب 144 ألف مستوطن.. بينما وصل عدد المستوطنين في الضفة المحتلة وشرقي القدس مع مطلع العام 2023م (بعد 30 عامًا من توقيع أوسلو) 726 ألف مستوطن”.

وتابع: “نسبة الزيادة في عدد المستوطنين والاستيطان بلغت 350% في أراضي السلطة الفلسطينية التي مساحتها أصلًا 22% من مساحة فلسطين التاريخية، وبخصوص مواقع المستوطنات فإنها أقيمت على أعالي الجبال وفوق آبار المياه العذبة والأراضي الخصبة، ما يعني استيلاء الاحتلال على الموارد الفلسطينية”.

ما هو اتفاق اوسلو؟

اتفاقيات أوسلو هي مجموعة من التفاهمات بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تضم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الإنتقالي (المشهور بإتفاق أوسلو)، الموقع في واشنطن في 1993 وإتفاقية أوسلو 2، الموقعة في طابا عام 1995.

تم التوقيع على اوسلو 2 أولاً في طابا (في شبه جزيرة سيناء بمصر) من قبل إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 24 سبتمبر 1995 ثم بعد أربعة أيام في 28 سبتمبر 1995 من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وبشهادة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وممثلين عن روسيا، مصر، الأردن، النرويج.