قبل ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، تتواجه الحكومة الاشتراكية مع المعارضة اليمينية حول مسألة الإرهاب، ويستعين كل من الطرفين بالأرقام والطروح المضادة.
في كانون الثاني/يناير 2015 سار الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند وسلفه اليميني نيكولا ساركوزي، جنبا إلى جنب غداة الاعتداء الذي استهدف الصحيفة الفرنسية الساخرة «شارلي ايبدو» عندما نزل أربعة ملايين شخص إلى الشوارع لادانة الهجمات.
لكن بعد 21 شهرا، تفككت الوحدة الوطنية، وقال ساركوزي الذي يأمل في العودة إلى السلطة في انتخابات ربيع 2017، الأحد أن أولاند لا يستخدم كل الوسائل لضمان أمننا، مضيفا، أولاند هو «رئيس العجز».
وفي هذه الفترة، ضاعف الإرهابيون الهجمات في فرنسا واستهدفوا شرفات مطاعم وقاعة للحفلات 130 قتيلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وحشدا خلال احتفالات في نيس 86 قتيلا في تموز/يوليو، ومواقع يهودية ورجال شرطة وكنيسة.
وردا على هذه الهجمات، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، التي تسهل عمليات الدهم وفرض الإقامة الجبرية، ونشرت عشرة آلاف عسكري حول الأماكن الحساسة وعززت قوات الشرطة والاستخبارات وعدلت القانون لتسهيل عمليات التنصت على الاتصالات الهاتفية.
لكن التهديد يبقى على حاله كما بدا من الحادثة الأخيرة التي تمثلت في العثور على سيارة مفخخة ركنت في مكان غير بعيد عن كاتدرائية نوتردام ثم توقيف «كوماندوس» لنساء متطرفات، أو رصد فتى في الخامسة عشرة من العمر على وشك التحرك.
وقال ساركوزي، إن ابعاد ردنا يجب أن تتغير، مطالبا خصوصا بفتح مراكز لاحتجاز الأشخاص الذين يتبنون التطرف أو اقامة محكمة خاصة لمكافحة الإرهاب.
لكن أولاند رأى في خطاب غلب عليه الطابع الانتخابي، أن خيال اليمين وحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف يأخذ ابعادا مقلقة، وطرح الرئيس الذي لا يتمتع بالشعبية نفسه ضامنا لدولة القانون في مواجهة مزايدات المعارضة.
نحصد النتائج
قال هولاند: أفشلنا اعتداء، معبرا بذلك عن ارتياحه بعد توقيف الجهاديات اللواتي قالت السلطات أنهن كن يعدن لشن هجوم جديد.
وأكد وزير الداخلية برنار كازنوف أيضا في نهاية الأسبوع، نحصد النتائج، وتحدث عن توقيف 300 شخص على علاقة بشبكات إرهابية وابعاد 19 أجنبيا تطرفوا منذ كانون الثاني/يناير الماضي.
من جهته، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الأحد، كل يوم تحبط أجهزة الاستخبارات والشرطة والدرك اعتداءات وتفكك شبكات عراقية سورية، وتحدث عن حوالى 15 ألف شخص تجري متابعتهم بسبب تطرفهم.
وقال المؤرخ المتخصص بالاتصالات كريستيان ديلبورت، أن هذا الأرقام لا تعني بالضرورة شيئا ما، فبمعزل عن الاعلانات، يبقى الوزراء غامضين بشأن اسباب التوقيف أو الملاحقات القضائية.
وأضاف هذا الاستاذ في جامعة فرساي، لكن هذا الاعلان يسمح بالاظهار بأننا نتحرك عمليا، مذكرا بأن نيكولا ساركوزي كان من أوائل الذين تحدثوا عن حصد النتائج بأرقام عن الجنح عرضت في مؤتمرات صحافية كبرى، وتابع أن هذه الاستراتيجية لا تولد القلق، لأن الفرنسيين باتوا يدركون ضمنا وجود تهديد.
لكنها يمكن أن تكون مكلفة لصورة البلاد كما رأى فيليب مورو شيفروليه المستشار في الاتصالات، وقال، إنه خيار ترجيح عد السماح للمعارضة بالتحدث في هذه السنة الانتخابية، مضيفا، لكنه خيار كارثي في الخراج إذ يرسم صورة بلد غير متسامح وفي حالة طوارئ دائمة، قد يؤثر ذلك على السياحة.
وتراجع عدد السياح الأجانب في فرنسا أول وجهة في العالم، بشكل كبير منذ اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وفي باريس بلغت نسبة الانخفاض 17% على مدى عام.
