تطورات التحقيقات مع محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمذكرة القضائية والتقارير، ترسم صورة قاتمة لمستقبل الرئيس ترامب، ويتساءل الجميع: هل يمكن الإطاحة بترامب من البيت الأبيض فعلا؟ هل يسجن الرئيس أم يتم عزله؟
الاحتمالات قائمة ولم تستبعدها الدوائر السياسية في واشنطن، ويرى البعض من الديمقراطيين، أن الرئيس ترامب قد يكون أول رئيس منذ مدة طويلة يواجه احتمالا جديا بدخول السجن.
بينما يؤكد باحثون في مراكز دراسات سياسية واستراتيجية في واشنطن، أن المشهد الأمريكي يبدو معقدا من الداخل، فالقانون الأمريكي والدستور يسمحان بتوجيه الاتهامات إلى الرئيس، والتمهيد من خلال الكونجرس لسحب الثقة منه، ولكن كل هذه الإجراءات القانونية ستجد موقفا سياسيا مشتبكا، يبين الديمقراطيين والجمهوريين، يجعل اتخاذها أمرا صعب المنال.
إمكانية قانونية ودستورية لسحب الثقة من ترامب
عاد الحديث مجددا عن عزل ترامب، خاصة أن هناك إمكانية قانونية ودستورية لسحب الثقة من الرئيس ترامب، بداية من تقديم الطلب لاتخاذ إجراءات سحب الثقة، وتوافر النصاب القانوني من مجلس النواب بأغلبيته الديمقراطية حاليا، وبعد الكشف عن وثائق قدمها المسؤولون لمحكمة في واشنطن، تتضمن قيام محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، بترتيب المدفوعات السرية أثناء ذروة الحملة الانتخابية في 2016، «بتوجيه من ترامب»، وجاء في الوثائق أن ترامب، أمر بتلك المدفوعات «ليستفيد سياسيا»، وهذه المرة الأولى التي يقترن فيها اسم ترامب، بشكل مباشر بـ«جريمة فيدرالية».
جدير بالذكر، أنّ القانون الفيدرالي الأمريكي، يطالب بضرورة الإبلاغ عن أي مدفوعات «تهدف إلى التأثير على سير الحملة الانتخابية بأي شكل».
كما تشير التقارير إلى أن عددا من الأشخاص داخل فريق حملة ترامب تواصلوا مع روسيا، على الرغم من نفي الرئيس لذلك سابقا، وقال مسؤولون بوزارة العدل، أول أمس السبت، إن ترامب، أصدر توجيهات لدفع أموال بهدف شراء صمت امرأتين زعمتا أنهما أقامتا علاقات معه، ولكن القضية تبقى في توافر النصاب القانوني في مجلس الشيوخ ـ بأغلبيته الجمهورية ـ لاتخاذ قرار عزل الرئيس، وهنا يكمن التعقيد.
مسألة العزل مطروحة بقوة الأن
مسألة العزل مطروحة بقوة الآن في أروقة الكونجرس، ولا يمكن التكهن بنتائجها، لأن الجمهوريين المنقلبين على الرئيس الأمريكي حاليا تزداد أعدادهم كل لحظة، بالإضافة إلى وجود ضغوط من جهات أخرى، وأن المخاوف تتزايد كل يوم لدى ترامب، بينما تزداد الانتقادات في الشارع ضده، والسياسيون لا يستطيعون الحفاظ طويلا على نغمة تأييد ترامب للصالح العام، لأن انكشاف جرائم معاونيه ومساعديه واعترافهم بها رسميا، يضعه بشكل مباشر تحت طائلة القانون، على الرغم من أن العرف جرى على ألا يحاكم أي رئيس جنائيا، وهو في السلطة، رغم أن القانون والدستور يسمحان بذلك.
وفي حال قرر مجلس النواب اتخاذ الخطوة النادرة جدا بالمضي قدما في إجراءات العزل، سيصطدم بالغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ حيث سيكون التصويت نهائيا وحاسما.
أول رئيس يواجه احتمال دخول السجن
ويؤكد الديمقراطي البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، آدم شيف، أن ترامب قد يواجه خطرا آخر، وقد يكون أول رئيس منذ مدة طويلة يواجه احتمالا جديا بدخول السجن.
وقال شيف لشبكة «سي بي سي» الأمريكية: «هناك احتمال جدي بأن توجّه وزارة العدل الاتهام إلى ترامب، وهناك إمكانية حقيقية بأن يعزل ترامب من منصبه، إذا اتهمته وزارة العدل رسميا، وسيكون حينها أول رئيس يواجه إمكانية السجن».
ومن جانبه، قال العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ، السيناتور كريس مورفي، إن الادعاءات التي كشفها يوم الجمعة الماضي، كل من المحقق الخاص والمحكمة الفيدرالية في نيويورك، تشير إلى أن التحقيق بلغ مستوى جديدا، وهناك مزاعم بأنه الرئيس ارتكب على الأقل جنايتين في محاولة التلاعب بانتخابات 2016، وهو بذلك مشارك في التواطؤ، وهذا التحقيق بدأ يضع الرئيس ترامب في مأزق قضائي خطير، وينبغي عليه أن يقلق، بل ينبغي على البلاد برمّتها أن تقلق.
وأضاف «أعتقد أننا تخطيّنا المرحلة التي أدت إلى إطلاق إجراءات العزل ضد الرئيس بيل كلينتون، وأن الرئيس ترامب دخل في الوضع الذي أدى لاحقا لاستقالة الرئيس نيكسون.
وكان مجلس النواب قرر عزل الرئيس كلينتون في 1998 لكن مجلس الشيوخ أبطل القرار، بينما استقال نيكسون في 1974 بعد أن أصبح عزله مطروحا بقوة.
