تصاعد في الساعات الأخيرة، التوافق الدولي المستمر من مساء السبت على “إعلان القاهرة” المتعلق بحل الأزمة الليبية..
يأتي ذلك مع اقتراب انتهاء المهلة التي وضعتها مصر، لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من صباح الإثنين، وإخراج المرتزقة الأجانب من جميع الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، وإلزام الجهات الأجنبية بذلك.
البعثة الأممية تدعم الحل السياسي
واستكمالا للدعم الدولي الذي شمل الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والأردن، والبحرين ، وجامعة الدول العربية ، وروسيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، عبرت البعثة الأممية إلى ليبيا، عن دعمها للمبادرة المصرية، بالدعوة إلى وقف إطلاق النار من أجل استئناف المحادثات بين الأطراف الليبية بنية صادقة.
كما أكدت البعثة الأممية استعدادها لتسيير عملية سياسية تشمل الجميع يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها.
مساندة وترحيب يوناني إيطالي
وفي دعم كبير للمبادرة المصرية، رحبت اليونان اليوم الأحد بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا، وذكرت الخارجية اليونانية في بيان صدر اليوم :”هكذا فقط يمكن القضاء على الحسابات المعقدة في القضية الليبية”.
وأضافت الخارجية اليونانية أنه يجب بالدرجة الأولى بعد الهدنة أن يتم ترحيل كل المرتزقة الأجانب ونزع سلاح كل الجماعات شبه العسكرية.
وحذرت من أن إطالة أمد الأزمة لا يخدم سوى دول أخرى لها دوافع خفية في التدخل في الشؤون الليبية.
فيما بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مساء الأحد، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مستجدات الأزمة الليبية، مشددا على ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن كونتي أكد حرصه على تبادل وجهات النظر والرؤى مع الرئيس المصري عقب إطلاق مبادرة “إعلان القاهرة” لحل الأزمة في ليبيا، والذي يتسق مع الجهود الدولية المتعددة، ولما يمثله الدور المصري من عامل محوري في هذا الإطار.
وأكد السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها أن تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديدا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.
وتوافق الجانبان بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد، لاسيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وتنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.
أمريكا تدعم
من جانبه قال مجلس الأمن القومي الأمريكي إنه يأمل أن تؤدي المبادرة المصرية بشأن ليبيا إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية وعودة المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.
وشملت المبادرة التي طرحتها مصر رسم خارطة طريق للحل السياسي للأزمة في ليبيا، عبر استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف، وهدفت لضمان تمثيل عادل لجميع أقاليم ليبيا الثلاثة، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
ألمانيا: مصر طرف محوري في استقرار ليبيا
أكد السفير الألماني في القاهرة سيريل نون أن مصر ستظل طرفا محوريا، في الإسهام في جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.
وقال: “أرحب بدور مصر الدبلوماسي البناء، في الأزمة المتفاقمة الراهنة في ليبيا”.
وأضاف أن الاتفاق الذي تم بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 6 يونيو، أعاد التأكيد على أهمية وقف النار ووقف الأعمال العدائية.
وشدد على ضرورة، استئناف المفاوضات وفق صيغة 5+5 والدخول في عملية تقودها الأطراف الليبية كما اقترح مؤتمر برلين.
الجيش يتصدى لهجوم المرتزقة على سرت
وبالتزامن مع انتهاء المهلة المصرية، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري في تصريحات تليفزيونية، أن القوات المسلحة تصدت لمحاولات الميليشيات والمرتزقة الهجوم على سرت.
وقال “المسماري”، إن تركيا تواصل إرسال السلاح والمرتزقة إلى مصراتة بإشراف عناصر من الاستخبارات التركية.
ولاقت مبادرة مصر لحل الأزمة الليبية، وإنهاء الصراع المسلح عبر وقف إطلاق النار وتفكيك الميليشيات، لإعادة الاستقرار وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب الليبي، دعما وترحيبا دوليا وعربيا كبيرين، وهي المبادرة التي أُعلنت مساء السبت بالقاهرة من جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر .
وشملت 14 بندًا، لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من صباح الإثنين المقبل، وإخراج المرتزقة الأجانب من جميع الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، وإلزام الجهات الأجنبية بذلك.
