«التوزيع الجغرافي» يثير انتقادات حول القوائم الانتخابية الفلسطينية
انتقد مراقبون ومحللون سياسيون اعتماد بعض القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية الفلسطينية على التوزيع الجغرافي وذلك على حساب الكفاءات.
وأكد المحللون خلال حديثهم لقناة الغد، أن هذه الآلية لا تلبي طموحات الناخب الذي لم يشارك بأي عملية انتخابية منذ 15 عاما، خاصة أن الصراع الانتخابي يُبنى على كفاءة المرشحين في القوائم كونهم قوتها، ولكن ما رشح حتى اللحظة يدلل اختيار المرشحين حسب المناطق سيضعف من احتمالية تقدمها.
وقال مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة “من الواضح أن الاعتبارات التنظيمية كان لها الغلبة في موضوع المرشحين على مستوى الفصائل الفلسطينية المعروفة، بمعنى أن الاعتبار التنظيمي كان أكثر أهمية من اعتبار الكفاءة الجغرافية خاصة لدي لفصائل الكبيرة، لان هذه الفصائل حاولت أن ترضي أعضائها و مرشحيها حتى تتمكن من ترتيب قائمة يمكن لها أن تفوز بعدد من مقاعد المجلس التشريعي”.
الانتخابات النسبية
من جهته، أوضح المحلل السياسي أيمن شاهين، أن الانتخابات التشريعية تجري على أساس الانتخابات النسبية، وهذا يعني قائمة على مستوى الوطن، وأي جهة تريد أن تخوض معركة الانتخابات التشريعية الثالثة، ستخوضها على أساس وطني كامل وأن تكون قائمتها من كل محافظات الوطن.
وتابع حديثه موضحا “في هذه الحالة أي قائمة تأخذ التوزيع الجغرافي وتريد أن تغطي كل الوطن، بالتأكيد سيكون هناك أشياء لها علاقة بالجغرافيا وأن تطغى على الكفاءة، ولكن الجغرافيا الفلسطينية في كل مكان غنية بالكفاءات، والشعب الفلسطيني به نسبة تعليم مرتفعة”.
يذكر أن نظام التمثيل النسبي (القوائم) يتم من خلاله الترشح في إطار قوائم انتخابية مغلقة على مستوى الوطن، بحيث لا تظهر أسماء المرشحين في أوراق الاقتراع، وإنما يظهر أسماء القوائم الانتخابية ويكون للناخب الحق في اختيار قائمة واحدة فقط.
ويتم توزيع المقاعد على القوائم الانتخابية بطريقة نسبية وفق طريقة “سانت لوغي”، بحيث يخصص لكل قائمة انتخابية حازت على 2% (نسبة الحسم) أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين عدد من المقاعد يتناسب وعدد الأصوات التي حصلت عليها على مستوى الوطن، ويفوز بالمقاعد المخصصة لكل قائمة مرشحي تلك القوائم وفق ترتيبهم فيها.
93.3% يحق لهم الانتخاب
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد وافقت على طلب ترشيح 36 قائمة لخوض سباق الانتخابات التشريعية المرتقبة.
وأوضحت اللجنة ، أن العدد الكلي للمسجلين 2.622 مليون مواطن ومواطنة، بنسبة 93.3% من أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2,809 مليون مواطن؛ وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء.
وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس إقبالاً كبيراً على عملية التسجيل، ما يعكس رغبة المواطنين في المشاركة بالعملية الانتخابية، مبينة أن عملية التسجيل تمت وفقاً للخطة المعدة سلفاً، دون أي مشاكل تذكر.
وجرت آخر انتخابات في الأراضي الفلسطينية في العام 2006 وفازت فيها حماس. وانقسم الفلسطينيون بعدها بين سلطة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وحركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية التي تسيطر على الضفة الغربية المحتلة، وكانت حركتا حماس وفتح اتفقتا في سبتمبر/أيلول 2020 على تنظيم انتخابات في غضون 6 أشهر.
يعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو 2,8 مليون نسمة، مقارنة بمليونين في قطاع غزة المحاصر، ولم يتضح بعد إذا ما كانت إسرائيل التي تحتل القدس الشرقية، ستسمح للفلسطينيين الذي يزيد عددهم عن 300 ألف فيها، بالتصويت.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، وفق مرسوم رئاسي سابق.
