أعلنت حكومة افريقيا الوسطى عبر حسابها على تويتر التوصل إلى اتفاق سلام اليوم السبت، في الخرطوم مع المجموعات المسلحة.
وقالت الحكومة في تغريدة “تم التوصل إلى اتفاق سلام في هذه اللحظة في الخرطوم” مؤكدة أنه “سيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى غداً (الأحد) ثم في بانغي بعد أيام”.
افتتح قادة دول الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، قمة في أديس أبابا تستمرّ يومين، في ظل انقلابات وصراعات وأزمات سياسية تهدد بتقويض التنمية في القارة.
قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد إنّ “السودان يشتعل، والصومال لا يزال عرضة للتهديد الجهادي”، مشيراً كذلك إلى “الوضع في القرن الإفريقي الذي لا يزال يثير القلق.. والتوترات الدائمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية”، وعدم الاستقرار في ليبيا، و”الخطر الإرهابي” في منطقة الساحل.
وأضاف خلال افتتاح اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، أنّ “تجدّد الانقلابات العسكرية، وأعمال العنف قبل وبعد الانتخابات، والأزمات الإنسانية المرتبطة بالحرب وآثار تغيّر المناخ، كلّها مصادر قلق كبيرة للغاية بالنسبة إلينا”.
وأشار إلى أنّ هذه العومل “تهدّد بشكل خطير بتقويض مؤشرات نهوض إفريقيا التي نعتزّ بها”.
وشجب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووصفه بأنه «لا شبيه له في التاريخ»، مؤكدا أن قطاع غزة يتعرض للتدمير ويُحرم شعبه من حقوق.
وأكد فقي، في كلمته خلال مؤتمر أعمال القمة 37 للاتحاد الإفريقي، دعم حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الحرية ودولة مستقلة ذات سيادة، مشددا بالقول: «متضامنون كليا مع الشعب الفلسطيني المظلوم».
ولفت إلى أن قرار محكمة العدل الدولية يعد انتصارًا للدول الداعمة للقضية الفلسطينية، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وتغيب ست من الدول الأعضاء الـ55 عن القمة، بعد تعليق عضويتها بسبب الانقلابات، إذ انضمّت الغابون والنيجر عام 2023 إلى الدول المحظورة وهي مالي غينيا والسودان وبوركينا فاسو.
عشية افتتاح القمة، جمع وسيط الاتحاد الإفريقي الرئيس الأنغولي جواو لورينسو عددًا من رؤساء الدول الإفريقية في أديس أبابا، لبحث الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، في حضور الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي.
وقال الفريق الكونغولي، إن المحادثات ستستمر السبت.
ويشهد شرق الكونغو الديموقراطية مجددا منذ نهاية عام 2021، نزاعا بين متمردي حركة “إم 23″، المدعومة بحسب مصادر عديدة من الجيش الرواندي، والجيش الكونغولي المدعوم بصورة خاصة من جماعات مسلّحة معروفة باسم “الوطنيون”.
وتنعقد قمة الاتحاد الإفريقي أيضًا في وقت انزلقت السنغال، المعروفة بأنّها واحة استقرار وديمقراطية في القارة، في أزمة خطيرة منذ أوائل شباط/فبراير، نتيجة تأجيل الرئيس ماكي سال الانتخابات الرئاسية.
غير أنّ المحكمة الدستورية أبطلت مساء الخميس الماضي، هذا القرار، وتعهّد ماكي سال الجمعة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في “أسرع وقت ممكن”.
مقاومة الدول الأعضاء
ومثل العديد من المراقبين، أعربت نينا ويلين مديرة برنامج إفريقيا في معهد إيغمونت للعلاقات الدولية، الذي يتخذ من بروكسل مقرًا، عن شكوكها في أن تصدر قرارات قوية خلال القمة.
وقالت إنّ “مقاومة الدول الأعضاء التي لا تريد أن ترى سوابق يمكن أن تضرّ بمصالحها الخاصة”، لا تزال تمنع الاتحاد الإفريقي من “إسماع صوته”، مشيرة إلى أنّ المنظمّة لم يكن لها حتى الآن “أيّ تأثير يذكر على الدول التي شهدت انقلابات مؤخرا”.
ومن المؤشرات إلى هذه الانقسامات، الخلافات بين الجزائر والمغرب، القوتين من شمال إفريقيا، التي أخرت لفترة طويلة تعيين الرئيس المقبل للاتحاد الإفريقي، وهو منصب دوري.
وتمّ التوصل أخيرًا إلى توافق على شخصية الرئيس الموريتاني محمد ولد غزواني، الذي من المقرّر أن يُنتخب السبت، حسبما أكد رئيس جزر القمر والاتحاد الإفريقي أزالي أسوماني.
وسيناقش رؤساء الدول خلال هذه القمة “أساليب عمل جديدة.. لتطوير موقف إفريقي”، خلال اجتماعات مجموعة العشرين، بحسب بول سايمون هاندي، المدير الإقليمي في معهد الدراسات الأمنية (IISS).
وأشار إلى أنّه يجب على الدول الأعضاء “أن تتمكن من بناء موقف إفريقي بين مؤتمرات القمة نصف السنوية” لرؤساء الدول.
وبالإضافة إلى الزعماء الأفارقة، سيتحدث الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال القمة.
ويقوم الرئيس البرازيلي المدعو إلى القمة بجولة على إفريقيا، تتضمن محطتين في مصر وإثيوبيا التي تستضيف عاصمتها أديس أبابا مقرّ الاتحاد الإفريقي. وانضمّت الدولتان الإفريقيتان مؤخراً إلى مجموعة “بريكس” الدول الناشئة، والتي كانت تعد بالأساس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
ولم يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حفل الافتتاح بسبب مشكلات اعترت رحلته وفق المتحدثة باسمه ستيفاني ترمبلاي.
____________________
حذّرت فرنسا، على لسان وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، من «انهيار» منطقة الساحل الإفريقية في ظل تصاعد أنشطة التنظيمات الإرهابية وتراجع حضور باريس في أعقاب سلسلة من الانقلابات العسكرية في بعض دولها.
واعتبر لوكورنو، في حديث نشرته صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية على موقعها الالكتروني، أن الطلب من فرنسا الرحيل كان كافيا ليستأنف الإرهاب نشاطه، وقد تم تسجيل 2500 حالة قتل في بوركينا فاسو على صلة بالإرهاب منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر / أيلول 2022.
منطقة الساحل سجلت 43% من مجمل ضحايا الإرهاب في العالم
والمشهد الدموي في منطقة الساحل، كشف عنه وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال اجتماع وزاري للاتحاد الإفريقي خصص لمناقشة التهديدات الإرهابية المتزايدة التي تواجهها دول وشعوب القارة الإفريقية ـ 22 سبتمبر/ أيلول الماضي ـ قائلا: إن منطقة الساحل، والتي تضم 5 دول (موريتانيا، مالي، بوريكنافاسو والنيجر والتشاد)، سجلت لوحدها 43 بالمائة من مجمل الوفيات بسبب الإرهاب في العالم.
وأوضح، بحسب صحيفة «الخبر» الجزائرية، أن الإرهاب يشكّل التهديد الأول للسلم والأمن في إفريقيا، والأحداث الأخيرة أظهرت، بكل وضوح، بأنه إذا كانت هذه التهديدات تراجعت في باقي أنحاء العالم، إلا أنها في تصاعد، بطريقة استثنائية، في قارة إفريقيا وبالخصوص في منطقة الساحل.
الحزام الناري
واللافت أن الوضع الأمني في منطقة الساحل يزداد تعقيدا وتدهورا يوما بعد يوم، خلال السنوات الأخيرة، بسبب الارتفاع غير المسبوق للعمليات الإرهابية في منطقة يصفها الخبراء بـ «الحزام الناري»، بحسب تعبير الباحث الجزائري، طاهر فطاني، في صحيفة الشروق،
وكان الوزير أحمد عطاف، قد شددّ على أن الجزائر لا تستعمل مصطلح «الجماعات الإرهابية» بل «جيوش مسلحة» مدججة بسلاح متطور جدا، بالإضافة إلى اتساع الرقعة الجغرافية التي تنشط بها هذه «الجيوش الإرهابية»، من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي، وهذا ما جعل منها الأكثر دموية في العالم والأسرع نموا مقارنة بجماعات أخرى في باقي مناطق العالم، كونها المنطقة الأكثر تركيزا للنزاعات المسلحة.
تنامي الحركات الإرهابية مع انعدام الاستقرار السياسي
ويرى «فطاني»، أن انعدام الاستقرار السياسي، ساهم بدوره، في تفشي هذه الظاهرة، حيث تضاعفت في السنوات الأخيرة الانقلابات العسكرية، إذ سجلت 8 انقلابات بين النيجر ومالي وبوركينافاسو وغينيا وتشاد، وهذا ما زاد الوضع تعقيدا نظرا لإضعاف مؤسسات الدولة، خاصة الأمنية منها، وفشلها في احتواء الانتشار العشوائي للسلاح، وهو الوضع الذي يساعد على تنامي الحركات الإرهابية وتقويتها وتوسعها.
منطقة الساحل على صفيح ساخن
والتطورات تمضي على صفيح ساخن في منطقة الساحل، حيث لم تهدأ وتيرة القتال بين المجموعات المسلحة والحكومات.. وتنشط «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في قسم كبير من شمال مالي ووسطها وصولا إلى أطراف باماكو، وفي الشمال الغربي عزّزت مجموعات مرتبطة بتنظيم داعش حضورها في منطقة ميناكا.
وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية الإفريقية، مقره في الولايات المتحدة، فإن جزءا كبيرا من شمال البلاد بات بحكم الأمر الواقع تحت سيطرة مجموعات من المقاتلين المتشددين.
