التوقيت بيد كورونا.. توجه أردني لإجراء الانتخابات التشريعية نهاية العام الحالي
يترقب الشارع الأردني، تحديد الموقف الرسمي من إجراء الانتخابات التشريعية، خاصة وأن مجلس النواب الحالي تنتهي مدته الدستورية (اربع سنوات) في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وبالتحديد في السابع والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول، وهو موعد إعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.
القرار المرتقب بيد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، حيث تنص المادة 68 من الدستور الأردني على أن « مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين »،
ويرجح البعض التعامل مع الفقرة الثانية من المادة 68 من الدستور، والتي تنص «يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد»
وتشير مصادر سياسية وإعلامية في العاصمة الأردنية «عمّان»، إلى أن خيار التمديد وفقا للمادة 68 من الدستور، هو خيار ضعيف، أو مستبعد لما لهذا الخيار من كلفة عالية على الدولة في ظل الانتقاد الواسع لمجلس النواب..كما أن خيار تأجيل الانتخابات النيابية سيكون له تأثير على مصير مجلس النواب الحالي.
مصادر حكومية لا تستبعد إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي، والقرار بيد الملك، هو صاحب القرار بإجراء الانتخابات النيابية وفق نص المادة 34 من الدستور في فقرتها الأولى.. ولكن من الواضح أن التوقيت بيد «كورونا».
وتشير المصادر الحكومية ـ بحسب جريدة الرأي الأردنية شبه الرسمية ـ إلى أن هناك توجها لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي، أي أن خيار اجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام هو المفضل في حال تم انتهاء أزمة الكورونا أو احتوائها.
وتؤكد المصادر، أن الارادة السياسية دائما منحازة الى تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في المواعيد المحددة دستوريا، وهو ما يشير إلى أن سيناريو إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية هذا العام بات السيناريو الاكثر ترجيحا في حال تمت السيطرة على جائحة كورونا.
وقالت المصادر لصحيفة الرأي الأردنية، إن إجراء الانتخابات النيابية هذا الصيف بات مؤجلا بحكم الواقع، ولكن سيناريو إجرائها قبل نهاية العام ما زال مطروحا واحتمالية تنفيذه يزداد قوة.
وبقيت مسألة إجراء الانتخابات «صعبة إلى حد ما » رغم تأكيد الهيئة المستقلة للانتخاب، باتها جاهزة لاجراء الانتخابات النيابية في حال صدر أمر ملكي بذلك، وأن الهيئة مستعدة لكل الظروف،بينما تظل مظاهر الذهاب إلى صناديق الاقتراع، والاصطفاف، وما يسبق ذلك من مهرجانات انتخابية وتجمعات، تشكل مخاطر جدية على صحة المواطن، الأمر الذي يعزز فرص بقاء المجلس النيابي الحالي، وهو خيار «غير شعبي» بحسب استطلاعات رأي حول مجلس النواب.
ولذلك طرح خيار أن يُدلي الناخبون بأصواتهم في هذه الانتخابات عبر مواقع الكترونية على شبكة الانترنت من منازلهم أو أماكن عملهم أو أي أماكن أخرى يتم تحديدها وتجهيزها في المناطق التي يتعذر فيها استخدام شبكة الإنترنت لأي سبب كان، وتتطلب العملية، هوية رقمية آمنة للناخب، وتسجيل دخول للموقع المحدد في يوم الانتخاب باستخدام كلمة سر مخصصة لكل ناخب.
بينما يتخوف معارضو هذا التوجه، من الرقابة على أجهزة وبرمجيات العمل، التي تؤثر في عملية الانتخاب، وتنتهك مبدأ «سرية الانتخاب»، مؤكدين صعوبة إجراء الاقتراع عن بعد في الوقت الحالي كونها تجربة جديدة على المواطن الأردني، ولعدم جاهزية البنية التحتية والشبكات، والحاجة لمزيد من الوقت لاختبار كفاءة هذه الإجراءات الإلكترونية، ومدى تحقيقها لمعايير الشفافية والنزاهة والكفاءة، وضمان دقة البيانات والتصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج، إضافة إلى أنه لا يمكن إعادة فرز الأصوات يدوياً وتدقيقها ومنع التزوير، كما أنه قد تحتوي برامج النظام على نقاط ضعف على المستوى الأمني.
وترى الدوائر السياسية والحزبية في عمّان، أن الدولة بعد أن نجحت استراتيجيتها في منع تفشي وباء فيروس كورونا، وبدأت باعادة فتح القطاعات الاقتصادية والخدماتية واعادة الحياة الى طبيعتها تدريجيا وعودة الموظفين للعمل وفتح المساجد والكنائس بشروط وإعادة التواصل بين المحافظات، فإنه من المرجح إجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام الحالي ودون تمديد للمجلس النيابي الحالي.