التوقيع على إعلان لوقف إطلاق النار جنوب دمشق برعاية مصرية في القاهرة

دعا سامح شكري وزير الخارجية المصري إسرائيل اليوم الخميس إلى فتح معابرها البرية للسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة وقال إن مصر تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس وتبادل المحتجزين.

وحتى الآن توجه المساعدات الإنسانية بشكل رئيسي عبر معبر رفح بين مصر وغزة ومعبر كرم أبو سالم القريب الذي تسيطر عليه إسرائيل، لكن مسؤولي الإغاثة يقولون إن الكمية التي تم تسليمها أقل بكثير من المطلوب.

وشارك الجيش المصري مؤخرا في عمليات إسقاط جوي للمساعدات على غزة مع تدهور الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني.

ومع ذلك، يقول مسؤولو الإغاثة إن النقل البري هو الطريقة الفعالة الوحيدة لزيادة عمليات التسليم لتلبية الاحتياجات على وجه السرعة.

وجرى تخزين كميات كثيرة من المساعدات التي قدمها المانحون الدوليون في العريش بشمال شبه جزيرة سيناء المصرية.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي خلال زيارة نظيره الإسباني للقاهرة إن إسرائيل تسيطر على ستة معابر أخرى ينبغي أن تفتحها.

وأضاف شكري أن هناك طابور طويل من الشاحنات تنتظر الدخول ولكنها تخضع لإجراءات التدقيق التي يجب الالتزام بها حتى تتمكن الشاحنات من الدخول بأمان، وحتى لا يتم استهداف السائقين، ويتم استقبالهم على الجانب الآخر.

وتابع أن مصر لديها القدرة على زيادة عدد الشاحنات لكن يجب أن تأتي التصاريح أولا.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

هدد  الشباب الثائر في قطاع غزة، بعودة إطلاق البالونات الحارقة صوب المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بسبب استمرار سياسة الحصار وعدم إدخال مواد الإعمار.

وأمام سياسة المماطلة الإسرائيلية، أكدت فصائل فلسطينية لقناة الغد، أن استمرار الحصار على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي سيؤدي إلى انفجار الأوضاع.

وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حماس “إن من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش حياة عزيزة كريمة على أرضه، هناك المزيد من التضييق والخناق على شعبنا الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت إلى الانفجار”.

وأوضح القانوع، أن خيارات الشعب الفلسطيني مفتوحة ومتاحة للضغط على الاحتلال، ونحن على اتصال مع الوسطاء للضغط على الاحتلال من اجل تقديم التسهيلات والعودة الى ما قبل 11 مايو، لأن هناك تلكؤ و مماطلة من قبل الاحتلال في التخفيف عن قطاع غزة”

الحصار جريمة إنسانية

من جهته، شدد طارق سلمي الناطق باسم الجهاد الإسلامي أن المقاومة لن تسمح باستمرار فرض الحصار على القطاع، لأن الحصار يمثل جريمة إنسانية ضد المدنيين والأطفال وضد عملية التنمية في قطاع غزة”.

متابعا حديثه “نطالب الجميع بتحمل مسؤوليتاه لأن المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح بتغيير قواعد الاشتباك الذي فرضتها معركة سيف القدس ولن تسمح باستمرار سياسة المماطلة والمراوغة في عدم إعادة الإعمار وتجديد المقاومة، والذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف سلمى “إذا استمرت هذه الإجراءات القمعية بحق الشعب الفلسطيني المقاومة سيكون لها كلمة الفصل على هذه الجرائم ولن تصمت”.

خيارات المقاومة

وأكد هاني الثوابتة القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن استمرار الحصار هو شكل من أشكال العدوان المستمر على قطاع غزة، وبالتالي فإن “هذا الأمر يدفع القطاع باتجاه الانفجار وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، وعلى الاحتلال الإسرائيلي أن يتحمل مسؤولياته في ظل هذه المعاناة التي يئن منها القطاع من جراء الحصار والتصعيد المستمر بحق أهلنا في قطاع غزة”.

وطالب الثوابتة، الجميع بأن يتحمل مسؤولياته، وهذا يفتح الخيارات أمام قوى المقاومة وأمام الشعب الفلسطيني لكسر الحصار بشتى السبل وسائل المقاومة والأشكال المختلفة من أشكال رفض الحصار والتصدي لهذا العدوان.

التوتر على الحدود

وأوضح، طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن إسرائيل لا تزال تستخدم سياسة المماطلة ولي الذراع في تنفيذ موجبات وقف إطلاق النار، سواء بإعادة الإعمار أو رفع الحصار ولا زالت مصرة على ربط مسار تبادل الأسرى مع مسار ووقف إطلاق نار.

وشدد أبو ظريفة، أن المماطلة الإسرائيلية لا يمكن أن يقبل بها أي من الأطراف الفلسطينيين، والمسارين منفصلين على إسرائيل ان تدرك ان الحالة التي يمر بها قطاع غزة مأساوية ولا يمكن أن نقبل لإسرائيل فرض شروطها واشتراطاتها.

وأكد أن المطلوب التداعي لقاء وطني من أجل أن نتفق كيف يمكن أن نجابه السياسة الإسرائيلية، وما هي الأشكال والأدوات التي يمكن من خلالها الضغط على إسرائيل لرفع الحصار وإعادة الإعمار وكيف يمكن ربط غزة بمشروع المواجهة الشامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبيّن أبو ظريفة، إلى أن التوتر على الحدود مرهون بالسلوك الإسرائيلي على الأرض، وتطبيق إسرائيل لموجبات وقف إطلاق النار، وإدخال المواد وفتح المعابر ووقف كل أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

سجل العام 2018 سقوط نحو 20 ألف قتيل في سوريا، أدنى حصيلة منذ اندلاع النزاع في هذا البلد قبل نحو 8 سنوات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الإثنين.

ويأتي ذلك بعدما حققت قوات النظام بدعم روسي انتصارات واسعة على الأرض، وباتت تسيطر على أكثر من 60% من مساحة البلاد، مقابل خسائر ضخمة للفصائل المعارضة وتنظيم داعش على حد سواء.

ووثق المرصد السوري مقتل 19 ألفا و666 شخصا في العام 2018، بينهم 6349 مدنيا، وضمن هؤلاء 1437 طفلا.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس، “إنها أدنى حصيلة سنوية للقتلى منذ بداية الأحداث في سوريا” في منتصف مارس/ آذار 2011.

وفي العام 2017 قتل أكثر من 33 ألف شخص، فيما سجل العام 2014 أعلى حصيلة سنوية بمقتل أكثر من 76 ألف شخص.

وفي العام 2014، كان النزاع السوري في أوجه، وكانت الفصائل المعارضة تسيطر على مناطق واسعة من البلاد، أبرزها الغوطة الشرقية قرب العاصمة والقسم الشرقي من مدينة حلب، فضلا عن مساحات واسعة في محافظات درعا وحمص وغيرها.

وشهد العام ذاته صعود تنظيم داعش وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد.

لكن قوات النظام ومنذ بدء التدخل العسكري الروسي إلى جانبها في العام 2015، حققت انتصارات متتالية على الأرض.

وتمكنت في العام 2018 من السيطرة على الغوطة الشرقية، التي كانت تعد أبرز معاقل الفصائل المعارضة قرب العاصمة، قبل أن تستعيد لاحقا كامل محيط دمشق ثم جنوب البلاد.

ومن أبرز معارك العام 2018، تلك التي لا تزال تخوضها قوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد آخر جيب لتنظيم داعش في أقصى شرق البلاد.