التونسيون يستجيبون لنداء الرئيس بشأن تلقي لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور الجديد «JN1» من خلال التحاليل المعملية، موضحة أن حالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى.

وأضافت الصحة المصرية في بيان، اليوم الخميس، أن الأعراض المرضية للحالتين خفيفة نتيجة إصابة الجهاز التنفسي العلوي.

وأكدت الوزارة على متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، كما تؤكد أن «التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير».

وأوضحت، أن المتحور الجديد من كورونا يجري التعامل معه كأحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، ومنها الأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا توجد أي توصيات طبية باتخاذ إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

وأوصت الصحة المصرية باتخاذ «الطريقة المثلى لتجنب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي»، قائلة إنها تتمثل في التطهير المستمر للأيدي والأسطح، وعدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج، إضافة إلى التهوية الجيدة وعدم الوجود في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للوجود بها.

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والتحرك العاجل لتقديم كل سبل الدعم لإغاثة أهالي القطاع، مع السعي لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من نظيره التونسي، تناول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية لاستغلال الهدنة الجارية في قطاع غزة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وكذا جهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وهو ما ثمنه الرئيس التونسي.

من ناحية أخرى، ناقش الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تعزيزها بما يحقق مصلحة الشعبين، حيث أكدا حرصهما على العمل المشترك لتطوير العلاقات.

___________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، انطلاق قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف، لملاحظة وتغطية انتخابات المجالس المحلية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، قال إن الانتخابات المحلية ستُمكّن ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على الأقل على 279 مقعدا في المجالس المحلية.

كما أكد بوعسكر أن شروط ترشح ذوي الاحتياجات الخاصة للانتخابات المحلية سهلة، وهم غير مطالبين بحملة انتخابية ولا بجمع التزكيات.

في المقابل دعت تنسيقية «القوى الديمقراطية والتقدمية» المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات المحلية، وتتكون التنسيقية من أحزاب التيار الديمقراطي، والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب والعمال.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيها قال الكاتب والباحث السياسي، أبو بكر الصغير، إن هذه هي الحلقة الأخيرة في سلسلة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بعد ما حدث يوم 25 يوليو 2021، وهي تستكمل منظومة سياسية كاملة أراد رئيس الدولة لها في إطار ما يصفه البعض بالجمهورية الثالثة.

وأضاف من تونس: «أعتقد أن هذه تكتسي أهمية بالغة للانتخابات باعتبار أنها تهم الحكم المحلي، وتشمل تقريبا كل جهات البلاد، وتستكمل الغرفة الثانية في ما يتعلق بالسلطة التشريعية، وبالتالي أعتقد أن هناك اهتماما، وخصوصا على المستوى الشعبي وداخل الأحياء، لأن الأمر موصول باهتماماتهم ومشاكلهم والقضايا التي يريدون إنجازها في مناطقهم».

وتابع: «في اعتقادي أن العد التنازلي بدأ استعدادا لهذه المحطة الانتخابية الأخيرة في هذه القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، وهناك اهتمام محلي وشعبي بالرغم من أن أطراف المعارضة أعلنت مبكرا أنها ستقاطع هذه الانتخابات لاعتبارات سياسية وفي تقدير موقف يهمها هي».

من جهته، قال الكاتب الصحفي بصحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، صبري الزغيدي، إنه لا يمكن الحديث عن هذه الانتخابات بمعزل عن الوضع العام في البلاد.

وأوضح من تونس أنه «عندما يتم تنظيم هذه الانتخابات في ظل مناخ سياسي متوتر ومحتقن، نتحدث اليوم عن تضييقات على مستوى الحريات العامة والفردية، تضييقات على مستوى حرية الصحافة، أكثر من 30 صحفي ومدون اليوم يُلاحَقون أمام العدالة، وعشرات النقابيين تُلفق لهم قضايا لأنهم مارسوا الحق النقابي، والمرسوم 54 سيئ الذكر الذي يضرب في الصميم مسألة حرية الرأي والتعبير».

وأشار إلى أنه «من جانب آخر هذه الانتخابات هي حلقة من حلقات مسار ومشروع كامل لرئيس الدولة، انطلق منذ المرسوم 117 قبل عامين، وهي سلسلة كامل خاضها رئيس الدولة وحده وبشكل انفرادي دون إشراك لفيف واسع من مكونات المجتمع المدني الذي دعمه في 25 يوليو».

وتابع: «هذه الانتخابات لا يمكن أن تلبي الحد الأدني من مشاغل الشعب التونسي، خصوصا وأننا نتحدث اليوم بعد عامين على 25 يوليو عن ارتفاع مهول في الأسعار واقتصاد مهترئ وتراجع القدرة الشرائية دون تقديم رسائل طمأنة للشعب أو على الأقل تقديم رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة».